المعارضة المصرية تصدر القانون الاساسى استعدادا لتقديم بديل مدنى لحكم مصرقبيل اعفاء السيسى من الحكم
اصدر المجلس السياسى للمعارضة المصرية احد اهم الكيانات السياسية المعارضة داخل مصر القانون الأساسي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية وذلك بعد إعادة انتخاب عادل السامولي رئيسا للمجلس السياسي للمعارضة المصرية لفترة أربع سنوات من 2017 إلى 2021
وقد اصدر القانون الاساسى بتعديل 2017 -2021 بعد إعادة انتخاب السيد- عادل محمد السامولي رئيسا للمجلس السياسي للمعارضة المصرية بتاريخ 25 أغسطس 2017 لفترة جديدة أربع سنوات وتم إعادة صياغة القانون الأساسي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية ووضع القانون رهن إشارة المواطن المصري والصحافة المصرية والدولية ولكل المهتمين محليا ودوليا
واكدت قيادات المجلس السياسى ان المجلس اول تنظيم سياسي يعمل لتشكيل البديل المدني مؤكدين استحالة استمرار السيسي في رئاسة مصر ومن أجل الوطن فنحن طالبنا و ندعم انسحاب المؤسسة العسكرية من الساحة السياسية بمبادرة تعلنها المؤسسة العسكرية نفسها تجنبا للفوضى الشعبية الكبرى
واكد المتحدث الرسمى للمجلس زيدان القنائى ان انهاء حكم السلطة العسكرية أصبح أمرا حتميا ولن يسمح بوجود حكم الإخوان فلا عودة لمرسي ولو للحظات للحكم مجددا ولا استمرار الجنرالات في الحكم بعد انهاء رئاسة السيسي والمجلس السياسي للمعارضة المصرية قادر أن يقدم شخصية سياسية استثنائية لرئاسة مصر لاجل ان تصبح مصر قوة سياسية اقتصادية وعسكرية ولبناء مصر جديدة في كل شيء
ودشن المجلس السياسى للمعارضة المصرية حملة ” اعفاء السيسى من الرئاسة” وذلك لاعفاء عبد الفتاح السيسى الرئيس المصرى من الحكم فى مصر بعد الفشل الاقتصادى والعسكرى والامنى لنظام السيسى الذى يعتبر خليط من جنرالات الجيش ورجال الاعمال ممن تدور حولهم الكثير من الشبهات بنهب المال العام وقضايا فساد
واكدت الحملة ان نظام السيسى يتعمد ممارسة الاكاذيب بشان سياساته الاقتصادية التى يزعم انها لصالح المواطن فيما تدرهورت الاحوال المعيشية للطبقات الفقيرة والوسطى داخل مصر خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود واعتماد السيسى على سياسة القروض من الخارج اضافة لانهيار السياحة وهروب الاستثمارات من مصر فى ظل عدم وجود استققرار سياسى وامنى
