“الرقابة الشعبية”: مدير النفط المعين متهماً أمام القضاء والمحاصصة السياسية أهم مسببات الفساد

 اللجنة الرقابية العليا (الرقابة الشعبية) كان لها دور هام في كشف ما يجري من فساد في قطاع النفط، وصدر عنها العديد من البيانات التفصيلية التي تثبت وقائع فساد كبيرة داخل قطاع النفط.

كما أن اللجنة الرقابية العليا (الرقابة الشعبية) قدمت مؤخراً بلاغاً إلى النائب العام، مشفوعاً بالوثائق عن أنواع من الفساد الذي يمارس في قطاع النفط، والاشخاص الذين يمارسون الفساد والافساد في قطاع النفط.

التعيينات الجديدة التي اعلنها المجلس السياسي الأعلى بتعيين مديراً لشركة النفط اليمنية، واجهتها اللجنة الرقابية العليا (الرقابة الشعبية) بالاستنكار والاستغراب واصدرت حيال ذلك بياناً عبرت فيه عن استنكارها واستغرابها لصدور قرار تعيين عبدالوهاب محمد عبدالعزيز الجنيد مديراً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية، كونه ضمن الاشخاص الموجه إليهم استدعاء للتحقيق في قضية فساد منظورة أمام القضاء.

واستغربت (الرقابة الشعبية) أن يصدر قرار التعيين في اليوم الذي تم استدعاء الشخص المعين من القضاء، حيث من المفترض أن من يحال الى التحقيق – مجرد إحالة – يعتبر موقوفاً عن العمل بحكم القانون، فكيف بشخص صدر بحقه قرار اتهام وقضيته منظورة أمام القضاء.

وقالت لجنة الرقابة العليا في البيان الصادر عنها: “إنه وحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فإن الجنيد، واحد من موظفين حكوميين متهمين بالقضية رقم (13) لسنة 2013، في نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة”. واستغربت لجنة الرقابة: “أن قرار التعيين من قبل المجلس السياسي استند إلى ترشيح وزير النفط دون التأكد من أهليّة الشخص المعين للمنصب”.

وأكدت “الرقابة الشعبية”  أنها لن تقبل أن تكون بمثابة جسر عبور لتعيينات كهذه.

ونبهت “الرقابة الشعبية” في البيان الصادر عنها المجلس السياسي الأعلى إلى الاستفادة من الدروس السابقة، وأن يدرك أن من أهم أسباب ما وصلت إليه الأمور اليوم، هو اعتماده على التعيينات التي كانت تتم استناداً إلى المحاصصة السياسية.

وطالبت اللجنة الرقابية العليا (الرقابة الشعبية) المجلس السياسي الأعلى أن يفكر اليوم بجدية في النظر بكفاءة ونزاهة وأهلية الأشخاص الذين يتم تعيينهم دون النظر إلى انتمائهم الحزبي أو القبلي.

واختتمت “الرقابة الشعبية” بيانها أملة من المجلس السياسي الأعلى تلافي مثل هكذا أمر لما فيه مصلحة الوطن وحسن سير المرفق العام وأدائه لخدماته بشكل سليم.

نص بيان اللجنة الرقابية العليا “الرقابة الشعبية” منقولاً عن “وكالة يقين للأنباء”:

إننا في “الرقابة الشعبية”، وبما يفرضه علينا واجبنا تجاه الوطن والشعب، خاصة في ظل هكذا ظروف تمر بها البلاد، إذ نعبِّر عن بالغ استنكارنا من القرار الصادر بتعيين (عبدالوهاب محمد عبدالعزيز الجنيد) مديراً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية، وهو القرار الذي أثار استغرابنا، كون الشخص الذي تم تعيينه تم استدعاؤه من قبل القضاء في ذات اليوم الذي صدر قرار تعيينه فيه، وذلك في القضية المنظورة أمام القضاء ومن المفترض أن من يحال الى التحقيق مجرد إحالة يعتبر موقوفاً عن العمل بحكم القانون فضلاً عن تعيين شخص صدر بحقه قرار اتهام وقضيته منظورة أمام القضاء.

وإنه وحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فإن الجنيد، واحد من موظفين حكوميين متهمين بالقضية رقم (13) لسنة 2013، في نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة، وما يثير الاستغراب أيضاً هو أن قرار التعيين من قبل المجلس السياسي استند إلى ترشيح وزير النفط دون التأكد من أهليّة الشخص المعين للمنصب.

إننا في “الرقابة الشعبية”، وفي الوقت الذي نؤكد استنكارنا واستغرابنا لمثل هذه التعيينات، نؤكد أننا لن نقبل أن نكون بمثابة جسر عبور لتعيينات كهذه.

ونطالب المجلس السياسي الأعلى الاستفادة من الدروس السابقة، وأن يدرك أن من أهم أسباب ما وصلت إليه الأمور اليوم، هو اعتماده على التعيينات التي كانت تتم استناداً إلى المحاصصة السياسية، وعليه أن يفكر اليوم بجدية في النظر بكفاءة ونزاهة وأهلية الأشخاص الذين يتم تعيينهم دون النظر إلى انتمائهم الحزبي أو القبلي، والمؤمل من المجلس السياسي الأعلى تلافي مثل هكذا أمر لما فيه مصلحة الوطن وحسن سير المرفق العام وأدائه لخدماته بشكل سليم.

اللجنة الرقابية العليا

“الرقابة الشعبية”