إجراءات لاستعادة ثقة الشعب اليمني بالقضاء
إجراءات لاستعادة ثقة الشعب اليمني بالقضاء
- عبدالرحمن علي الزبيب
خلال العقود الماضية انهارت ثقة الشعب اليمني في القضاء ومؤسساته من محاكم ونيابة عامة بسبب انزواء القضاء ومؤسساته في جزيرة منفصلة عن المجتمع فلا يسمع ولا يشعر بمظالم الشعب ولا همومه ومشغول فقط كمؤسسات قضاء ومجلس قضاء أعلى فقط بمنتسبي وموظفي القضاء وكأن المواطنين الذين يلجئون للقضاء ليس جزء من هذا الشعب ورغم أهمية وخطورة عمل القضاء في المجتمع ولكن ؟
لا يوجد اهتمام بالمجتمع فعند مناقشة البنية التحتية للقضاء توسيع وإنشاء مباني المحاكم لا يتم الاهتمام بأطراف الخصومة القضائية، وعلى الأقل إنشاء حمامات في حوش كل محكمة ونيابة، خاصة أن هناك كبار السن ومرضى السكر وغيرها، يحتاجون أثناء انتظارهم أو متابعة قضاياهم لقضاء حاجتهم في الحمامات الذي تخلو جميع المحاكم من حمامات متاحة للمواطنين وإذا وجدت حمامات فمغلقة .
وحتى مجلس القضاء الأعلى الذي يدير مؤسسات القضاء محتكر وخاص للقضاة وممنوع على المجتمع أن يكون له ممثلين فيه بالرغم من النص في مؤتمر الحوار الوطني على وجوبية تمثيل المجتمع في مجلس القضاء الأعلى ليطرحوا مشاكل واحتياجات المجتمع ضمن خطط وبرامج وأعمال مؤسسات القضاء وان يكونوا ممثلين للمجتمع أثناء عضويتهم في المجلس.
أيضا يلاحظ من اهتمامات مجلس القضاء الأعلى توفير وسائل لنقل القضاة وموظفي القضاة إلى أماكن عملهم وبسبب عدم وجود ممثلين للمجتمع في مجلس القضاء الأعلى يتم إهمال تسهيل وصول المواطنين إلى مؤسسات القضاء وإنشاء او استئجار مقرات لمؤسسات القضاء بعيدة جدا عن نطاق اختصاصها المكاني ولو وجد ممثلين للمجتمع في مجلس القضاء الأعلى لتم نقل جميع المحاكم والنيابات إلى المناطق والمديريات في نطاق اختصاصها المكاني وتكون قريبة من طريق وسائل النقل العام دون النظر حصرا في مصلحة القضاة وموظفي القضاء فالمجتمع أيضا يجب أن يكون محل اهتمام مجلس القضاء الأعلى أيضا.
وأصبح اللجوء للقضاء للمطالبة بالحقوق والإنصاف هو الحل الأخير والصعب الذي يلجأ إليه المواطن اليمني وحتى بعد لجوؤه للقضاء يعض أصابعه ندماً على اليوم الذي لجأ فيه إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ويتمنى لو كان ذلك كابوس حلم يستيقظ منه بعد تجرعه ويلات وفواجع وقهر واهانة لانهاية لها وكأنه دخل متاهة لانهاية لها من جلسات تحقيق ومحاكمة وإجراءات مطولة لا مبرر لإطالتها وبعد جهد جهيد وتكاليف باهضة وخسارات جسيمة من وقت ومال وجهد وتوتر نفسي يصدر الحكم القضائي ليكون ذلك الحكم حلم جميل للوصول أخيراً للحق والإنصاف ولكن يظهر بأن ذلك الحق وذلك الحكم ليس سوى سراب بقيعة ليدخل مرحلة جديدة من محاكمة لدى محكمة الاستئناف حتى صدور الحكم وما يكون بين المحكوم له وبين حقه إلا ذراع فيسبقه طعن لدى المحكمة العليا ليتلاشى الحق ويتلاشى الحكم وجدواه وتبدأ مرحلة جديدة من محاكمة مطولة وانتظار لا مبرر لها لسنوات حتى ينزل ملف القضية من المحكمة العليا بالرغم من أن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة موضوع ولكن في بعض الحالات يختفي الملف في أدراج المحكمة العليا لسنوات دون مبرر ويفترض أن لا يستمر الملف لدى المحكمة العليا أكثر من ثلاثة أشهر في أقصى الحالات وفي ملفات القضايا المعقدة جدا ولكن تستمر الملفات وتتراكم في المحكمة العليا ليتجرع المظلوم وجع الانتظار وتتحول إجراءات المحكمة إلى لعبة معقدة جدا تتكون من مراحل لا تستطيع تجاوز أي مرحلة إلا بصعوبة وبالغة والكثير ينهار ويترك قضيته وتسقط بسبب يأس المواطن وقنوطه من القضاء ويرفع ملف قضيته ومظلوميته إلى الله عز وجل لينصفه في مظلوميته ويتبع تلك الدعوات بدعوات حارة ودموع غزيرة ضد القضاء الذي أصبح معيق للوصول إلى الحق بدلا من الوصول السريع للحق .
وبعد ملاحقة ومتابعات للمحكمة العليا وانتظار في أبواب المحكمة العليا المؤصدة في وجوه المواطنين دون مبرر وبعد سنوات من دخول ملف القضية إلى الثقب الأسود عفوا اقصد إلى المحكمة العليا يستبشر صاحب الحق بان مراحل لعبة التقاضي الصعبة قد وصلت إلى النهاية وانه قد أوشك على الوصول إلى الحق وحتى ما يكون بين المظلوم وحقه إلا ذراع ويتم إنزال ملف القضية بعد صدور الحكم إلى المحكمة الاستئنافية بعد معاناة ومتابعة وتطويل وكأن الملف عروسه في زفة ليلة العرس يمشي الملف ببطء شديد جداً جداً ويتراقص ويتمايل حتى يصل إلى المحكمة الاستئنافية وهكذا ملف القضية عند انتقاله من محكمة إلى المحكمة الأعلى درجه يتم التعامل مع الملف كأنه عروسة في ليله عرسها تتحرك ببطء شديد ونفقات باهضة، ليتحرك الملف ببطيء شديد وبعد أن يصل المواطن إلى مرحلة الانهيار وبعد دفع مبالغ مالية باهضه وجهد ووقت وتوتر هذا إذا لم يقم الطرف الآخر بتأخير أكبر لإجراءات نقل الملف إلى المحكمة الأعلى درجة ليستفيد في أغاضة صاحب الحق وقتل روحه بالبأس والقنوط ويؤخر انتزاع الحق منه إلى صاحب الحق وكأنه ينتزع قطن مبلل من كومة أشواك حادة.
وبعد تجاوز صاحب الحق للمرحلة الذي كان يتوقع أنا المستوى الأخير في اللعبة أقصد المرحلة الأخيرة من المحاكمة يتفاجأ بعرض آخر ومستويات أخرى للعبة من التماسات ودفوع وطعون وبعد تلك المستويات الاستثنائية وتجاوزها يتوقع صاحب الحق أنه وصل إلى حقه يتفاجأ بأن كل تلك المراحل ليست سوى المستوى الأول من اللعبة عفوا المستوى الأول من المحاكمة لتبدأ مستويات أخرى تحت مبرر استشكالات تنفيذ ودعاوى استحقاق وووو مستويات طويلة لا حدود لها ولا زمن يقيدها يدخل المواطن في متاهة لانهاية لها وكلما تجاوز مرحلة يغرق في مستنقع أكبر فلا يستطيع التراجع لان سراب الحق يظهر فجأة وعند الوصول إليه يتلاشى ويدخل المواطن في مرحلة جديدة وهكذا .
هذا الكابوس المؤلم يعيشه معظم من يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ليخسر أضعاف الحق المطالب به ولا يصل إليه .
ضعف ثقة الشعب اليمني في القضاء خطير جدا وأهم أسباب انتشار الجرائم ووقائع القتل وغيرها وتفكك المجتمع اليمني وتنافر الروابط الأسرية لمحاولتهم انتزاع حقوقهم بالقوة والعنف بسبب انعدام ثقتهم في القضاء لاستعادة الحقوق بل تحول القضاء إلى حافز للمعتدين للاعتداء على حقوق الآخرين لأنه مطمئن بأن القضاء لن ينتزع ما نهبه على المستضعفين وسيركع المظلوم ويستسلم لعدم قدرته دفع تكاليف التقاضي ونفاذ صبره الطويل وبدلا من أن يكون القضاء وسيلة ردع للمعتدين ليتوقفوا عن الإيغال في حقوق الآخرين أصبح وسيلة ردع لأصحاب الحقوق ليتنازلوا عن حقوقهم ويلوذوا بالصمت والاستسلام المذل لمن ينتهك حقوقهم ودماؤهم لأن الخيار الآخر هو اللجوء للقضاء والقضاء متاهة لانهاية لها أو كما قال الشاعر اليمني الكبير قضية لا يوسعها ملف ..
ونؤكد أن معظم المشاكل والنزاعات في اليمن يرجع سببها الرئيسي إلى اختلالات القضاء العميقة والتطويل الطويل في إجراءات التقاضي.
ولمعالجة معظم مشاكل الشعب اليمني يستلزم استعادة ثقة الشعب اليمني في القضاء ولن يتحقق ذلك إلا بإجراءات مستعجلة و متسارعة يلمسها المواطن في كل محكمة ونيابة ويلمسها عند وصولها لحقه في وقت قصير جدا فالحق واضح والعدالة ناجزة وتأخيرها ظلم أكبر ونوجز أهم الإجراءات المستعجلة التي أرى من وجهة نظري المتواضعة ضرورة القيام بها لاستعادة ثقة الشعب اليمني في القضاء كالتالي :
1- تزمين جميع القضايا وإجراءاتها وتشديد عقوبات مخالفيها بما فيها العزل
أهم مشكلة يشكو منها المواطنين من القضاء هو تطويل إجراءات التقاضي دون نهاية ودون حدود ويستلزم لمعالجة ذلك أن يتم إصدار لائحة من مجلس القضاء الأعلى يتم فيها تزمين نظر جميع القضايا وتقييد فترة نظرها لمدة ستة أشهر فقط كحد أقصى لجميع القضايا منذ تاريخ وصول القضية للمحكمة وإذا تجاوز القاضي المنظورة لديه تلك الفترة يتم توقيفه عن العمل وإحالته للمجلس التأديبي للتحقيق معه وفصله وإلزامه بتعويض أطراف القضية وإحالة ملف القضية لنظرها والفصل فيها خلال ثلاثة أشهر وإذا تجاوز القاضي الجديد تلك الفترة يتم توقيفه عن العمل وإحالته للمجلس التأديبي وفصله وإلزامه بتعويض أطراف القضية وهكذا حتى يلتزم جميع القضاة بالفترة الزمنية وعدم تطويل الإجراءات والفصل العاجل في القضايا حيث أن الحق واضح ولا يحتاج لسنوات لاحقاه شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر في أقصى الحالات وصدر الحكم مشكلة تزمين القضايا سواء نظرها أو إجراءاتها المنصوص عليها في القانون لا يتم عقاب المخالفين فأصبحت نصوص قانونية جوفاء لا فائدة منها ولتفعيلها يستوجب أن تكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين لها دون ضرورة تقديم المتضرر شكوى ضد القاضي بل يتم مباشرة اكتشاف ذلك واتخاذ إجراءات رادعة اقلها الفصل من القضاء وتعويض أطراف القضية على كل من يخالف ويستلزم أن صدر مجلس القضاء الأعلى لائحة بتزمين فترة نظر القضايا بما لا يزيد عن ستة أشهر في جميع القضايا فيما عدا القضايا المزمنة قانونا بأقل من تلك الفترة سواء كانت قضايا مستعجلة يستوجب الفصل فيها خلال أربعة وعشرين ساعة أو غيرها من الفترات المنصوص عليها في القانون الموجب انجاز القضايا في اقل من ستة أشهر ومنها القضايا العمالية الذي يوجب القانون الفصل فيها خلال شهر وغيرها وتكون فترة الستة الأشهر فيما لا نص قانوني يحدد فيها فترة أقل وأيضا الفترات الزمنية للإجراءات الموضحة في القانون يستلزم توضيحها في اللائحة وان تتضمن اللائحة عقوبات رادعة وقاسية ضد من يتجاوزها حتى بساعة واحدة .
2- اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية لتقليص الفجوات الزمنية في التقاضي
للأسف خلو القانون اليمني من بعض النصوص القانونية التي تضبط بعض الإجراءات هي سبب في تطويل فترات التقاضي ومنها عند إصدار الحكم القضائي لا يتم تمكين أطراف الخصومة القضائية من نسخة الحكم ويستمر المواطن في ملاحقة القاضي وأمين سره أشهر وسنوات ويتم ابتزازه بدفع مبالغ طائلة للحصول على نسخة من الحكم وكان يستلزم أن يتم إلزام جميع القضاة عند حجز القضية للحكم أن يتم تجهيز وطباعة الحكم إلى جلسة النطق بالحكم بحيث يتم قبل النطق بالحكم تسليم أطراف الخصومة القضائية نسخة طبق الأصل من الحكم ثم يتم النطق بالحكم والتوضيح في نهاية بنود الحكم بتسليم أطراف الخصومة القضائية نسخة من الحكم وإرفاق صورة من استلام الحكم بملف القضية وحفظ الأصل في الشؤون القضائية بالمحكمة وهذا الإجراء معمول فيها ومطبق في دول العالم ومنها دول عربية مجاورة ويختصر هذا الإجراء فترات طويلة من الملاحقة والابتزاز لأطراف الخصومة القضائية للحصول على نسخة الحكم وملاحقة الأطراف لإعلانهم بالحكم .
3- منع تحويل أي قضايا منظورة لدى القضاء إلى التحكيم خارج المحكمة أو للتصالح .
من أهم أسباب تطويل إجراءات التقاضي هو مماطلة متعمدة من القاضي المنظورة لديه القضية خصوصا إذا كانت القضية تتضمن تركة ومواريث كبيرة أو حقوق كبيرة فيتم التطويل وتأخير الفصل فيها لإرغام الأطراف للتحكيم والتصالح خارج المحكمة أو بتكليف قسام لقسمة التركة خارج المحكمة وغالبا يكون المحال إليه الملف قاضي زميل للقاضي المنظورة لديه للحصول على أجرة تحكيم أو قسام بملايين الريالات أو صديق للقاضي أو شيخ يدفع للقاضي جزء من أجرته لتشجيعه على التلاعب بقضايا المواطنين وتحويلها إليه وكان يفترض على القاضي المنظورة لديه القضية إجراء القسمة لديه دون أجره خاصة له او التصالح بين الأطراف لديه دون لأي أجرة خاصة لمن يقوم بالتصالح وهنا يستلزم على مجلس القضاء الأعلى إصدار تعميم واضح ونشره بمنع تحويل أي قضايا منظورة لدى القضاء للتحكيم او التصالح خارج القضاء أو إحالتها لقسام خارج المحكمة ويستلزم أن تباشر كل ذلك المحكمة وتفصل فيها بإجراءات عاجلة دون تباطؤ ولا مماطلة ومن يثبت مخالفته لذلك يتم توقيف القاضي المخالف وإحالته مجلس التأديب وتكون عقوبته على الأقل الفصل من القضاء وتعويض طرفي الخصومة القضائية.
4- تفريغ القضاة للعمل ومنعهم من التحكيم والتصالح والقسمة خارج القضاء وعقاب من يخالف ذلك
من أهم أسباب تطويل إجراءات التقاضي هو انشغال القضاة بأعمال أخرى في منازلهم بأن يكون محكم أو قائم بالصلح أو قسام مقابل مبالغ مالية كبيرة ويهمل قضاياه في المحكمة أو النيابة فتجده يغيب معظم أيام الأسبوع عن الدوام وإذا حضر يحضر متأخر ولا يحضر الثامنة صباحا إلى المحكمة أو النيابة وفق الدوام الرسمي بل يحضر قبل الظهر وإذا حضر يؤجل معظم القضايا بسبب انشغاله بقضايا خاصة محكم فيها أو يقوم بتقسيم تركات أو إصلاح بين الناس مقابل ملايين الريالات وهذه تعتبر مخالفة جسيمة وتعارض خطير مع عمله في القضاء ويستلزم منع القضاة من الانشغال بأعمال أخرى وأهمها منعهم من التحكيم والقسامة والتصالح بين الخصوم ومن يخالف ذلك يعزل من القضاء فوراً دون تأخير ومن يرغب من القضاة في مزاولة التحكيم والتصالح وتقسيم التركات والانشغال بها خارج المحكمة او النيابة بإمكانه تقديم استقالته غالى مجلس القضاء الأعلى ويتم قبولها فوراً ويمنع عودته مرة أخرى إلى القضاء.
5- منع استلام القضاة وموظفي القضاء أي مبالغ مالية من اطراف الخصومة القضائية دون سند رسمي كونها جريمة رشوة
تنتشر في جميع مؤسسات القضاء محاكم ونيابات فرض القضاة وموظفي القضاء مبالغ مالية على أطراف الخصومة دون سند رسمي والذي تعتبر جريمة رشوة يستوجب عزل مرتكبها وحبسه ولكن في مؤسسات القضاء يتم تجاهل ذلك وشرعنتها بشكل شاذ ومخالف للقانون فجميع القضاة وموظفي القضاء يستلمون من أطراف الخصومة القضائية مبالغ مالية دون سند رسمي تحت مبرر تكاليف طباعة وتحصيل الاحكام وتكاليف نزول القضاة وموظفي القضاء لمعاينة مواضع النزاع وتكاليف تنفيذ الأحكام و تكاليف تحرير تكاليف حضور وتكاليف إبلاغ الطرف الآخر بها وتكاليف مذكرات وتقارير وحتى الغرامات لا يتم إلزام المواطنين بقطع سند رسمي بها ويتم استلامها من جنود الشرطة القضائية او موظفي القضاء دون توريدها للخزينة العامة والذي تعتبر وفقا للقانون جريمة ولكن في القضاء كل شيء مباح ومبرر وأموال اطراف الخصومة مباحة ومستباحة لمن هب ودب دون رقيب ولا حسيب ومن يلجأ للقضاء يستحق ان تنهب أمواله دون سند رسمي ودون حكم قضائي .
وهذا يحول القضاء الى غابة موحشة ومستنقع يستوجب تجفيف اختلالاته ومعالجته وتطبيق القانون دون مواربة ودون تهرب ولا شرعنه لتلك الجرائم المتركبة في محراب القضاء.
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية استعادة ثقة الشعب اليمني في مؤسسات القضاء والذي لن يتحقق ذلك إلا بإجراءات عاجلة وسريعة وتغيير إيجابي في مسار القضاء يلمسه المواطن في واقع المحاكم والنيابات وأهمها إخراج مجلس القضاء الأعلى من عزلته ليكون ممثلا للشعب اليمني، وذلك بتمثيل المجتمع بأعضاء في مجلس القضاء الأعلى ينقلون مشاكل واحتياجات وهموم الشعب إلى أعلى مؤسسات القضاء لمعالجتها وان تستمر صفتهم كممثلين للمجتمع حتى بعد قرار تعيينهم لا ان يتم سلخهم عن المجتمع فور صدور قرار تعيينهم ووضع كوفيه القضاء على رؤوسهم لينعزلوا عن المجتمع مع من سبقوهم .
تمثيل المجتمع في مجلس القضاء الأعلى سيحرك المياه الراكدة في مؤسسات القضاء وسيتم النظر إليها كمؤسسات تخدم المجتمع وتهتم لاحتياجاته وليست محصورة في زاوية ضيقة وجزيرة معزولة عن المجتمع تمثيل المجتمع في مجلس القضاء الأعلى سيبني جسور قوية بين جزيرة القضاء المعزولة مع المجتمع وكسر العزلة والاستكبار والنظرة الدونية للمواطن وتسود روح التواضع والاحترام بدلا عنها .
ونؤكد أن معظم مشاكل اليمن سببها اختلالات القضاء وتطويل إجراءات التقاضي دون محددات ولا ضوابط زمنية ولا عقاب ولا ردع لمن يخالف ويطول في التقاضي وكان يستلزم على مجلس القضاء الأعلى إصدار لائحة تزمن فيها فترات التقاضي لجميع القضايا بما لا يزيد عن ستة أشهر للفصل فيها في القضايا الذي لا يوجد نص قانوني يزمنها بفترة أقل وتشديد العقوبات على جميع القضاة المخالفين لتلك الفترات الزمنية واقل عقوبة عزلهم وإلزامهم بتعويض طرفي الخصومة القضائية وكذلك يستلزم أن تتضمن لائحة مجلس القضاء الأعلى لتفعيل مؤسسات القضاء بإجراءات تضيق الفترات الزمنية في مؤسسات القضاء وتسهل و تسهل وصول المواطن إلى حقه في وقت اقل وجهد ومال اقل ومنع دفع أي مبالغ مالية في مؤسسات القضاء وعزل من يثبت استلامه ريال واحد في مؤسسات القضاء دون سند رسمي الذي نتمنى أن تتضمن لائحة يصدرها مجلس القضاء الأعلى إجراءات مستعجلة لاستعادة ثقة الشعب اليمني في القضاء.
عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا للكاتب:المحامين اليمنيين أعوان للقضاء أم معيقين له .. التصحيح والمعالجة
