قادري أحمد حيدر يكتب عن .. العرب بين التحرر من التبعية

قادري أحمد حيدر يكتب عن .. العرب بين التحرر من التبعية
العرب بين التحرر من التبعية.. وبين حقبة استعمارية إمبريالية جديدة
- قادري أحمد حيدر
الاحد29يونيو2025_
الإهداء:
إلى محمد عبدالله صالح الشعيبي، صديقي وأخي وصنو روحي .. سندي في الأيام الصعبة، حين وجدت نفسي وحيداً، رأيته وحيداً يحيطني بالسؤال، وبالمحبة والرعاية من جميع جهات الفرح.
في تواصلي به قبل عشرة أيام كان يسأل وهو في قمة الإنهاك والتعب عن الناس .. إنسان اجتماعي وإنساني بطبعه.
محمد عبدالله صالح الشعيبي، واحد من أجمل رموز اليسار التقدمي الاشتراكي، من تلاميذ عبدالله باذيب في مدرسة الاشتراكية العلمية في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي.
من أبطال التحرير الوطني في جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني، سُجن لأكثر من سنة بسبب كفاحه السياسي الوطني التحرري، هذا ما أخبرني به الأستاذ، عبده علي عثمان .. خرج من السجن أكثر صلابة، محافظاً على القيم والمبادئ.
في بداية السبعينيات من القرن الماضي، ذهب للدراسة إلى الاتحاد السوفيتي، وكان من الرموز القيادية بحزب اتحاد الشعب الديمقراطي، في الاتحاد السوفيتي، ومن رموز الحركة الطلابية في موسكو خلال فترة تواجده فيها.
محمد عبدالله صالح الشعيبي، مناضل عنيد ضد الباطل، كريم الأخلاق، لا يعرف المهادنة والمراوغة في قول كلمة الحق في جميع الأحوال، وفي أصعب الظروف.
رَحل كبيراً بعد أن عجز جسده المنهك والمتعب عن أن يحمل تطلعاته النبيلة وأحلامه الكبيرة.
هكذا كان، وعاش حتى رحيله القاسي على الروح، يوم أمس في قاهرة/ المعز، ارض الكنانة، مصر، بتاريخ 28/6/2025.
الله، ما أجملك صديق العمر الجميل، الإنسان النبيل محمد عبدالله صالح الشعيبي.
لك الرحمة والخلود، أيها الكبير والنبيل، وإلى جنات الخلد إن شاء الله.
والصبر والسلوان لزوجته الفاضلة، د. إيمان رجب، ولابنته، وولده د. مشعل، ولأهله وجميع محبيه.
انطلقت الجماعات الجهادية الإسلاموية في سوريا من شعار حق يُراد به ألف باطل، بقولهم:
“من يحرر يقرر”، وهي فرية زائفة، وكأنهم من حرروا سورية من حكم عائلة الأسد، مع أنهم في الحقيقة والواقع، كانوا، وما يزالون حتى اللحظة، هم وجه التعويق البارز لتحرر سوريا من الاستبداد، لأنهم نموذج لوجه الاستبداد الآخر المكمل لوجه الاستبداد الأسدي.. فهم فعلياً مع نظام الأسد، من عوقوا انتقال الشعب السوري لفضاء الحرية، لأكثر من اثنتي عشرة سنةً مضت، بتحويلهم الثورة الشبابية المدنية السلمية إلى أعمال عسكرية مسلحة، بدعم من أنظمة عربية وأجنبية.. هم من حرفوا الثورة السلمية الشبابية والشعبية السورية عن مسارها السلمي والتحرري الديمقراطي. لأنهم في الأصل جماعات ليست مدنية وليست ثورية وغير سلمية، ولأنهم – كذلك – ليسوا مع مبدأ وفكرة وقضية المواطنة المتساوية بين البشر.
وليسوا مع قضية بناء وقيام الدولة المدنية الحديثة.. هم فعلياً في حالة تناقض عدائي مع فكرة المواطنة، والدولة الديمقراطية، وضد السلمية، وقريبون روحياً وسيكولوجياً من فكرة العنف والإرهاب والسلاح، وهنا يلتقون مع نظام الأسد في الفساد والإرهاب.
أقصد وأعني هنا تحديداً الجماعات الجهادية/ التكفيرية، التي قدمت ودخلت إلى سوريا مع أبو محمد الجولاني/ أحمد الشرع ومن هم على شاكلتهم.
جماعات دورهم ووظيفتهم إزاحة وإقصاء وضرب القوى الديمقراطية، والمدنية “العلمانية”، باعتبارهم خارجين عن الشريعة والدين، وهو ما كان يمارسه فعلياً وليس قولاً ومجازاً أبو محمد الجولاني طيلة ثلاث عشرة سنة، وخاصة من بعد إقامته إمارته الطائفية الإسلاموية في “إدلب” ومحيطها.
ونماذجهم في المنطقة العربية (الجزائر/ العشرية السوداء)، والإسلامية في (طالبان/ أفغانستان)… إلخ، تقول هذا هو المطلوب.
فكيف نسمي فكر، وإمارة أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري من بعده “القاعدة”، و”داعش” و”النصرة”، وإمارة “الزرقاوي”، و”البغدادي”، وصولاً إلى تجربة محمد مرسي، الذي وصل للحكم بصورة ديمقراطية ثم اتجه نحو أسلمة المجتمع المصري، وتحويل الدولة المصرية إلى إمارة مذهبية/ طائفية، وصل في فترة حكمه أن انتعشت وانتشرت جميع تيارات التطرف والإرهاب الديني، بصورة مخيفة وعلنية، حتى كادت تغطي وجه مصر الاجتماعي والثقافي والوطني.
حتى ظهرت وكانت حوادث أو جرائم قتل المصريين الأقباط المسيحيين، وتفجير كنائسهم.
لقد حول أبو محمد الجولاني، إمارته الإسلاموية في “إدلب” ومحيطها، ليس إلى سجن كبير لم يختلف كثيراً عن سجون الأسد، بل وإلى إمارة للعنف والقتل، وعدم الاعتراف والقبول بالآخر، هذا ما يقوله التاريخ السياسي القريب لنموذج إمارته في الحكم.. إمارة “قروسطية” لا علاقة لها بالحياة والعصر، ومفصولة عن كل ما جرى، وما يجري في سوريا المجتمع.
كل ذلك صار معلوماً ومفهوماً، وتناقلت أخباره جميع وسائط التواصل الاجتماعي في الداخل، وفي العالم، ولا يحتاج إلى توضيح وشرح. لأن ما يحتاج حقاً إلى تفسير وشرح وتوضيح، هو السرعة المذهلة في تبني الغرب الرأسمالي الاستعماري لهذا النموذج الجهادي/الطائفي/التكفيري!! في صورة ما تُسمى “هيئة تحرير الشام”، وفي الحقيقة والواقع هي “هيئة تكفير الشام” وليس تحريره.. تكفير كان، وما يزال مستمراً.. تكفير رأيناه بأم العين المجردة في الساحل السوري وفي أكثر من مكان في سوريا، في قتل السوريين على الهوية الطائفية والدينية.
أعرف أن الإنسانية السوية تناضل لتحويل المبادئ والقيم الإنسانية إلى حقيقة واقعة، على أنه يبقى – في الغالب – في نطاق الحلم والرغبة والأمل، لأن جريان المصالح على الأرض هو من يحدد ذلك، وحين تتغلب المصالح البدائية والمتوحشة على فكرة الحق، والعدل، والحرية، والمساواة، نسمع ونرى كيف يتحول الإرهاب إلى “سلام”، وكيف تصبح الإمارة المليشيوية والإرهابية إلى دولة مكتملة الأركان، وبدعم من العالم “الحر” !! ، والنموذج العلني والفاضح هو أبو محمد الجولاني/الشرع، في سوريا الجديدة.
وهذا النموذج وأمثاله، هو ما يريد بل ويسعى الغرب الاستعماري إلى فرض تعميمه على منطقتنا، عودة بنا إلى “القروسطية” في الفكر والسياسة، وفي المجتمع والدولة.
إن سوريا بدرجة أساسية، نموذج تاريخي حي، على التنوع والتعدد الفكري والثقافي والديني.
إن سوريا، منطقة وشعب وجغرافية، تألفت وتعايشت مع جميع الأفكار والثقافات والأعراق، وتجذرت فيها ثقافة حضارية راسخة، شكّلت بنية هويتها الاجتماعية والوطنية.. شعب عرف الدولة/الدول، ومؤهل ذاتياً وتاريخياً لبناء دولة حديثة ديمقراطية معاصرة، فضلاً عن دورها العظيم في صناعة مجد الحضارة العربية الإسلامية، هي وبغداد العباسية.
وتقف مصر الحضارة التاريخية كثالث أثلاث المثلث الحضاري العربي القومي التحرري. ومع أن الحركة الاستعمارية الصهيونية بدأت بالتركيز على مصر، وبمحاولة خلخلة الوضع الوطني والحالة القومية في مصر، من خلال “كامب ديفيد” السادات، إلا أن تلك الضربة والهزة لم تمس سوى البناء الفوقي السياسي السلطوي “بنية السلطة” في مصر، وبقي ركني القوة في مصر: الشعب، والدولة، في منأى عن القدرة على ضرب وتفتيت وتفكيك مصر، المجتمع، والثقافة والدولة. فحتى اليوم، وبعد أكثر من نيف وأربعة عقود على تطبيع السادات، ما يزال الشعب/المجتمع، والدولة في مصر يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني.
إن الشعوب العربية في مصر، وسوريا، والعراق، والأردن، واليمن، وتونس، والجزائر، بل وفي كل الأقطار العربية، يرفضون التطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني، بقدر ما يرفضون الاستبداد الداخلي.
هذا يعني أن القرار الأمريكي الأوروبي الصهيوني، ليس قدراً لا راد له، كما يحاول النظام السياسي العربي المتصهين أن يصوره ويقدمه لنا.
فمنذ 1978–1979م، من زمن رحلة التطبيع الساداتية مع الكيان الصهيوني، فإنه لم يتمكن من فرض نفسه ووجوده في بنية المجتمعات العربية، ومعهم لاحقاً “التطبيع الديني الإبراهيمي”، بل إن كل ذلك عمق حالة الانفصال والتناقض بين الأبنية السياسية الفوقية السلطوية العربية، وبين الشعوب العربية أكثر فأكثر، لصالح تعميق وترسيخ الهوية الوطنية والقومية التحررية والاستقلالية.
وهنا نرى ونقرأ قوة مقاومة الثقافة، والتاريخ اللذين يحضران بقوة، كقوة عون ومساعدة في تمكين إرادة الشعوب من الصمود في وجه الطغاة والغزاة معاً.
وهو الحاصل اليوم، رغم الهجمة الاستعمارية، وذيولها العربية التابعة.
الشيء الذي يجب أن نتنبه له، ونفهمه جيداً، هو أن الأنظمة التي جاءت بعد رحيل الاستعمار، وإنجاز الاستقلال الشكلي – في الغالب – تأبطت معها الموروث الاستبدادي التاريخي، وعملت جاهدة على إعادة إنتاجه في السياسة والسلطة وفي المجتمع، وفي الثقافة السائدة، واستمرت على ذلك حوالي خمسة، وستة عقود متواصلة، وما أن جاءت/قامت انتفاضات الشباب والشعب العربي في 2011م، بعد طول انتظار، حتى وجدت نفسها محاطة ومحاصرة بكل ذلك الاستبداد التاريخي، مضافاً إليه الدعم الإقليمي، والاستعماري للاستبداد. خاصة وأن انتفاضات الشباب جاءت بدون رأس قيادي، وبدون تنظيم، وبدون رؤية واضحة لما بعد الانتفاضة/الثورة.
ومن هنا، سهولة التحايل عليهم واحتوائهم من الجميع: الأحزاب، وتحديداً قيادة الأحزاب التي لم تكن جاهزة ومستعدة لاحتضان هكذا ثورة إلى النهاية، مكتفية بمصالحها الصغيرة/ الذاتية من فتات السلطة، وكذا من قوى وجماعات الاستبداد الداخلي، ومن الاستعمار الخارجي.
أؤكد على ذلك، حتى لا نجد أنفسنا في حالة يأس من فكرة التغيير/الثورة، أو نجد أنفسنا – مع البعض – نكرر الخطأ القولي الشائع: رحم الله مبارك، والقذافي، وعلي عبدالله صالح، وبن علي.
والحقيقة والواقع، أنه لولا أولئك، ما كان هؤلاء، أي ما كان الوضع القائم في معظم أقطار المنطقة العربية اليوم، واليمن اليوم نموذج صارخ على ذلك.
إن قوة ممانعتهم في الخروج السلمي من المشهد السياسي، ومن السلطة، إنما كان يعني أن “الدولة العميقة”، الكائنة في القاع السياسي والاجتماعي والثقافي، وفي جميع مسامات السياسة والسلطة والمجتمع والثقافة، لن تترك السلطة لشباب الثورة للانتصار على تاريخ الاستبداد.
الدولة العميقة، من تحت الأرض، ومن فوقها، ومن خلف الأضواء، هي من كانت تقاوم صعود وظهور الجديد التقدمي والديمقراطي.
إن طول عمر الاستبداد العربي لقرون سحيقة في التاريخ، يعني أن خروجهم من مشهد السياسة والسلطة، ليس بالأمر السهل والهين. وأنهم سيقاومون بشراسة حضور الجديد التقدمي والإنساني، وهو ما يجري في معظم أقطار المنطقة العربية اليوم، بدرجات متفاوتة.
فالاستبداد السياسي، سواء جاء تحت اسم: مبارك، أو بن علي، أو القذافي، أو علي عبدالله صالح… إلخ، وكذلك الاستبداد الطائفي/الديني، سواء جاء تحت اسم أبو الأعلى المودودي، أو سيد قطب، أو أسامة بن لادن، أو أيمن الظواهري، أو في صورة قادة التكفير الديني الجزائريين، أو في شكل “الزرقاوي” أو “أبو بكر البغدادي” أو طبعة أبو محمد الجولاني، أو في صورة التأسلم الشيعي “الاثني عشري”، الخميني، وأتباعه من دعاة “ولاية الفقيه”… إلخ، جميعهم بنوا أيديولوجية/سياسية تكفيرية واقصائية، حاضرة وفاعلة، ومتجذرة الرسوخ في بنية الدولة العميقة في صور وأشكال وتعابير مختلفة، ومن هنا قوتها.
وساعد في كل ذلك، أن المنطقة العربية لم تعرف عصر الأنوار، والإصلاح الديني والفلسفي، ولم تدخل مجال وفضاء عصر الثورة الصناعية، وكانت فترة الاحتلال العثماني لأكثر من خمسة قرون، عاملاً تعويقيًا إضافيًا لتطور البنيات الوطنية الداخلية، خاصة في دول بلاد الشام ومصر. وجاء الاستعمار الغربي بجيوشه واحتلاله للمنطقة، ليوسع من الفجوة العلمية والاقتصادية والفكرية والحضارية بين العرب والعالم.
وساهم رضوخ وتبعية الأنظمة العربية لما جاء به الاستعمار، في مضاعفة تراكم رأس مال التخلف في المنطقة، عبر قانون “التطور اللامتكافئ”، ذلك أن التخلف ليس هوية جهوية أو عرقية أو دينية (شرق/غرب) (عرب/مسيحيين)، بل – كذلك – وفي الأساس، ظاهرة سياسية واقتصادية إمبريالية استعمارية.
و”الإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية”، التي ما نزال نرى ونقرأ تداعياتها في صورة الرأسمالية العولمية المتوحشة.
وما يحصل في المنطقة العربية اليوم، هو بالحرف والواقع، محاولة لإعادة إنتاج الاستعمار الجديد، ولتدوير حركة العرب، ضمن إيقاع دائرة التبعية للاقتصاد الإمبريالي/العولمي، والاستعماري الجديد.
والمرء العاقل هو من “لا يُلدغ من الجحر مرتين”، إلا إذا قرر أن يخرج من دائرة الفعل والتأثير في الحياة والعصر، وهو ما يريده الغرب الاستعماري لنا.
ولا أرى في تبني أمريكا وأوروبا للقيادة الجهادية الجديدة في سوريا، وبمشاركة سعودية وإماراتية، سوى محاولة جديدة لاستدامة حالة الفقر، والجهل، والتبعية، والتخلف، لكل المنطقة، ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني في صورة الشرق الأوسط الجديد، تحت قيادة الكيان الصهيوني.
والبداية في ضرب أي إمكانية لميلاد دولة وطنية ديمقراطية حديثة.
إن مصر، وسوريا، والعراق، وتونس، والجزائر، واليمن، والسودان، من أكثر الدول – بدرجات متفاوتة – تأهيلاً حضارياً وثقافياً وتاريخياً لميلاد الدولة الوطنية الحديثة، لأسباب ذاتية وموضوعية واقتصادية وجغرافية (الموقع)، ولذلك انصب الجهد الاستعماري في التفتيت، والتفكيك، والتقسيم عليهم جميعاً.
لفرض بداية حقبة استعمارية قد تمتد لأكثر من قرن إذا ما فُتح المجال أمامها.
إن أفول النظام العربي الرسمي قد يكون فاتحة لميلاد عصر عربي ديمقراطي وتعددي جديد، يفتح آفاقاً أمام المنطقة كلها، وقد يكون بداية لتأسيس ما يريد له المشروع الإمبريالي لبلداننا ومنطقتنا. وهو ما طرحه برنارد لويس، وأقره الكونغرس الأمريكي في عام 1983م.
الأمر يعود لنا كنخب وشعوب، ماذا نريد لبلداننا ومنطقتنا؟
هل نبدأ بالوحدة الاقتصادية التدريجية/على مراحل، وهي التي قطعاً ستقرّبنا بعد ذلك للوحدة السياسية، بعيداً عن الوحدات الاندماجية/الرومانسية الفاشلة؟
هل نبدأ بالفعل، ومن الآن، بالإصلاح الديني، في فصل السياسة والسلطة عن الدين؟
وليس فصل الدين عن الحياة والمجتمع والناس؟
فـ”الدين لله والوطن للجميع”، كما أعلنها سعد زغلول.
لا مستقبل لأي مشروع سياسي نهضوي وطني وقومي في منطقتنا، بدون البدء من الإصلاح الديني، ومن التعليم تحديداً، ومن توسيع نطاق فضاءات التعليم في جميع المجالات، وهي الثغرة المفسّرة والشارحة لفشل جميع مشاريعنا الوطنية والقومية والاشتراكية.
من هنا نبدأ في تقديري.
فصل الخطاب:
الإصلاح الديني، هو الذي سيوسّع دائرة الفكر والتفكير العقلاني الحر، ويجعل من فضاء امتداد التعليم عميقاً وواسعاً، وهو الذي، بالضرورة، سيضعف صوت التكفير الديني للجماعات السياسية الإسلاموية التي يتم اليوم توظيفها لخدمة الرجعية، والاستعمار الجديد في المنطقة.
وذلكم هو الطريق الوحيد والحقيقي لميلاد سياسة عقلانية، وديمقراطية تحررية، وبالنتيجة ميلاد وحضور الفكر الإسلامي العقلاني المستنير.
ونقطة على السطر.
اقرأ أيضا:سقوط اللغة أم سقوط الإيديولوجيا
