مشتريات الأسلحة الإماراتية والسعودية تصل إلى الإرهابيين في سوريا وليبيا واليمن
كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، عن وصول أسلحة من صربيا ودول البلقان إلى أيدي الجماعات المسلحة التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن.
وحذرت الصحيفة من استمرار بيع الأسلحة للسعودية والامارات، اللتين كانتا سبباً في تدمير اليمن، وإذكاء الصراع بين الأقطاب الداخلية في اليمن.
وتقول الصحيفة إن السعودية تعتبر أكبر مشتر للسلاح من البلقان، حيث اشترت أسلحة بـ750 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين 2012- 2016. وتم بيع الرشاش الصربي إلى الرياض عبر تاجر سلاح بلغاري وانتهى بيد الفرقة 13 في الجيش السوري الحر والذي في مرحلة ما حصل على دعم تركيا والسعودية وقطر؛ وتم شراء شحنة أخرى تعود إلى مرحلة يوغسلافيا السابقة وتشمل بنادق قتالية من كرواتيا، حيث اشترتها السعودية وتم شحنها إلى الأردن ونقلت لاحقاً إلى الجيش السوري الحر في جنوب سوريا.
وبحلول عام 2017 كانت الإمارات أكبر متعاقد أجنبي مع صناعة السلاح الصربية، وظهرت مشترياتها في يد الجماعات الوكيلة لها في اليمن والمقاتلين في جيش خليفة حفتر الذي تدعمه في ليبيا.
ووفق “وكالة الصحافة اليمنية” استثمرت الإمارات بشكل واسع في الزراعة والنقل والبناء في صربيا. وحذر معدو التقرير من زيادة صفقات السلاح مع تلاشي فرص انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي وفشل هذا في فرض قواعده المتعلقة بمنع تصدير السلاح. وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على مراقبة ثمانية معايير منها ضرورة مراقبة وجهة السلاح بعيداً عن المشتري الأصلي. وتظل الرقابة غير تامة وبدون رادع للدول الأعضاء التي تخرق الحظر.
م.م