عن عمر 97 مهاتير محمد يبدأ منافسه شرسة لرئاسة وزراء ماليزيا

بدأ زعماء سياسيون ماليزيون حملاتهم الانتخابية اليوم السبت استعدادا لخوض سباق متقارب، ويشهد منافسة بين رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري والسياسيين المخضرمين من أمثال أنور إبراهيم ومحيي الدين ياسين.

كما قدّم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد (97 عاما) أوراق ترشّحه للانتخابات العامة اليوم السبت آملا في العودة إلى الساحة السياسية، في ما قد يكون سباقه الأخير.

وتعرّض رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزبه “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة” (أمنو) لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة على أمل تعزيز أغلبيته الضئيلة جدا.

وسيترشح مهاتير محمد -الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه “أكبر رئيس وزراء في المنصب” عندما انتخب عام 2018 لولاية ثانية- مجددا لانتخابات 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي.

 وبدا مهاتير محمد في صحة جيدة -رغم مظاهر كبره في السن- وهو يستقبل اليوم السبت عشرات من أنصاره، ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه؛ المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.

وقال مهاتير محمد للصحفيين إن لديه “فرصة جيدة” للفوز، وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد. وأضاف “ما زلت واقفا على قدمي وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة”.

وأشار إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها “محتالون أو خريجو سجون”. في إشارة واضحة إلى “أمنو”.

وحذّر من أنه سيتم إطلاق سراح نجيب عبد الرزاق (رئيس الوزراء الأسبق والمدان في قضايا مالية) إذا فاز حلفاء السياسي المسجون في “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة” مشيرا إلى أن الفساد سيكون قضية رئيسية في الانتخابات.

وقال حميدة أيوب (66 عاما) -أحد مناصري مهاتير- “يجب أن تروا ظروف بلدي؛ كثير من الفساد والعديد من المخالفات. حان الوقت للقتال والقتال والقتال!”

وبينما يتوقّع أن يفوز مهاتير بسهولة في لانكاوي، فإن الوصول إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة لن يكون سهلا، وفق بعض المحلّلين.

4 كتل متنافسة

وتتنافس 4 كتل على الأقل -بما في ذلك الكتلة التي يقودها مهاتير- على أغلبية في مجلس النواب المكون من 222 مقعدا، مما يجعل المنافسة شديدة.

فقد قدّم رئيس الوزراء إسماعيل صبري، من حزب “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة” الحاكم، وزعيم المعارضة أنور إبراهيم من ائتلاف “باكاتان هارابان” ترشيحيهما في أماكن أخرى من البلاد.

وطلب أنور من الناخبين المشاركة بأعداد كبيرة، وانتشرت مخاوف على نطاق واسع بأن أمطارا موسمية غزيرة قد تثبط الإقبال.

 توقعات

وتقول استطلاعات رأي ومحللون إنه لن يفوز أي حزب أو تحالف واحد بأغلبية في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا، وأنه سيتعين على التحالفات المتنافسة أن تجتمع معا لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت في الانتخابات المقررة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع تركيزهم في المقام الأول على التضخم وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة على خلفية تباطؤ الاقتصاد، إذ تعاقب على قيادة الحكومة في ماليزيا 3 رؤساء وزراء منذ الانتخابات السابقة في 2018.

وقال المدير في شركة “باور غروب آسيا” للاستشارات السياسية أديب زالكابلي “هذه المرة الأولى التي نشهد فيها منافسة 3 تحالفات متماثلة في القوة بقيادة زعماء مخضرمين”.

وأضاف أن هناك احتمالا كبيرا بأنه لن يكون هناك فائز واضح في الانتخابات، وأن التحالفات ستضطر إلى التفاوض لتشكيل حكومة.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) بأن رئيس الوزراء إسماعيل -الذي ينتمي لتحالف الجبهة الوطنية- قال إنه ليس هناك فوز سهل بأي مقاعد برلمانية في هذه الانتخابات.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز “مرديكا المستقل” لاستطلاعات الرأي أمس الجمعة أنه لن يتمكن أي تحالف بمفرده من الفوز بأغلبية، وأن تشكيل حكومة جديدة سيتطلب اتحاد 3 تحالفات أو أكثر.

وتأتي الانتخابات في وقت يتوقع أن يتراجع فيه الاقتصاد الماليزي بسبب التباطؤ العالمي، مما يعيق التعافي من الركود المرتبط بوباء كورونا، كما يرتفع معدل التضخم مع رفع البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الرابعة على التوالي.

 انتخابات 2018

في الانتخابات السابقة عام 2018، تعاونت المعارضة في ماليزيا للتغلب على حزب الجبهة الوطنية، الذي حكم البلاد على مدار 60 عاما متصلة منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني.

وكان الحزب -بقيادة نجيب عبد الرزاق في ذلك الوقت- يواجه غضبا واسع النطاق بسبب فضيحة الصندوق السيادي “وان إم دي بي” الذي بلغت قيمته مليارات من الدولارات وتهم فساد أخرى.

وبالتوازي مع الغضب الذي تصاعد حينها ضد نجيب؛ عاد مهاتير محمد -الذي حكم البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا بين عامي 1981 و2003- من التقاعد لقيادة “تحالف الأمل” المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2018.

وحقّق التحالف الإصلاحي انتصارا كبيرا على نجيب الذي كان يشغل المنصب آنذاك وأدين لاحقا بالفساد المرتبط بفضيحة مالية ويمضي الآن عقوبة بالسجن 12 عاما.

وأصبح مهاتير رئيسا للوزراء مرة أخرى عبر تحالفه مع أنور إبراهيم، وذلك بعد شهرين فقط من احتفاله بعيد ميلاده 93، لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب خلافات داخلية.

أقرأ أيضأ:مهاتير محمد.. الطبيب الذي وجد سر علاج ماليزيا في التعليم

المصدر : الجزيرة + وكالات