تقرير دولي: الإمارات 2020.. إجرام وانتهاكات وموطن للعبودية

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي عن مواصلة الإمارات ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق الإنسانية لتنفيذ مطامعها المتعددة، مؤكدة أن هذه الدويلة مسؤولة عن انتهاكات خطيرة في الداخل والخارج خلال العام الماضي 2020..

بوجه قبيح ختمت الإمارات عام 2020، وبدأت العام الجاري بوجه أقبح أبرز ملامحه الإجرام والانتهاكات واستنهاض الرق والعبودية البائدة.. وفق ما أكده التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس..

المنظمة الدولية كشفت أن أبو ظبي ماضية في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية، حيث سجنت المنتقدين السلميين وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين منخفضي الأجر وساهمت في انتهاكات جسيمة خارج حدودها في اليمن وليبيا.

وبحسب تقارير المنظمة فإن السجون ومراكز الاحتجاز الإماراتية تضم محتجزين في ظروف بائسة وغير صحية، ويسود فيها الاكتظاظ والحرمان من الرعاية الصحية، فضلا عن الاستجابة غير المناسبة فيما يخص تفشي كورونا في ثلاث منشآت احتجاز على الأقل وحرمان السجناء الحاملين لفيروس الإيدز من الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة ما يضاعف من خطورة كورونا عليهم.

الدعوات المتكررة الموجهة إلى السلطات الإماراتية لفتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام مراقبين دوليين مستقلين لم تلقَ استجابة، وفق ما كشفته المنظمة، ولقد كشفت تقارير دولية سابقة ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة بحق اليمنيين وإنشاء سجون سرية في عدن والمكلا وبلحاف، يمارس فيها الضباط الاماراتيين أصناف من التعذيب ضد المدنيين.

المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور حثت في تقرير أممي الإمارات على إطلاق سراح مدافعين عن حقوق الإنسان يقضون سنوات في السجن لانتقادهم العلني للحكومة وتقول إنهم تعرضوا لمعاملة تنتهك معايير حقوق الإنسان ولا يتوافق مع الصورة التي يحاول حكام الإمارات الترويج لها عن دولة تقدمية ومتسامحة.. وبحسب تقارير دولية تعتبر الإمارات واحدة من أسوأ الدول المجرمة في العالم، وتصفها بأنها موطن عبودية العصر الحديث حيث يشكل العمال المهاجرون 90% من السكان، ومعظمهم تم استدراجهم من البلدان الفقيرة