جرائم نظام 7/7 بحق أبناء الجنوب ” بالأرقام “

تحل اليوم الذكرى الرابعة والعشرين لذكرى سقوط العاصمة عدن تحت سيطرة نظام 7/ 7 المحتل عام 1994م ، وبهذه الذكرى التي لاتزال عالقة في ذاكرة أحرار الجنوب ، يعيد ” الجنوب اليوم ”  نشر بعض الجرائم الذي اقترفها نظام 7/7 بحق أبناء الجنوب الذي يطالب منذ تلك الذكرى بتحرير الأرض الجنوبية واستعادة  الدولة الجنوبية كاملة السيادة .

الوحدة أو الموت

تعامل صالح مع الجنوب كإقطاعية خاصة بعد 7/7 وتعامل نظامه مع أبناء الجنوب بقسوة وبطريقة استعلائية ومن العبارات التي لاتزال خالدة في ذكرى الجنوب والتي أطلقت من قبل صالح شخصياً الآتي ”

((أقسم الرئيس علي عبد الله صالح، بتحويل عدن إلى قرية))

عبارة ” الوحدة عمدناها بالدم ”

وعبارة “الوحدة أو الموت”

وعمد نظام الاحتلال العفاشي على إنهاء  الدور الحيوي لعدن وقام بعد حرب صيف 94م بإغلاق دواوين الوزارات فيها، أما مكاتب فروع الوزارات فلا تستطيع شراء القلم الرصاص بدون العودة إلى المركز في صنعاء ، و قام نظام الفيد باستخدام الوزارات ومكتب رئيس الوزراء بتغيير الوكلاء الجنوبيين للعديد من الشركات إلى وكلاء شماليين مباشرة بعد حرب 1994م حتى وكلاء توزيع الصحف والمجلات الدولية تم إرسال  خطابات رسمية بتحويل وكالاتهم إلى الناشرين ، كما تم أهمل أحواض السفن في ميناء عدن بشكل متعمد أفضى إلى تدميرها وهي أول أحواض سفن جافة في الجزيرة أنشأت في العام 1983م.

وأمر نظام الاحتلال مكاتب شركات النفط العاملة في اليمن والتي كانت قد اتخذت من مدينة عدن مقراً لها بالانتقال إلى صنعاء وإغلاق كافة مكاتبها في عدن، كما عملت الدولة على التمييز بشكل عنصري في تقديم خدماتها بفرض تعريفات مختلفة للخدمات الأساسية أرخص  في الشمال عن الجنوب فعلى سبيل المثال مكالمة هاتفية داخل مدينة صنعاء ارخص بـ40% منها في عدن وبـ50% عنها في المكلا كما أن سعر الكيلو وات/ساعة من الكهرباء في الشمال للبيوت السكنية أو للأغراض التجارية والصناعية ارخص عنها في الجنوب بفروقات تتجاوز الـ30%.

وتعاملت بشكل تميزي مع أبناء الجنوب في التوظيف الحكومي حيث خفضت نصيب الجنوب من الوظائف إلى اقل من عدد الموظفين الجنوبيين المتوفين والى اقل من ثلث عدد المتقاعدين قانونيا .

إقصاء الجنوب وأبنائه

حجم الإقصاء والتهميش تجاوز الوظيفة العامة إلى التهميش الاقتصادي والتجاري لأبناء الجنوب من أصحاب الوكالات التجارية وتجار جملة وتجزئة، ومقاولين، وشباب عاطلين عن العمل، ومستثمرين، وعمالة حرة، وموظفين، وقياديين، ومتقاعدين، وسلاطين وشيوخ وعقال، حيث تم إقصاء 367,974 عامل وموظف حكومي وقيادي جنوبي، من أعمالهم.

مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى 22%، بالمقارنة مع 10% في المحافظات الشمالية (وفقا للأرقام الرسمية) ولذات السبب تربعت عدن في المرتبة الأعلى في نسبة البطالة بين الذكور بـ 31% تليها محافظة لحج بـ 27% تليها محافظتي شبوة والمهرة بـ 26% تليهما محافظة حضرموت بـ 18 % أي أن الخمس المراتب الأعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية أما أبين فلا توجد أية بيانات بسبب الدمار الحاصل فيها.

لقد تعمد نظام 7/7 حرمان التجار في الجنوب من معظم الوكالات التجارية وجميع الوكالات الملاحية مما أدى إلى انخفاض نسبة التجار الجنوبيين في تجارة الجملة إلى 14% وانخفاض نسبة المقاولين الجنوبيين إلى 14%. وتركزهم في الفئات دون الثانية، وتعرض تجار التجزئة في الجنوب إلى منافسة غير عادلة من قبل أصحاب الفرشات والباعة المتجولين وجميعهم من الشمال ويقومون بتصريف بضائع الموردين الشماليين في الجنوب مع تمتعهم بميزة عدم دفعهم الضرائب والواجبات، والإيجارات وتكاليف الكهرباء والماء والصرف الصحي.

مسلسل الإقصاء والتهميش طال مستثمري الجنوب حيث تعرض المستثمرين من أبناء الجنوب؛ للنهب والاستيلاء غير المشروع على الأراضي التي تم صرفها لهم قبل حرب صيف 1994م؛ وتعرضهم للتمييز السلبي في المعاملات الإدارية.

تخريب متعمد

وعقب حرب صيف 94م تعرضت منشآت القطاع العام والتعاوني إلى النهب والتخريب حيث تم نهب وتخريب 255 مرفق حكومي، كان يعمل فيها 25341 موظف ، ونهب وتخريب 333 مؤسسة قطاع عام لها 859 فرع، تمتلك 1,192 منشأة منها 1,088 منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها 37,279 عامل ، ونهب وتخريب 266 تعاونية لها 501 فرع، تمتلك 767 منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر 1994م، 709 منشاة، يعمل فيها 3,839 عامل.

نهب الأراضي

كما تعرضت الأراضي الخاصة بأبناء الجنوب للبسط والاستيلاء عليها من قبل المتنفذين وشيوخ القبائل وكبار المسئولين في السلطة، وذلك على نطاق واسع، ويقدر العدد الإجمالي للمتضررين بحوالي 221 ألف أسرة  من سكان الجنوب كما لعبت مصلحة أراضي وعقارات الدولة دوراً في التغيير لوثائق الملكية للأراضي والسجلات في الجنوب ومثالاً على ذلك فأن المصلحة قامت في محافظة لحج بالتزوير لغرض النهب والتلاعب بوثائق ملكيات هذه الأراضي التابعة لأبناء محافظة لحج.. كما أن حفر الآبار الارتوازية في الأراضي الزراعية وتحويل البعض منها إلى معامل للطابوق (البردين) وكسارات كما حدث في بستان الحسيني الأثري كل ذلك لهدف تدمير الأراضي الزراعية والتي تظهر عمليات التدمير المنظمة لها قيام الدولة بالتعمد في الضرر للمزارعين.

وبعد حرب صيف 94م سيطر نظام 7/7 على 4.5 مليون متر مربع من الأراضي المصروفة للمستثمرين، وقام بإعادة صرفها لشيوخ قبائل شمالين ، ولتجار متنفذين، ولوزراء، ولكبار القادة العسكريين.

كما استولت الهيئة العامة للمنطقة الحرة على 232 مليون متر مربع، صرفت نسبة عالية منها لمستثمرين وهميين ومتنفذين لم ينفذوا المشاريع التي تقدموا بها بل عملوا على الاتجار بالأراضي.

كما استولت المؤسسة الاقتصادية العسكرية على 10.3 مليون متر مربع من الأراضي الخاصة بالمرافق الحكومية وتوزيعها على متنفذين شماليين ووجه نظام 7/7 المحاكم بعدم قبول أي قضايا حقوقية تخص الأرض، وعدم تنفيذ الأحكام الباتة فيها، منذ عام 1994م

كما منع السجل العقاري من تثبيت أي حقوق للجنوبيين تخص الأرض حتى وان كان صدر فيها حكم قضائي نهائي، منذ عام 1996م وعمل على تعطيل تنفيذ الحلول التي أقرتها اللجان الحكومية المتعاقبة لحل مشكلات الأرض ، واستخدام القوات المسلحة والأمن للاستيلاء على الأراضي، وتسهيل استحواذ المتنفذين عليها وامتلاكها أو البناء عليها أو بيعها.

تجريف الثروة

وفي مجال الثروة السمكية فأن حجم التبديد والعبث بلغ حد السماح للشركات الدولية المتعاقدة مع نافذين شماليين لاستخدام طريق التجريف السمكي في عملية الاصطياد وهي عملية محرمة في العديد من الدول لأثارها المدمرة على مصايد الأسماك وقد تجلى أثرها المدمر على الصيادين الفقراء الذين يضطرون إلى الاصطياد اليوم على أعماق اكبر بكثير وساهم ذلك في رفع أسعار المنتجات البحرية في المدن الجنوبية الساحلية إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها وأصبحت أعلى من اللحوم الحمراء.

أما النفط فأن النهب والتبديد والاستحواذ غير المشروع على الثروة خلال الفترة 1990م، وحتى نهاية أكتوبر 2012م بلغت كمية إنتاج النفط من الجنوب 1.759 مليار برميل. أي ما نسبته 65% من إجمالي كمية إنتاج النفط الخام في الجمهورية اليمنية التي بلغت 2.703 مليار برميل ، وأدى ذلك إلى تناقص إنتاج النفط من قطاع مأرب ــ الجوف سنة بعد أخرى وازدياد الأهمية النسبية لما يتم إنتاجه من قطاعات النفط في الجنوب. من نسبة 5% عام 1991م، إلى 89% مع نهاية أكتوبر من عام 2012م.

وبلغت قيمة النفط الخام المستخرج من الجنوب 76.801 مليار دولار. بما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لإنتاج النفط في الجمهورية اليمنية البالغة 102.482 مليار دولار.

تهميش الجنوب

لقد تعمد نظام 7/7 على تهميش الجنوب من الوظائف العليا بعد حرب صيف 94م حيث انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في رئاسة الجمهورية من 1990م إلى 2011م ــ من 40% إلى 0 % ، وانخفض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس النواب من 46%، إلى 19% فتم تقليص عدد مقاعد المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994م في البرلمان إلى 56 مقعداً من أصل 301 مقعد وبالمقارنة فأن محافظة صنعاء وأمانة العاصمة وحدها لديها 54 مقعداً في البرلمان ،وانخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الشورى من 47%، إلى 29% وانخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء من 54%، إلى 25% ، وانخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس القضاء الأعلى من 46%، إلى 25% ، وتم تعيين جميع محافظي المحافظات الجنوبية، من الشمال ، وتم تعيين 57 مديراً عاماً للدوائر الأكثر أهمية من الشمال في عدن وإحلال كافة الموظفين الحكوميين في المهرة بنسبة 98% من الشمال والنسب تختلف بحسب المحافظة.

كما تم تخفيض نسبة أبناء الجنوب بين أفراد القوات المسلحة والأمن، إلى 12.3% ، وانخفض نسبة أبناء الجنوب بين قيادات المناطق العسكرية إلى 20% ، وتم إقصاء جميع المشاركين في ترتيبات الوحدة اليمنية في الفترة من 24-27 رمضان، الموافق 19-22 أبريل 1990م، الواردة أسمائهم في الجريدة الرسمية العدد رقم 1.

تدمير جيش الجنوب.

عمل نظام 7/7 على تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية وتصفيتها تم تصفيتها أثناء وبعد حرب 1994م ، ونهب أسلحتها ، وكانت القوات الجنوبية النظامية تتكون من 80,000- 100,000 ضابط وجندي بالإضافة إلى 60,000 من القوات الشعبية والاحتياط العام ، و40 لواء نظامي مشاه وميكانيكي ودبابات ومدفعية صواريخ وقوى جوية ودفاع جوي وبحرية وغيرها ، و18 دائرة تابعة لرئاسة الأركان العامة بمختلف أنواعها وتخصصاتها ، وكليتين عسكريتين ، وكلية شرطة وكلية طيران ومدرسه بحرية وكل الكليات كانت مجهزة تجهيزاً علمياً ، و12 مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات .

وكان قوام القوات البرية الجنوبية 16 لواء مشاه و4 ألوية مشاه ميكانيكا و3 ألوية دبابات + أربع كتائب مستقلة و3 ألوية مدفعية وصواريخ

وكانت  القوات الجوية الجنوبية قوامها 8 ألوية قوى جوية ودفاع جوي ، كما امتلكت القوات البحرية الجنوبية أضخم سفينة إنزال في المنطقة لا يوجد مثيل لها سوى 3 أخريات مع القوات البحرية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقاً وتم تفكيك معداتها بعد حرب 1994م وتستخدم حالياً من قبل نافذين في أعمال التهريب.

كما امتلك الجيش قاعدة صيانة للصواريخ كانت الوحيدة في المنطقة وموقعها في بير النعامة تقوم بصيانة الصواريخ بكافة أنواعها لصالح حلف وارسو وتم نهب هذه القاعدة من قبل متنفذين وحولت معداتها المدنية لشيوخ قبليين بعد اقتحام عدن في 1994م.

وفي 27 أبريل 1994م تم تدمير اللواء الثالث مدرع جنوبي في معركة دارت مع لواء من الفرقة الأولى مدرع وقد سبق هذا الموقف أن تم في 22 ابريل 1994م تدمير اللواء الخامس مدرع الجنوبي في حرف سفيان منطقة عمران.. كما تم مساء 4 مايو 1994م تفجير الموقف في منطقة ذمار حيث يعسكر لواء با صهيب المدرع الجنوبي الذي تم تطويقه بقوات شمالية تفوقه عدة وعتاد وهذه فقط أمثلة من واقع ما تعرض له الجيش الجنوبي من إبادة متعمده.

وكانت قوات الجنوب البحرية تتكون من 6 ألوية بحرية وصواريخ ومدفعية وإنزال وحراسات، وكانت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية تتكون من 20 ألف ضباط وصف ضابط وجندي وموظفين مدنيين تقريباً ، وقوات أمن الدولة 8 آلاف موظف .

تدهور الخدمات

تدهور مستوى الخدمات الحكومية في مجالي التعليم والصحة، يدل على واقع مفزع حيث انخفضت نسبة الملتحقين حاليا في التعليم من إجمالي السكان. فمن بين 21 محافظة في اليمن جاءت محافظة حضرموت في المرتبة رقم 16، واحتلت محافظات عدن ، أبين، شبوة، لحج المراتب 13، 12، 11، 10 على التوالي. وجاءت محافظة المهرة في المرتبة 6. وجود نسبة 22.6% من السكان في سن التعليم خارج المدرسة في محافظة عدن. وارتفاع نسبة التسرب من الصف الأول حتى الصف التاسع إلى 17.6% لكلا الجنسين، 23% للإناث، 12.6% للذكور.

وامتدت السياسات التمييزية والعنصرية في الابتعاث الخارجي للدراسة حتى يومنا هذا فعلى سبيل المثال في شهر ابريل الجاري تم إعلان أسماء المبتعثين للدراسة، وفي محافظة المهرة تم ابتعاث ستة واحد منهم جنوبي والبقية شماليين.

لقد أسهمت السياسات التي نفذها نظام 7/7 في تدمير المنظومة التعليمية في الجنوب إلى ارتفاع معدل الأمية إلى أكثر من 49% بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من القضاء على الأمية تماماً في العام 1990م.

نقلا عن الجنوب اليوم.