رغم قرار الحظر.. ألمانيا تدعم السعودية والإمارات والأردن بصفقات السلاح ضد اليمن

على الرغم من الحظر الألماني المفروض على بيع الأسلحة للأطراف المشاركة في الحرب الأهلية في اليمن، سجل تقرير حكومي حديث مبيعات إلى ثلاث دول تقاتل مع التحالف المؤيد للحكومة هناك، وهي الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وسجل تقرير لوزير الاقتصاد بيتر التماير الموافقة على بيع أربعة أنظمة رادار للمراقبة المضادة للمدفعية للسعودية و48 رأسًا حربيًا و91 رأسا صاروخًيا للإمارات و385 سلاحا محمولا مضادا للدبابات للأردن.

وتقود السعودية تحالفًا دوليًا في اليمن منذ عام 2015 بهدف الإطاحة بالمتمردين الحوثيين الذين أجبروا الحكومة على الخروج من صنعاء وسيطروا على مساحات شاسعة من البلاد.

وبسبب القلق من الوضع في اليمن وحدوث خسائر بين المدنيين، عندما تم تشكيل الحكومة الألمانية الأخيرة، تم حظر مبيعات الأسلحة لجميع الأطراف المشاركة في الحرب.

ولم يحدد هذا القرار الدول التي تم حظر مبيعات الأسلحة إليها. ومع ذلك، في الأشهر الأربعة الأولى بعد أن تشكلت الحكومة الجديدة، توقفت المبيعات إلى الدول المعنية تقريبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إن الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة المتفق عليه في الحكومة الحالية لا يزال قائما. لكن المسؤولين رفضوا توضيح ما الذي يعنيه هذا وما هي الدول التي ترى ألمانيا أنها متورطة في الحرب.

وطالبت أحزاب المعارضة بمنع المبيعات مرة أخرى.

وقال أنتون هوفريتر، زعيم الكتلة البرلمانية لـ حزب الخضر، إن الحكومة : “قبل بضعة أشهر فقط، أعلنت بشكل قاطع أنه لن يتم تسليم أي أسلحة أخرى إلى الأطراف المتحاربة في اليمن.. ولم يمر نصف عام، حتى نحي هذا القرار الجيد جانبا.”