انخفض بشكل غير مسبوق عقب رفع أسعار الفائدة..الجنيه المصري إلى أين ؟

قفزت أسعار الدولار في مصر أمام الجنيه بشكل غير مسبوق في البلاد، بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2%.

وتجاوزت أسعار الدولار 22 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 22.30 بعد قرار رفع سعر الفائدة بساعة تقريبا.

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة، مايعادل 2% في اجتماع استثنائي.

وجاء ذلك من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى 13،25٪ و14،25٪ و13،75٪،على الترتيب.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هواحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

كما أعلن البنك  المركزي المصري، إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية، بعد يوم واحد من إعلان رفع الحد الأدنى للأجور.

 وذكر البنك المركزي، في بيان، أنّ “لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب”.

كذلك، جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وأكدت اللجنة أنّ الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وتسبق هذه التطورات اتفاقاً مرتقباً للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض مالي تم تحديده بـ 3 مليار دورلا، في محاولة لإدارة الضغوط المالية التي تعانيها البلاد.

وبعد قرار المركزي تبني سعر صرف مرن ورفع سعر الفائدة، تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستوى تاريخي.

وأظهرت شاشة أسعار الصرف التابعة لوكالة “بلومبرغ” أنّ الدولار الأميركي يباع اليوم في الأسواق الأجنبية عند مستوى 22.4 جنيهاً لكل دولار واحد، بعد أن كان عند مستوى 19.67 جنيهاً.

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بزيادة 11%، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر مدبولي، في بيان صحفي اليوم، أنّ إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه (3.43 مليارات دولار) سنوياً.