محكمة ألمانية تحكم بسجن جنديَين حاولا إرسال مرتزقة إلى اليمن بتمويل سعودي

على خلفية محاولتهما تشكيل مجموعة من المرتزقة لإرسالهم للقتال في اليمن.

حكمت محكمة ألمانية على جنديين سابقين في الجيش الألماني، اليوم الإثنين، بالسجن مع وقف التنفيذ.

 وذكرت محكمة شتوتغارت في بيان لها، إنّ “الرجلين اللذين يبلغان 61 و53 عاماً، حُكم عليهما بالسجن 18 شهراً و14 شهراً توالياً”.

ولم تذكر المحكمة اسميهما في البيان، لكنّها في وقت سابق ذكرت أنّ الموقوفين هما أرند-أدولف غراس وأكيم اللوير.

وتمّ تخفيف الحكم عليهما لأنّهما أكملا بالفعل 10 أشهر من الحبس الاحتياطي، فيما أوردت المحكمة في بيانها إنّ “اعترافاتهما الكاملة وعدم وجود سجل جنائي، كانت من الأمور التي عدّت لصالحهما”.

وأُلقي القبض على الجنديين المظليين السابقين في الجيش الألماني في أكتوبر 2021، بينما كانا منشغلين في إنشاء “وحدة شبه عسكرية من 100 إلى 150 رجلاً”، تتكوّن أساساً من ضبّاط أو جنود سابقين في الشرطة أو الجيش، حسبما أفاد مكتب المدعي الفدرالي آنذاك في كارلسروه، المختصّ بقضايا الإرهاب.

وتؤكّد المحكمة أنّهما “سمحا لأنفسهما بالتأثّر بالأفكار التي تشوبها الأصولية المسيحية وكذلك بتوقّعات مُنجِّمةٍ تركية”.

أما بالنسبة إليهما، فإن الأمر كان يتعلّق، حسب ما قالا، بـ”تهدئة منطقة الحرب الأهلية وفرض مفاوضات سلام بين المتمرّدين الحوثيين والحكومة اليمنية”.

وكان المدعى عليهما يعتزمان تقديم راتب شهري لمرتزقتهما قدره 40 ألف يورو، كما سعيا إلى الاتصال بالحكومة السعودية لتمويل مشروعهما.

وتمّ بالفعل الاتصال بـ7 مجنّدين محتملين، عندما تمّ القبض على الرجلين، الذين كانا قد عملا لصالح شركة الأمن الخاصة “أسغارد”، والتي كشفت وسائل الإعلام الألمانية في العام 2020 أنها كانت مركزاً لشبكة واسعة من اليمين المتطرّف. وكان عضو المجلس السياسيّ الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي تحدث، منذ عام تقريباً، عن “معلومات مهمّة بالنسبة إلى ألمانيا” سيكشفها، وذلك تعليقاً على تقارير إعلامية ألمانية بشأن “جيش مرتزقة من جنود ألمان سابقين يقومون بمهام خاصة لمصلحة السعودية”.