شركات الاتصالات .. غياب للشفافية وأضرار صحية واختلالات مالية
شركات الاتصالات .. غياب للشفافية وأضرار صحية واختلالات مالية
بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب
في ظل ضعف رقابة وزارة الاتصالات على شركات الاتصالات للهواتف الجوالة المتنقلة تحدث كثير من الأضرار الصحية والاختلالات المالية الذي يقع ضحيتها المواطن البسيط، فتنتشر أمراض السرطان في المجتمع وأيضا يكابد المواطن البسيط مشاكل اختلالات في ضبط تسعيرة خدمات الهاتف النقال من اتصالات وانترنت والذي ترتفع بشكل مباشر و غير مباشر لعدم الشفافية في الأسعار الذي تنخفض بشكل متسارع في جميع دول العالم حتى أصبحت شبه مجانية ما عدا في اليمن، فأسعار خدمات الاتصالات النقالة مرتفعه وترتفع باستمرار في ظل غياب الشفافية في السعر المناسب والعادل للحصول على خدمات الاتصالات النقالة.
كل هذه الأضرار الصحية والاختلالات المالية مستمرة بسبب غياب الرقابة من الجهات المختصة ، وعدم القيام بدورها لتقديم خدمات اتصالات وانترنت متنقله آمنة وبأسعار مناسبة وتحد من الأضرار الصحية والاختلالات المالية وتعزز من ثقة المجتمع في شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كممثلة للشعب لتوفير خدمات مناسبة وآمنة وبأسعار مناسبة وضبط الاختلالات والأضرار والعشوائية في خدمات الاتصالات.
وفي هذا المقال سنتطرق إلى الموضوع في جزأين رئيسيين كالتالي :
الجزء الأول : سنخصصه لطرح موضوع : الأضرار الصحية لشركات الاتصالات
الجزء الثاني : سنخصصه لطرح موضوع : اختلالات أسعار خدمات الاتصالات وغياب الرقابة.
الجزء الأول : الأضرار الصحية لشركات الاتصالات
تنتشر أبراج شبكات اتصالات الهاتف الجوال في جميع محافظات ومناطق اليمن ويخضع إنشاء تلك الأبراج لإشراف وتصريح مسبق من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يسبقها طلب إنشاء البرج ليتم دراسة الطلب والتأكد من صحة وسلامة البيانات والمعلومات وعدم وجود أضرار يتسبب فيها البرج للمجتمع المحيط ليتم عقب ذلك فرض اصدرا الترخيص أو الموافقة عليه مع التأكيد على وجوبية الالتزام بشروط السلامة ولكن ؟
للأسف الشديد بعد انخراط وزارة الاتصالات في الاستثمار في شركات الاتصالات متمثلة في شركة يمن موبايل حصل تداخل وتعارض في المصالح بين مصلحة المجتمع ومصلحة الشركة والوزارة وأضعف ذلك بشكل كبير دور الرقابة والتفتيش على أجهزة الاتصالات وأبراج تقوية البث التابع لها، خصوصا بعد قيام بعض الشركات برفع قوة بث محطات التقوية للأبراج لتغطية مساحة واسعة من الأراضي وتوقيف وتفكيك عدد من أبراج التقوية الأخرى لاختصار التكاليف مع العلم أن تلك التقوية العالية لأجهزة بث الأبراج تتسبب في نشر إشعاعات كهرومغناطيسية عالية المستوى قد تتسبب في ظهور أمراض وأورام سرطانية في البنكرياس والدم والثدي و البروستات والرئة والجلد و المخ وغيرها .
ولا تظهر تلك الأمراض والأورام السرطانية في المجتمع المحيط بأبراج الاتصالات إلا بعد مرور سنوات من التعرض المستمر لتلك الإشعاعات كما يحصل اضطرابات سريعة في الأشخاص الذين يعانون من شحنات كهربائية في المخ وغيرهم .
لذلك تحركت معظم دور العالم ماعدا اليمن في ضبط درجات قوة أبراج تقوية اتصالات شبكات الاتصالات الجوالة وحددتها بحجم محدد لا يجوز تجاوزه في أي حال من الأحوال وفي حال أي تجاوز يتم توقيف البرج وإزالته وتحميل الشركة التعويضات اللازمة للمجتمع والذي يطرح بأنه يمنع إنشاء او تركيب أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية ويستلزم أن تكون بعيدة عن أي تجمع سكني بما لا يقل عن أربعمائة متر على الأقل ولكن ؟
يلاحظ في اليمن تركيب أبراج الاتصالات في العمارات السكنية وغياب الرقابة من وزارة الاتصالات على تلك الأبراج للحد من الآثار السلبية على المجتمع ويلاحظ اكتظاظ مقرات شركات الاتصالات بأبراج تغطية وبث قوي لاختصار تكاليف إنشاء وتشغيل وتركيب أبراج في مناطق متعددة بقوة بث ضعيفة رغم تسبب كثافة أبراج التغطية في مقرات شركات الاتصالات في أضرار للعاملين فيها وأيضا للمجتمع المحيط بها .
ولا تتوقف الإشعاعات في شركات الاتصالات للهاتف الجوال بل أيضا انتشار عشوائي لشبكات الانترنت الخاصة في الحارات عبر الواي فاي وبشكل عشوائي وغير منظم ودون الخضوع لرقابة وإشراف وزارة الاتصالات للتأكد من قوة إشعاعاتها واتخاذ إجراءات لمنع وجود عدد من شبكات الانترنت في منطقة واحدة والذي يرفع ذلك مستوى الإشعاعات.
هذا الغياب غير المبرر لوزارة الاتصالات يستلزم توقيفه واستعادة الوزارة نشاطها الإيجابي في الرقابة على كافة شركات الاتصالات للهاتف الجوال وأيضا شبكات الانترنت الخاصة للحد من ارتفاع حجم الاشعاعات في كل منطقة والرقابة على مقرات شركات الاتصالات والتاكد من عدم ارتفاع مستوى الاشعاعات فيها الناتج من تركيب عدد كبير من أبراج تقوية البث فيها خصوصا وان وزارة الاتصالات لديها الأجهزة والتجهيزات اللازمة لقياس مستوى الاشعاعات الصادرة من مقرات شركات الاتصالات وابراجها وكذلك اشعاعات شبكات الانترنت الخاصة والبدء في اصدار التعاميم الفنية لضبط مستوى الاشعاعات في حجم وكميات محددة لايجوز تجاوزه وانزال فرق رقابة وتفتيش للنزول الى جميع مقرات شركات اتصالات الجوال وشبكات الانترنت الخاصة وقياس حجم الاشعاعات الصادرة منها وضبط المخالفين بلا استثناء وتوقيف البرج والشركة المخالفة والزامها بدفع غرامات باهضة وتعويضات مالية للمجتمع المحيط وإعادة النظر في استمرار عمل أبراج تغطية الاتصالات في العمارات السكنية ونقلها الى مواقع بعيدة عن التجمعات السكانية مع ضبط حجم وقوة البث فيها للحد من الاضرار الصحية المتسبب في استمرار الأبراج بالعمل في العمارات السكنية او ارتفاع حجم البث والاشعاع وتجاوز الحجم المحدد لها ولايتوقف هذا الموضوع في المدن بل أيضا يلاحظ في القرى انشاء أبراج تغطية اتصالات الجوال في جبال مرتفعة وتقوية البث بشكل كبير لتصدر اشعاعات قد تتسبب في اضرار وامراض صحية للمجتمع المحيط ويستلزم ضبطها قبل تفاقمها .
الجزء الثاني : الاختلالات المالية لخدمات شركات الاتصالات
تنخفض أسعار خدمات الاتصالات الجوال في جميع دول العالم وبشكل متسارع حتى أصبحت خدمات شبه مجانية لرخص ثمنها ماعدا في اليمن فأسعار الاتصالات لا تنخفض بل ترتفع بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق إخفاء أرصدة المستهلكين وعدم التوضيح بشفافية عن الرصيد المتاح والرصيد المتبقي والرصيد المستهلك بعد كل مكالمة أو خدمات انترنت وماذا كنت ترغب في الاستعلام عن الرصيد لا يجوز إلا مرة واحدة يوميا وإذا رغبت مرة أخرى في نفس اليوم معرفة الرصيد يجب ان تدفع رسوم وهذا كله من اجل الحد من استعلام المستهلكين عن أرصدتهم .
كما أن أسعار الأرصدة للاتصالات والانترنت من شركات الاتصالات الجوالة غير موضحة بشكل واضح حيث يتم فيها دفع مبلغ لتظهر رسالة أن المستهلك دفع مبلغ اكبر من المذكور في الرسالة النصية المرسلة لجوال المستهلك والفارق يستفيد منه نقطة البيع بالمخالفة للتسعيرات المحددة من شركات الاتصالات وتتعامي في ضبط نقاط البيع في عدم مخالفة التسعيرة ووجوبية تطابق المبلغ المسلم لنقطة البيع بنفس الرسالة المستلمة من المستهلك الموضح فيها الرصيد.
ويتم احتساب الرصيد بشكل غير معروف حيث تصل الرسالة توضح المبلغ المدفوع ثم في نهاية الرسالة او رسالة أخرى تتبعها يوضح فيها أن الرصيد الصافي اقل بشكل كبير عن المبلغ المدفوع تحت مبرر خصم الضريبة والرسوم الأخرى والصناديق وووو ويفترض أن يشمل الرصيد الضريبة لا ان يكون مبلغ مضاف وهذه تعتبر جرعة زيادة سعرية في سعر خدمة الاتصالات والانترنت ولكن مقنعة وليست مباشرة مثلا تم تسديد ألف ريال الرصيد ألف ريال وكذلك بالمثل الوحدات تكون بنفس الشكل دون تغيير ولا اختلاف وان يتم خصم الضريبة من المبلغ الشامل لا ان تكون الضريبة والرسوم خارج الرصيد ومضافة عليه وهذا خطا ورفع أسعار غير مبرر .
ولا يتوقف الخلل هنا في سعر الرصيد العادي وإنما يشمل بالمثل باقات الاتصالات والانترنت لشركات الاتصالات الجوالة المرتفعة سعرها بشكل كبير والذي لا يشمل سعر الباقة الضرائب والرسوم والصناديق وغيرها بل تكون مضافة فوق مبلغ الرصيد الصافي كما ان الباقات محددة بفترة زمنية بسيطة إذا لم يتم استهلاكها في الوقت المحدد يتم مصادرتها ولا يستطيع المستهلك إرسالها لجوال آخر بل مقيدة بجواله فقط ويستوجب تجديد الباقة قبل انتهاء فترتها للحفاظ على الباقة وإذا تأخر يتم سحب ومصادرة الرصيد وهذا إجراء خاطئ .
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية تفعيل دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرقابة والتفتيش على شركات الاتصالات لخدمات الهاتف النقال سواء التابعة للقطاع الخاص او القطاع العام ومراجعة كافة تراخيص تلك الشركات وفحص مستوى الإشعاعات الصادرة من مقرات الشركات وجميع أبراج تقوية الاتصالات التابعة لتلك الشركات للتأكد بأنها في مستويات آمنة ولا تتسبب في أضرار للمجتمع المحيط بها واتخاذ إجراءات عاجلة لنقل جميع الأبراج
من العمارات السكنية بعيدا عن التجمعات السكنية بما لا يقل عن أربعمائة متر وتفكيك أي أبراج مخالفة وإلزام الشركات المخالفة بدفع غرامات مالية باهضة وتعويضات مالية للمجتمع المحيط واتخاذ إجراءات لعدم تكرار المخالفات .
كما يستلزم أن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بضبط تسعيرات خدمات شركات الاتصالات الخاصة والحكومية وإلزامها بتخفيض أسعار الاتصالات الجوالة سواء كان في اطار نفس الشركة او للشركات الأخرى وكذلك أسعار الانترنت لديها لتكون أسعار معقولة ومناسبة للمواطن اليمني ومعالجة اختلالات التسعيرات في خدمات الاتصالات والانترنت من أسعار الأرصدة وشفافيتها وان تكون الأرصدة شاملة للضريبة ولا يتم خصم الضريبة على المستهلك بل على الشركة وأيضا إعادة النظر في أسعار الباقات ورفع أيام صلاحيات الباقات ومضاعفتها إلى ثلاثة أضعاف على الأقل وإلغاء مصادرة أرصدة الباقات وتمكين المستهلكين لنقل وإرسال أرصدة الباقات إلى أرقام أخرى دون قيود.
ونؤكد على أهمية تفعيل دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بمهامها وصلاحياتها القانونية للحد من الأضرار الصحية من شركات الاتصالات واختلالاتها المالية.
عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
law711177723@yahoo.com
اقرأ أيضا:الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الصحافة والقضاء في اليمن
