الشركات الوهمية.. تهامة فلافور نموذجا (2/1)
الشركات الوهمية.. تهامة فلافور نموذجا (2/1)
خالد العراسي
تظهر شركات الاستثمار الوهمية بين الشعوب الفقيرة أكثر من غيرها وذلك ليس بسبب الجهل وعدم قدرة الناس على تمييز الاستثمارات الحقيقية من الوهمية فقط، وإنما لان الشعوب الفقيرة وبالذات من فقدوا مصادر دخلهم واستمر ذلك لفترة طويلة كحال الشعب اليمني يتطلعون لأي حل ينتشلهم من هذه الحالة المأساوية فتجد حتى المتعلمين والأكاديميين يتعلقون بالقشة باعتبارها أمل وحل حيد ،وسيسعون للاشتراك والمساهمة حتى لو باعوا كل ما يملكون، وفعلا هناك الكثير من أرضيته بل وبيته الذي يأويه هو وأطفاله من أجل هذا الأمل والتعلق بهذه القشة.
والحقيقة لو أنهم فكروا باستثمار أموالهم مهما كانت بسيطة لعاد ذلك عليهم بما تيسر من أرباح مباركة بدلا من الوقوع في المصيبة والندم بعد فوات الأوان .
قبل فترة تم إيقاف معظم هذه الشركات واحتجاز الأموال والممتلكات التي كانت بحوزة أصحابها الذين لا يزالون موقوفين وقيد المحاكمة وتأخر المحاكمة والبت في الموضوع كارثة أخرى إلى جانب الكارثة الاساسية وذلك لان الأموال المحتجزة لا تسير في دورتها النقدية وكذا لما يسببه ذلك من أضرار مجتمعية للمساهمين .
إلا أن بعض الشركات تمكنت من الإفلات واستمرت في العمل وبترخيص ومباركة حكومية ،ومنها شركة تهامة فلافور الحاصلة على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة.
وذلك جعل الناس يأمنوا ويتطمنوا على أموالهم في هذه الشركة بشكل اكبر وقال الجميع لو أنها شركة نصب لكان مصيرها كمصير البقية وهنا تكون وزارة الصناعة والتجارة هي السبب الرئيسي في كل ما حدث وسيحدث باعتبارها الجهة التي منحت هذه الشركة الترخيص والموافقة وكذلك المسؤولين الذين ضجت وسائل الإعلام بحضورهم لافتتاح الاستثمار اليتيم لدى الشركة (مصنع الاسفنج) جميعهم مشتركون بالجريمة ولو أن هناك تحقيقات عادلة وشجاعة وجريئة لتم إدانة شخصيات لا يتوقع احد تورطها في ثاني اكبر عملية نصب وسرقة واحتيال بعد عملية الحوالات المنهوبة من حيث عدد الضحايا وحجم الاموال .
الأساس في قياس حجم الضرر هو تحديد الفجوة بين رأس المال والمساهمات المدفوعة،حتى بعد احتساب ما قد تم تسليمه من أرباح، وكان على الجميع أن يدرك أنها عملية احتيال لا أكثر مهما كانت مغلفة ببعض الاستثمارات الصغيرة والتصاريح الحكومية والحضور الحبتوري ، فالأمور واضحة جدا بمجرد أن تكون نسبة الأرباح محددة مسبقا وكذلك عندما تكون الأرباح شهرية وليست سنوية والمؤشر الثالث هو عدم وجود استثمارات على ارض الواقع محددة باسهم لها قيمة واضحة ورأس مال مدون لكل استثمار ودراسات جدوى ….
وللحديث بقية .
خالد العراسي
