في الذكرى الأولى لرحيله.. محمـد الــرباعي وسيرة المشترك الوطني

ربما كان الفقيد محمد عبدالرحمن الرباعي آخر رجالات النضال الوطني الذين واصلوا مسيرة الثورة والتغيير منذ 1948م وإلى ما بعد 11 فبراير 2011م، ولم يترجلوا إلا بعد أن أقعدهم المرض وشيخوخة الجسد، أما فكره وعقله فقد ظلا متقدان حتى آخر لحظات حياته الدنيوية، وهو ما ساعده على ختام المشوار الوطني بموقف صريح مناهض للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، ولم تدفعه خصومته الشريفة لأنصار الله إلى مقلب الخيانة والعمالة كما فعل بعض من رفاقه في اللقاء المشترك.

وبين حياته ومماته أكثر من ثمانين عاما سطر خلالها رحلة وطنية تفوح بجميل الروائح وأزكى المواقف. ومهما كان الخلاف والاختلاف حول شخصية وتاريخ الأستاذ محمد الرباعى، ففي شهادات أعدائه قبل أصدقائه عناوين مثيرة لهامة وطنية عركت الحياة بكل دأب ومثابرة، فكان دائما حيث يجب أن يكون ذوي المثل والمبادئ العليا، سواء وهو يتسنم المناصب السياسية أو الحزبية، أو حين كان في الشتات من دولة إلى أخرى حاملا هم الوطن والشعب، ومتشحًا قضية التغيير التي جمعته بثلة من رفاق الحركة الوطنية اليمنية في الشمال والجنوب، ومن اليمين واليسار..

لم يوثق الرباعي ذكرياته كما فعل غالبية رفاقه، إلا أن المواقف الوطنية التي سطرها في مختلف العهود السياسية، لا تزال حديث المجالس وموضع تقدير النخبة السياسية الوطنية المتقدمة والمتأخرة.

ومن المواقف التي انفرد بها تقريبا، وقد كان عضوا في مجلس الشعب حين اغتيال الرئيس أحمد الغشمي في سبعينات القرن الماضي، أن رفض على نحو قاطع تولية علي عبدالله صالح الرئاسة، وهو المدعوم من السعودية التي كانت صاحبة القرار في الشأن اليمني لعقود طويلة.

ربما ظنت بعض الشخصيات التي كان بإمكانها الاعتراض على تولية عسكري مغمور مقاليد السلطة في اليمن، أن صالح لن يعمر طويلا مع توالي اغتيال الرؤساء في شمال وجنوب البلاد، أما الرباعي فقد كان صادقا مع نفسه، ومنحازا للمبادئ التي يعتنقها، فقالها بكل ثقة: “لا” لهذا الرئيس.. ولم يحسب حسابات ما بعد هذا الموقف.

إلا إن موقفه المعارض لصالح على ما فيه من مجازفة لم يمنعه فيما بعد من التعاون مع الرئيس الجديد الذي بدا حريصا على استشارة الكثير من العقول اليمنية وهو يسعى جاهدا إلى توطيد أركان سلطته المستجدة.

وقد كان محمد الرباعي أحد أعضاء المجلس الاستشاري محدود العدد الذي شكله صالح في بداية عهده، ومن المفارقات أن أعضاء المجلس كانت لهم مواقف قوية وشجاعة، حتى أن صالح ضاق بأعضاء المجلس ذرعا في الأخير، فقرب إليه من يسمعون ويطيعون دون أخذ أو رد كما هي طبيعة كل حاكم مستبد في الماضي والحاضر.

ومع ذلك، فقد وجد الرباعي نفسه منخرطا في عمل مكتب شئون الوحدة بالعاصمة صنعاء، وهو العمل الأثير لكل وطني في تلك الأيام، فأي هدف أسمى من إعادة وحدة اليمن في كيان سياسي واحد بعد أن مزقها الاحتلال الأجنبي أوصالا..

أمكن للوحدويين في صنعاء وعدن تقريب المسافات بين النظامين السياسيين في الشمال والجنوب، وكانت وثائق اتفاق الوحدة جاهزة للتوقيع أكثر من مرة، لولا أن القرار السياسي لم يأت بعد، ومع ذلك فما إن حلت ساعة البشرى وتقدمت مفاوضات الوحدة على نحو سريع، حتى أصبحت تلك الوثائق ومنها دستور الدولة ضمن أركان الوحدة والجمهورية الوليدة المعلن عنها في 22 مايو1990م، وهو اليوم الأجمل في تاريخ اليمن المعاصر.

قبل ذلك وبعهدها وخلال فترة تزيد عن عشرة أعوام اشتغل الفقيد الرباعي في السلك الدبلوماسي حيث كان سفيرا للجمهورية اليمنية لدى مملكة هولندا، وبفضل مهاراته السياسية والدبلوماسية وخبرته الكبيرة، توطدت علاقة البلدين لدرجة أن هولندا عرضت على اليمن مشروعا طموحا تمثل في إنشاء شبكة كهربائية تشمل كل اليمن وتفيض على حاجتها، إلا أن هذا المشروع الكبير اصطدم بلوبي الفساد الأكبر، فقد كانت هولندا حريصة على أن يرى المشروع النور، واشترطت لتنفيذه عقد شراكة بين القطاع الخاص في اليمن وهولندا، بينما أصرت صنعاء أن ترعى الحكومة اليمنية المشروع بنفسها، وهكذا تبخرت كثير من الأحلام والمشاريع وسط ذهول وحيرة المستثمرين والدول المانحة.

لم تنقطع صلات الرباعي بالوطنيين اليمنيين في الداخل أو الخارج، وما إن انتهت فترة خدمته في العمل الدبلوماسي وعاد إلى صنعاء حتى كان على موعد مع مهام وطنية جديدة، جسيمة وجليلة في آن، إذ سرعان ما انخرط في النشاط الحزبي والمدني المعارض لسياسات صالح، وانتهاكات نظامه للحقوق والحريات السياسية، وما صنعته من جراح في جسد الهامش الديمقراطي الوليد.

فمنذ ما بعد حرب صيف 1994م، وصالح وأركان سلطته يعملون على ترسيخ نظام الأغلبية المريحة للحاكم، وما تطلبه مشروع كهذا من ضرب الخصوم وتصفية الشركاء السياسيين والاجتماعيين، وقد كان اتحاد القوى الشعبية المعارض وصحيفة الشورى في مرمى الاستهداف السلطوي بين الفينة والأخرى، إذ تعرضت الصحيفة للإيقاف والاستنساخ أكثر من مرة، وكذلك حاق بالحزب انتهاكات مماثلة، وحين قرر الرباعي استئناف نشاطه السياسي من صنعاء عام 2000م وجد في الدفاع عن الحريات وصحيفة الشورى المدخل الأمثل، وشجعه على ذلك ذكريات ومحطات نضال مشترك جمعته بقيادات اتحاد القوى الشعبية ومؤسسيه من آل الوزير وعلى رأسهم المفكر الإسلامي الراحل إبراهيم بن علي الوزير.

وحسب اطلاعي، فإن هذه العلاقة قد نسجت على نحو وثيق في قاهرة المعز مع نهاية خمسينات القرن الماضي، وأثناء وهج المد القومي والناصري، حين كانت مصر قبلة الثوار والأحرار العرب، وإليها حطت رحال رجالات الحركة الوطنية اليمنية وأبرزهما الشهيد محمد محمود الزبيري والأستاذ محمد أحمد نعمان، اللذان شكلا الاتحاد اليمني كنواة للثورة والتغيير، وإليهما انضمت العشرات من الشخصيات الثورية وبينمها محمد الرباعي الذي قدم إلى القاهرة من عدن، التي كانت هي الأخرى محطة للثوار الخارجين على نظام الإمامة وآل حميد الدين.

غير أن الخلافات كانت على أشدها داخل الاتحاد اليمني، وإذ فضل البعض الانسحاب من الاتحاد فقد اتجه آخرون إلى تشكيل اتحاد القوى الشعبية، وكان على رأسهم ابراهيم الوزير ومحمد الرباعي، وخلال سنتين أو أقل على هذه الخطوة، فجر العسكريون في الداخل وبالتنسيق مع نظام عبدالناصر، ثورة 26 سبتمبر 1962م، في حدث مزلزل أفضى إلى قيام وتثبيت النظام الجمهوري الوليد مع استعار حرب ملكية جمهورية مدعومة إقليميا.

في هذه الفترة اشتغل الفقيد الرباعي في مكتب الرئيس عبدالله السلال أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية، وشهد أهم اللحظات التاريخية لولادة الدولة الجديدة، وللمصاعب التي كانت تعتورها، مع احتدام الصراع في الصف الجمهوري نفسه، خاصة وأن نائب رئيس مجلس القيادة حينها وهو الدكتور عبدالرحمن البيضاني كان قد أشعل أوار الطائفية المقيتة وصور للناس والجمهور أن الجمهورية تعني انتصار الشافعية على الزيدية، وهذا ما عارضه العديد من رجالات الجمهورية بمن فيهم السلال نفسه، والذي أمكن له بحيلة ذكية أسهم فيها محمد الرباعي التخلص من البيضاني وإزاحته عن موقعه في قيادة الثورة.

وحين تفاقم الخلاف لاحقا بين الثوار وبدا أن الإدارة المصرية هي صاحبة القرار الأول والأخير في اليمن، سلك البعض طريق المعارضة ومحاولة تصحيح الانحراف، وعلى رأسهم الشهيد محمد محمود الزبيري، بينما سلك البعض الآخر طريق البحث عن مخرج من الحرب المستعرة والوصول إلى سلام متوازن بين الفرقاء اليمنيين، وكان اتحاد القوى الشعبية وابراهيم الوزير وما يعرف بالقوة الثالثة على رأس هذا الفريق، الذي انحاز إليه الرباعي بادئ الأمر.  

 إلا أن أجواء الخلافات والمؤامرات التي هيمنت على الصف الجمهوري قد دفعت بالرباعي إلى مغادرة اليمن والاستقرار في بيروت لفترة من الزمن، بينما كان ابراهيم الوزير قد استقر في السعودية حين كانت نتائج مؤتمر الطائف تحظى بالقبول لدى الغالبية من رموز الجمهورية والملكية معا.

وفي الأخير جاء السلام وحلت المصالحة الوطنية واستقرت الدولة الجمهورية نسبيا، وجاء الإرياني ثم الحمدي، واشتغل الأستاذ الرباعي في عدة مواقع سياسية وإدارية، وأسهم في إدارة العديد من المشاريع النهضوية في العاصمة صنعاء، منحازا للوطن قبل كل شيء، ما جعله محل ثقة الفرقاء السياسيين وبالأخص داخل الصف الجهموري نفسه.

وبالعودة إلى عام 2000م، وبعد أن فرضت الأحداث عودة الاتصال والتعاون بين الرباعي وآل الوزير، انعقد المؤتمر العام الثاني لاتحاد القوى الشعبية، وجرت تزكية الرباعي أمينا عاما للحزب، والدكتور الشهيد محمد عبدالملك المتوكل أمينا عاما مساعدا، كما عادت صحيفة الشورى للصدور مجددا. وفي نفس العام تقريبا كان نظام صالح قد فرض تعديلات دستورية على الضد من رأي المعارضة التي كانت تتطلع إلى نظام لامركزي كامل الصلاحيات، بينما أرادها المؤتمر الشعبي العام سلطة محلية محدودة الاختصاصات والصلاحيات، وقد كان.

دعت المعارضة إلى الانخراط في الاستفتاء الشعبي والتصويت ب” لا ” للتعديلات الدستورية، وتشكلت في الأثناء لجنة وطنية لحماية الدستور برئاسة الأستاذ الرباعي، وأقرت اللجنة مشروعا وطنيا للحكم المحلي. ومع أن الغلبة كانت للسلطة ولصالح، إلا أن المعارضة دشنت بهذا النشاط وخلال هذا المعترك مرحلة جدية من التفاهم والاصطفاف توجت بتشكيل اللقاء المشترك المعارض.

ومن العوامل التي ساعدت على الوصول إلى هذه النقطة، أن حزب الإصلاح نفسه كان قد باشر الانفتاح على أحزاب المعارضة بعد أن وجد نفسه خارج هامش الفعل السياسي، فلا هو مشارك في السلطة بعد انتخابات 1997م، ولا هو متصدر للمعارضة كما هو المألوف في البلدان الديمقراطية، فقد كان صاحب ثاني أكبر كتلة حزبية في مجلس النواب، ومع ذلك ظل مراوغا في مواقفه السياسية حتى أنه استبق الجميع وأعلن ترشيح علي عبدالله صالح للرئاسة في 1999م.

لكن بعيدا عن هذه التفاصيل، فإن الإصلاح وبعد التعديلات الدستورية وجد نفسه ملزما بالانحياز إلى المعارضة، خاصة وأن شهية صالح كانت مفتوحة، حيث قامت الحكومة بعرض مشروع جديد لقانون الانتخابات، وهو ما رفضته أحزاب مجلس تنسيق المعارضة، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي اليمني.

في الاثناء أيضا كان الشهيد المتوكل قد انتخب منسقا عاما للمؤتمر القومي الإسلامي، كإطار عربي يجمع بين التيارين البارزين في الساحة العربية  وهما التيار القومي والتيار الإسلامي، ومن خلال نشاط المؤتمر على الساحة اليمنية أمكن التقريب بين القوميين واليساريين من جهة وبين الإسلاميين من جهة أخرى، وبفضل التناغم الشخصي بين الفقيد الرباعي والشهيد المتوكل أمكن الجمع أيضا بين الحزب الاشتراكي والإصلاح، ولعب الشهيد الراحل جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي دورا كبيرا في مهمة التقريب هذه، وكذلك فعل عبدالوهاب الآنسي ومحمد قحطان من حزب الإصلاح، والنتيجة بالمجمل أن عدة عوامل قد تضافرت وصولا إلى الإعلان الرسمي عن تكتل اللقاء المشترك في 2003م، واختيار الأستاذ محمد الرباعي كأول رئيس دوري للتكتل المعارض.

أنجز المشترك لاحقا وأعلن عن الوثيقة السياسية الأبرز ” مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل “، وكما كان للشهيد المتوكل السبق في اقتراح المشروع وبلورة أفكاره الرئيسة، فقد كانت عزيمة الرباعي جلية وهو يتابع إنجاز الوثيقة وصولا إلى التوقيع عليها عام 2005م.

وبنفس الهمة خاض المشترك الانتخابات المحلية والرئاسية عام 2006م، وبرغم أن نظام صالح قد استنفر كل إمكانات الدولة للظفر بنتيجة الانتخابات وسط منافسة شديدة مع مرشح المشترك والمعارضة المهندس الراحل فيصل بن شملان، إلا أن الداخل والخارج غدا على ثقة أن المشترك قد أصبح المعادل الموضوعي لسلطة صالح، وأن فرصة وصول المعارضة إلى السلطة سلميا وعبر الإرادة الشعبية غدت وشيكة جدا.

ولكي يقطع صالح الطريق على المشترك كان لا بد من اتخاذ خطوات عملية تقود إلى التنصل عن الديمقراطية والتعددية الحزبية أو التعامل معها على نحو ديكوري، فعمد إلى تثبيت أركان سلطته والعمل على توريث السلطة في نجله أحمد، وحين كشفت صحافة المعارضة عن مشروع التوريث، عزم صالح على الكيد من جديد لاتحاد القوى الشعبية ولصحيفة الشورى التي كان لها فضل السبق في الكشف عن مشروع التوريث. وبالموازاة مع حرب صعدة الأولى واستشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي، كانت سلطة صنعاء القضائية والتنفيذية، قد حكمت على الشهيد عبدالكريم الخيواني بالسجن لمدة سنة مع إيقاف صحيفة الشورى لمدة ستة أشهر، وأوعزت إلى الجهاز الأمني الاستخباراتي للدولة، فنفذت عناصر موالية لصالح ونظامه عملية الاستيلاء على مقر الحزب بالعاصمة صنعاء ومصادرة محتوياته ونهب أرشيفه ووثائق الحزب واللقاء المشترك أيضا.

فيما بعد وحين هب الغضب الشعبي في 2011م كان الرباعي في رحلة علاج خارج الوطن، ولما عاد إلى صنعاء وجد المشترك وقد تقاسم السلطة مع المؤتمر الشعبي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أفضت إلى إقالة صالح من السلطة وتسنم عبدربه منصور هادي رئاسة الجمهورية بعيد انتخابات توافقية خلت من المنافسة. وبرغم العلات التي رافقت المرحلة الانتقالية إلا أن الرباعي تعامل مع الوضع الجديد باعتباره مكسبا سياسيا ووطنيا للبلاد وللمشترك، ولكنه هذه المرة وعلى غير عادته رضخ لرفاقه في المشترك، فأقال رفيق دربه الشهيد المتوكل من موقعه الثاني في قيادة الحزب، حيث كان الأخير قد عبر عن آراء ومواقف لا تنسجم وسياسة المشترك وبالأخص قيادات حزب الإصلاح التي كان المتوكل قد اتهمها بتدبير محاولة اغتيال تعرض لها في 2012م بالعاصمة صنعاء. 

وفي 2014م كانت اليمن على موعد مع هبة شعبية ثانية قادها السيد عبدالملك الحوثي وأنصاره وأفضت إلى توقيع اتفاق السلم والشراكة، ثم تطورت الأحداث على نحو دراماتيكي وصولا إلى العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

لم يخف الرباعي امتعاضه من السيطرة الأمنية لأنصار الله- الحوثيين على صنعاء، ورأى في المشهد انقلابا على الجمهورية الذي ناضل لأجلها طويلا. وإذ دخلت اليمن حينها مرحلة حرجة من الاضطراب والتجاذب السياسي الذي كاد يعصف باللقاء المشترك وباتحاد القوى الشعبية، فقد رفض الرباعي مسايرة الواقع الجديد، وبدا في بعض الأحيان ملكيا أكثر من رفاقه في المشترك وتحديدا في حزبي الإصلاح والاشتراكي، والمفارقة أن رفاق الأمس كانوا قد أداروا ظهورهم للرباعى ولحزبه وتعاملا معهما في إطار الفرز العصبوي والمناطقي، الذي أعاد تشكيل خارطة القوى الوطنية من جديد، غير أن الفرز هذه المرة قد أفضى بغالبية النخبة السياسية لأحزاب المشترك إلى تأييد التدخل العسكري والعدوان الخارجي على البلاد تحت ذريعة استعادة الشرعية والجمهورية، وإذ لم يتحرج كبار المرتزقة في الإصلاح والمشترك من الارتهان للسعودية ونظامها الرجعي والعدواني، فقد ختم الرباعي مشوار نضاله الوطني وهو في صف الشعب مدافعا عن حرية اليمن واستقلاله وسيادته.