حكومة هادي تعلن عن اقتراضها مبلغ 100 مليار ريال لتغطية عجز ميزانيتها
تقدمت وزارة المالية بحكومة هادي بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الإسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية – حسب ما ذكرته وسائل إعلام مواليه لحكومة هادي .
ووافقت اللجنة على طلب المالية على أن تمضي في استكمال الإجراءات القانونية بإصدار السندات.
وكان محافظ البنك المركزي المعين من هادي قدم تقريرا عن مستوى انكشاف حساب حكومة هادي العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ حكومة هادي بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة البنك ، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.
ووجه رئيس وزراء حكومة هادي باتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات، مشيداً بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي، من خلال إعلان كامل البيانات المالية كونها ملكا للشعب وتستدعي اهتمام حكومة هادي وإيضاح كامل لجميع العمليات المالية بكل صعوباتها – حسب ما نقلته تلك الوسائل .
الجدير ذكره أن هادي وحكومته هم السبب الرئيس في ما وصل إليه الوضع الاقتصادي في اليمن من خلال نقل البنك المركزي إلى عدن وعدم توري إرادات النفط والغاز إلى خزينة الدولة أضف إلى ذلك الطبعات الجديدة للعملة دون غطاء لها من العملات الصعبة وصبها في جيوب الفاسدين من وزراء ومسؤولين في حكومة هادي إضافة إلى أن كل الوسائل التي اتخذتها حكومة هادي من أجل دعم الاقتصاد اليمني وإنقاذ الريال من التهاوي أمام العملات الأجنبية – حسب زعمها – باءت بالفشل ،
