تقييم الحوادث “القرد في عيني أمّه غزال”!! والجرائم تتسق والقانون الدولي!! وضم مجلس الأمن إلى قائمة المعتدين!!

محمد علي المطاع

كما هو متوقع جاءت ردود الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أمس، على عدد من تقارير المنظمات الدولية عن جرائم ارتكبتها قوات تحالف العدوان على اليمن.. ورغم التأكيد على استعداد الفريق لتقديم الحقائق كاملة إلى الجهات التي ترغب في التعاطي معها، إلا ان النتائج المعلنة كانت مثيرة للسخرية.

وكان مستشار فريق تقييم الحوادث منصور المنصور أوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض ما اسماه نتائج التحقيقات التي أجريت حول عدد من الأحداث.

هدف عالي القيمة

وعن تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) 2017، حول قيام قوات التحالف بتاريخ 23 أغسطس (آب) 2017، باستهداف فندقاً في قرية بيت العُذري بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء بثلاث ضربات جوية أدت إلى استشهاد واصابة أكثر من مائة شخص وان المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدولية تشير بأن عدد المقاتلين لا يتجاوز شخصين، اعتبر المنصور أن فيه مغالطات واضحة.

ووفق المنصور، فإنه بعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن أنه بناءً على معلومات استخباراتية وعمليات الاستطلاع التي تمت قبل عملية الاستهداف وأكدت وجود تجمع لعناصر مسلحة للكتيبة الخاصة التابعة للحوثيين في المبنى «محل الادعاء» ونقطة تفتيش عسكرية مقابلة له، وان الهدف عالي القيمة والموقع يستخدم كنقطة تجمع وانطلاق لتلك العناصر، وعليه سعت قوات التحالف لتنفيذ مهمة جوية باستهداف المبنى والنقطة باعتبارهما هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما باستخدام قنبلتين موجهتين ميزة عسكرية.

واضاف: لذلك توصل فريق تقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

بقمرة واحدة ولا افراد عليها و15 شهيداً

وفيما يتعلق بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن غارة جوية لقوات التحالف في 20 سبتمبر 2016 أصابت سيارة مدنية بمنطقة «المنصاف» بمديرية «المطمة» بمحافظة الجوف، واستشهد فيها 15 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و3 نساء، وإصابت 3 أطفال آخرين.. فحسب المستشار المنصور تبيّن أنه وردت معلومات استخباراتية من قيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات اليمنية التابعة للشرعية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة في العمق اليمني عن عربة من نوع «جيب شاص» تحمل قياديين حوثيين.

ووفق المنصور رصدت قوات التحالف الجوية، العربة بالتنسيق مع المصادر الأرضية، واستهدفت العربة المحددة باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، حيث إن العربة ذات قمرة واحدة، ولم يكن على سطحها أي أفراد، مع ملاحظة انفجار ثانوي بعد عملية القصف؛ مما يدل على أن العربة كانت تحمل أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى القياديين الحوثيين.

لم تزر

وفيما يتعلق بتقرير عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ما بين سبتمبر 2016، حتى يونيو (حزيران) 2017، المتضمنة أنه في تمام الساعة الرابعة من فجر 14 فبراير (شباط) 2016، سُمع صوت انفجارين استهدفا مبنى قلعة «قشلة» بفارق زمني أقل من دقيقتين، وتضرر 4 منازل مجاورة.. جاء رد فريق التقييم بأن القلعة لم يزرها مواطنون منذ بداية الحرب لأنها أصبحت سكناً للحوثيين وقوات صالح، فلم يقتل أو يصب أي شخص من المدنيين.

وأكد المنصور، أنه توفرت معلومات استخباراتية لدى قوات التحالف عن تواجد عدد من القيادات البارزة للحوثيين وقوات الرئيس السابق فيهما، واستخدامها ثكنات عسكرية لإيواء وإقامة عناصرهما المسلحة في مبنيين بمديرية شبام كوكبان (الاثرية) بمحافظة المحويت، فنفذت قوات التحالف الجوية صباح 14 فبراير 2016 على الهدفين.

لم تنفذ عمليات

وبشأن ما اسماه المنصور الادعاء بأن غارة جوية وقعت جوار المحكمة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز يوم 18 مايو (أيار)، العام الماضي، وأسفرت عن سقوط 16 شهيداً وعدد من الجرحى، تبين بعد التحقق أنه لم تكن هناك أي مهمة جوية لقوات التحالف في هذه المديرية، وأن أقرب موقع تم استهدافه من قبل قوات التحالف الجوية يبعد مسافة 64 كم شمال المديرية ولم يتبين وجود آثار تدمير جوي في محيط مبنى المحكمة.

وفيما يتعلق بتقرير أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للفترة بين سبتمبر 2016 حتى يونيو 2017، وأنه في صباح التاسع من فبراير 2016 قصف أحد المنازل بمنطقة المنصورة بصاروخ (جو – أرض)؛ مما أدى إلى انهيار المنزل وسقوط 4 قتلى، وإصابة طفلة من أفراد أسرة رويس الغزالي، اتضح للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على عدن في تاريخ الادعاء الموافق، وتبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على المدينة.

بعيد 4 كيلومترات

وحول استهداف المواقع المدنية والمساجد، قال المنصور إن قوات التحالف لم تستهدف مسجد الحسيني في عدن، وأن العمليات العسكرية كانت بعيدة عن المسجد بنحو 4 كيلومترات في يوم 17-7-2015.

أما عن جريمة استهداف مبنى مديرية التربية بمحافظة عمران وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، فقال المنصور في المؤتمر الصحفي أن التحالف استهدف معسكرًا في عمران يبعد 1630 مترًا عن مقر وزارة التعليم اليمنية.

وقال المنصور أن “استهداف حفار آبار من قبل التحالف كان خطأ غير مقصود.. والمنزل الذي استهدف في ذمار استخدم لتخزين الأسلحة،” في حين أن “قصف سيارة لمنظمة أطباء بلا حدود غير صحيح وتم استهداف عربة تنقل أسلحة.”

مجهود حربي

 أما عن دار المكفوفين في صنعاء فقال ان الحوثيين استولوا عليها وسخروها للمجهود الحربي.. وأن مبنى دار المكفوفين لم يكن به اي من المدنيين وإجراءات التحالف كانت سليمة.

بينهما سور وشارع

ورداً على قيام تحالف العدوان بتاريخ 6 سبتمبر (أيلول) 2015 بقصف مستشفى السبعين للأمومة في صنعاء الأمر الذي تسبب في مقتل طفلين حديثي الولادة وإصابة اثنين من الطاقم الطبي في المستشفى، وحدوث أضرار جزئية في المستشفى.

قال إن قوات التحالف استهدفت نشاطاً للحرس الجمهوري في معسكر قوات الأمن الخاصة، معللاً أنه يفصل بين المستشفى والمعسكر سور وشارع عرضه 80 متراً.

لم يقصف

وعن قصف مبنى سكنياً مكوناً من ثلاثة طوابق في 24 سبتمبر 2016 في محافظة إب، قال إنالمنازل الذي قيل انه تعرض للقصف تبعد عن الموقع 1070 مترا عن مكان القصف، ولم تقم بقصف البناية محل الادعاء».

صواريخ بالستية

وعن القصف الذي تعرض له مجمع السنيدار في بني الحارث شمال صنعاء بتاريخ 13 و 22 سبتمبر 2016 الأمر الذي تسبب في تدمير المصنع كلياً دون وفيات أو إصابات.

ادعى المنصور أنه تم إطلاق 6 صواريخ باليستية من مناطق متفرقة شمال صنعاء باتجاه السعودية، وعليه قوات التحالف كثفت الاستطلاع والمراقبة الجوية على تلك المناطق بغرض تحديد ورصد منصات إطلاق الصواريخ، حيث تم رصد ومتابعة تحرك حملة من 3 شاحنات ترافقها عربة عسكرية مسلحة أثناء خروجها من مطار صنعاء ودخولها مجمع السنيدار شمال صنعاء.

خبراء أجانب

أما عن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بأن قوات التحالف قامت بضربات جوية على مبنى إدارة أمن الزيدية في الحديدة بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. جاء في رد فريق التقييم للحوادث ان الحوثيين نشروا أفرادا وشاحنات مجهزة ببنادق آلية حول هذه المنشأة ومعهم خبراء أجانب من جنسيات مختلفة تمكنت من الاستيلاء على مبنى إدارة أمن الزيدية واستغلاله لأغراض عسكرية، وتم استهداف المبنى بقنابل موجهة ودقيقة أصابت المبنى بشكل مباشر ولم يكن هناك أي أعراض جانبية، وعليه فإن الإجراءات التي قامت بها قوات التحالف سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني.

أضرار جزئية

أما عن قصف متحف قصر صالة بتعز بتاريخ 22 اكتوبر الأمر الذي أدى لحدوث أضرار جزئية للمبنى. قال المنصور إن الحوثيين تمكنوا من الاستيلاء عليه واستخدموه كثكنة عسكرية ومخزن للأسلحة..  قال المنصور إن هذه العملية تمت بناء على طلب قوات الشرعية بإسناد جوي لاستهداف هذا المتحف نظرا لما تقتضيه الضرورة العسكرية وخطر الحوثيين عليهم، وان المتحف تعرض لأضرار جزئية بسيطة، واتضح أن الإجراءات كانت سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني.

كهفاً لتخزين السلاح وليس سوقاً للقات

وعن هجوم  قوات التحالف الجوية بتاريخ 19 سبتمبر 2015م على (سوق القات) بمحافظة صعدة، بثلاث غارات تسببت باستشهاد (25) وجرح (16) آخرين.. أكد المتحدث باسم الفريق المشترك أنه تبيّن بأن قوات التحالف قامت بمهمتين جويتين في يوم (19 سبتمبر 2015م) على هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية في محافظة (صعدة) كان أقربها (كهف يستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لتخزين الأسلحة) يبعد عن (سوق القات) محل الادعاء مسافة (100 كم).

وتابع: أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (سوق القات) محل الادعاء، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الاهداف العسكرية المشروعة وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

غير صحيح

وعن شن غارة على مركز صحي لعلاج حالات الكوليرا يوم السبت الموافق (3 يونيو 2017م) الذي كان مكتظ بمصابي مرض الكوليرا ومرافقيهم بمنطقة (قحزه) في مدينة (صعدة)، وخلفت الغارة عشرات الجرحى، كما دُمر المبنى والتجهيزات الطبية للمركز، وأدت الى خروجه عن الخدمة.. قال المنصور إن هذا غير صحيح.

إلا أن المستشار في فريق التقييم أكد ان قوات التحالف الجوية قامت في يوم السبت (03/06/2017م) بتنفيذ (3) مهام جوية على أهداف عسكرية لمواقع تخزين صواريخ متنوعة في محافظة صعدة، وفي منطقة تبعد عن المبنى محل الادعاء مسافة (3) كم تقريبا، وهي ما تمثل أهداف عسكرية مشروعة تم أصابتها بدقة. وان المبنى (مركز صحي قحزة) محل الادعاء لم يتعرض لأي قصف جوي.

الاستيلاء حجة

وعن اسقاط قوات التحالف الجوية قنبلة على مكتب الغرفة التجارية في حي الحصبة بمدينة صنعاء عند الساعة الواحدة صباحاً بتاريخ (05 /01 /2016م)، تسببت في إصابة أحد حراس الأمن بجروح، ودمرت الجانب الشرقي من المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

جاء الرد على ذلك بأن الحوثيين استولوا على مبنى الغرفة التجارية بصنعاء واستخدموه كمقر وثكنة عسكرية، وبناء عليه قامت قوات التحالف الجوية بقصفه إذ سقطت عنه الحماية القانونية المقررة في الاتفاقات الدولية لاستغلاله للأغراض العسكرية من قبل الحوثيين.

أقربها يبعد 5500 متر

وعن استهداف قوات التحالف بغارة جوية ما بين الساعة التاسعة والحادية عشر مساء على خزان مياه باب عدن في الثامن من تموز (يوليو) 2016 ويقع على جبل بين مديريتي المعلا وكريتر.

ادعى المنصور أنه تبيّن للفريق المشترك أنه عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتاريخ 08 /07 /2015 أي قبل وقت الادعاء بحوالي سبع ساعات قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على ثلاث أهداف عسكرية مشروعة في مدينة عدن، وكان أقربها يبعد عن خزان مياه باب عدن مسافة 5500 متر تقريباً، وعلى ضوء ذلك توصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف الخزان وسلامة الإجراءات المتخذة وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

لم يخطر

وحول استهداف مركز طبي في مديرية حيس، أفاد بأن التحالف لم يتم إخطاره بأي وسيلة حول طبيعة هذا المكان كما أن الصور التي تم التقاطها للموقع لا تحمل أي دلالة تشير إلى أنه يستخدم لأغراض طبية.

الخلاصة والخاتمة

اللافت أن أربع حالات من الادعاءات المقدمة لفريق تقييم الحوادث كانت من منظمات تابعة للأمم المتحدة، فيما الحالة الخامسة كانت صادرة عن منظمة هيومان رايتس ووتش.

وفي حين تضاربت أخبار الوسائل الإعلامية عن عدد الحالات التي قام فريق تقييم الحوادث بـ(تفنيدها) إلا أن الفريق – وبمنطق “القرد في عيني أمه غزال” – أضفى القانونية على جميع العمليات الإجرامية التي قام بها تحالف العدوان ضد المدنيين في الأسواق والطرقات والمدارس والمستشفيات، بما في ذلك آخر جرائمه البشعة المرتكبة بحق الطفولة باستهداف حافلة في مديرية ضحيان بمحافظة صعدة، وهي جرائم تنبع عن قبح وشناعة ولا إنسانية غير مسبوقة.

وفي الخلاصة يبقى التذكير أن مطالبات مجلس الأمن الدولي للجلاد بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها ضد الإنسانية لا يتسق مع المواثيق الأممية والشرعة الدولية.. ومقابل ذلك فلم يعد أمام أهالي الضحايا من المدنيين اليمنيين إلا إضافة مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة إلى قائمة التحالف المعتدي.

 كما أن على اليمنيين أن لا يعولوا على أي من منظمات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.. يؤكد على ذلك عدة رسائل صادرة عن هذه الهيئات، منها سحب السعودية من قائمة العار الإنسانية ووصولاً إلى مطالبة السفاح بالتحقيق في جرائمه.

م.م