أهمية تدوير أمناء صناديق المحاكم

أهمية تدوير أمناء صناديق المحاكم

 عبدالرحمن علي الزبيب

لا شك أن من أخطر و أهم الأعمال في المحاكم اليمنية هم أمناء الصناديق والمختصين بتوريد الأموال والحقوق وأصول البصائر والفصول والوثائق وغيرها الذي تقرر المحكمة في نزاع منظور أمامها وكذلك الصرف منها بقرار من القاضي المختص بنظر النزاع ولكن ؟

يلاحظ أن هناك مشاكل كبيرة لدى بعض أمناء صناديق المحاكم وأهمها التصرف بالأموال والحقوق لقضاه وموظفي المحاكم تحت مبرر سلف وتعتبر هذه خيانة أمانة حيث أن المبالغ الموردة موضوعه كأمانة لدى أمين الصندوق يمنع التصرف بها إلا في إطار الأطراف المتنازعة أو من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية .

كان قد صدر تعميم سابق من هيئة التفتيش القضائي ومن وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية لسرعة تصفية عهد كافة أمناء الصناديق وإعادة أي مبالغ تم صرفها لقضاة او موظفين او لم يوردها أمناء الصناديق حين توريدها والاستفادة منها لمشاريع خاصة .

بعد صدور ذلك التعميم رفض جميع القضاة والموظفين له بمبرر أنهم لايحصلون على مرتبات وان المبالغ الموردة لصناديق المحكمة هي المجال الوحيد لهم لتغطية احتياجاتهم ولكن ؟

حاليا يتم صرف مرتبات القضاة وموظفي المحاكم وهذا يستوجب تفعيل ذلك التعميم وتصفية كافة العهد لدى أمناء الصناديق واحتساب كم سحب كل قاضي وموظف في المحكمة من صندوق المحكمة ليتم استرجاعها بالتقسيط وخصم نسبة من مرتباتهم لايزيد عن نصف الراتب شهريا حتى استيفاء المبالغ وحقوق المواطنين أما المبالغ الذي صرفها أمناء الصناديق فيستوجب منحهم فرصة شهر لإعادتها أو إحالتهم للتحقيق معهم لدى النيابة العامة ومتابعة ضمناؤهم لاستعادة المبالغ الذي لم يوردوها في حينه او صرفوها دون وجه حق مع الفصل من العمل كعقوبة تكميلية بعد استرجاع كافة المبالغ .

أهم أسباب مشاكل أمناء الصناديق في المحاكم هو غياب وضعف الرقابة المستمرة عليهم من وزارة العدل وعدم القيام بتصفيات ربع سنوية لكافة الأموال والحقوق التي لديهم وكذلك استمرارهم في العمل في نفس المحكمة دون نقل أو تدوير لمحاكم أخرى وهذا يجعل من بعض أمناء الصناديق وحوش كاسرة لايسمح لأحد من رؤساء المحاكم يحظر للمحكمة التاسعة صباحا ولكن أمين الصندوق يحظر بمزاجه في الوقت الذي يرغب فيه فيحضر يوم الساعة الحادية عشر ظهرا وفي بعض الأيام العاشرة صباحا وينتظر المواطنين طوابير على مكتبه لقطع سندات اوتوريد مبالغ أو سحب مبالغ مالية من حقوقهم الموردة ووفقا لقرار القاضي المختص ويتعامل البعض بعنجهية  ، ويؤخر إجراءات الصرف لأيام يوم يبرر ان الشيكات في البيت فكيف أمين صندوق يخفي الشيكات في منزله ولايحضرها لمكتبه كما أن بعض أمناء الصناديق يتحول إلى خصم غير شريف مع طرف في القضية ضد طرف ويظلل على القاضي ليتراجع عن قراره بصرف مبلغ لأحد أطراف الخصومة وهنا أتذكر قبل شهور احد رؤساء المحاكم وجه لأحد أطراف الخصومة مليون ريال ولكن امين الصندوق تهرب وتواصل بالطرف الآخر لمنع الصرف وعندما فشل في ذلك ذهب أمين صندوق المحكمة شخصيا لرئيس المحكمة ليظلله ويوقف إجراءات الصرف وبعد نقاش ساخن وتهرب من أمين الصندوق انخفض المبلغ إلى خمسمائة ألف ريال فهل هذا اختصاص أمين الصندوق والسبب الرئيسي في ذلك هو استمرار امين الصندوق لسنوات طائلة في نفس المحكمة دون تدوير ودون نقل فيقوم بصناعة علاقات غير شرعية مع بعض أطراف القضايا ضد الأطراف الأخرى  لذلك يجب تدوير ونقل جميع أمناء الصناديق سنويا دون استثناء وتصفية عهدهم ومن يكتشف استيلاؤه على مبالغ او عدم توريدها او عدم صرفها يتم مباشرة توقيفه عن العمل وإحالته إلى نيابة الأموال العامة وكذلك من يستلم مبلغ اكبر من المبلغ الدون في السند وكذلك من يماطل او يتأخر في الحضور في الدوام عن الثامنة صباحا هؤلاء يستلزم التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعلى نقلهم من وظيفة امين صندوق الذي يستوجب ان يكون بالفعل امين على حقوق الناس ..

بالرغم من اشادتنا بوزير العدل ووكيل وزارة العدل للشؤون المالية المعروف بنزاهتهم وتواضعهم وخدمتهم للمواطنين دون تمييز ولكن؟

استمرار تأجيل تصفية عهد جميع أمناء الصناديق في جميع المحاكم وعدم تدويرهم ونقلهم سنويا على الأقل دون استثناء يفاقم من مشاكل أمناء الصناديق وضياع حقوق المواطنين ويشوه القضاء ووزارة العدل هناك بعض أمناء الصناديق قد ماتوا أو غادروا الوطن كيف سيتم استرجاع الحقوق التي لديهم .

 وفي الأخير :

نأمل من وزير العدل ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية سرعة الاهتمام بأمناء الصناديق بالمحاكم والبدء الآن بسرعة تصفية العهد لدى جميع أمناء الصناديق وتدويرهم ونقلهم سنويا دون استثناء .

  حاليا مع صرف مرتبات القضاة والموظفين باستمرار شهريا يستلزم تحديد المبالغ التي على القضاة والموظفين لصناديق المحاكم وخصمها شهريا من مرتباتهم على ان لايزيد الخصم عن نصف الراتب حتى استيفاء حقوق المواطنين ومن ثبت خيانة أمناء صناديق المحاكم للاماته والتصرف الشخصي في أموال المواطنين دون وجه حق يتم إحالتهم لنيابة الأموال العامة وتوقيفهم وتعيين أمناء صناديق جدد وتعزيز الرقابة المستمرة عليهم من وزارة العدل وتدويرهم ونقلهم من المحاكم سنويا وإلزامهم بالدوام من الثامنة صباحا أسوة بالموظفين ،حتى لا تتعطل معاملات المواطنين بسبب عدم الالتزام بالدوام،كما نأمل تركيب كاميرات صوت وصورة فوق مكتب أمين الصندوق وربطها بوزارة العدل ، والرقابة اليومية عليهم ، وهل يتلاعب ويماطل في حقوق المواطنين، من أموال ووثائق وغيرها ، ومن ثبت عليه التلاعب يتم توقيفه مباشرة وإحالته لنيابة الأموال العامة

عبدالرحمن علي علي الزبيب

اعلامي مستقل ومستشار قانوني

law711177723@yahoo.com

اقرأ أيضا للكاتب:ما المغزى من تسريب قيمة صادرات النفط اليمني المودعة بالبنك الأهلي السعودي؟