وزارة الصحة بصنعاء تؤكد وفاة 10 أطفال  بسبب دواء ملوث..صوت الشورى ينشر القصة كاملة

 أكدت وزارة الصحة في صنعاء عن وفاة 10 أطفال على الأقل من مرضى “اللوكيميا” سرطان الدم، في مركز مرضى اللوكيميا بمستشفى الكويت بصنعاء، بعد حقنهم بدواء “ملوث” و”مهرب” من الخارج.

وقالت الوزارة في بيان لها  إنّ “19 طفلاً في مستشفى الكويت يعانون من سرطان الدم وتتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة تعرضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء تم تهريبه إلى صيدلية خاصة”.

وذكرت أنّ عشرة من هؤلاء الأطفال توفوا، فيما ما زال طفل واحد “في حالة حرجة للغاية” وثمانية أطفال “يعانون من مضاعفات خفيفة”، موضحةً أنّ تحقيقاتها أفضت إلى “اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم”.

إلى ذلك قال لـ “صوت الشورى” مصدر مطلع بمركز اللوكيميا بمستشفى الكويت، أنه في يوم 24 سبتمبر جاء المرضى لأخذ نفس الإجراءات والأدوية المعتادة ، لكن كانت الجرعات الكيماوية الخاصة بالنخاع التي تعطى للمرضى بشكل طبيعي قد خلصت لدينا في المركز، فذهب المرافقين للأطفال المرضى بشراء الجرعات من أحدى الصيدليات التي أمام المستشفى الجمهوري، وتم إعطائها للمرضى بشكل معتاد لبعض الحالات يوم السبت ، وللأسف كان هذا العلاج هندي مهرب ، ويوم الأحد تم عمل نفس الشيء لحالات أخرى، من خلال علاج جاء به أحد المرافقين من مصر،  لكن كانت المفاجئة أنها وصلت لنا ظهر يوم الأحد  حالات وهي في وضع حرج من الحالات التي استخدمت العلاج المهرب الذي تم حقن الأطفال به يوم السبت .

وتابع المصدر قائلا: بالنسبة لعدد الحالات التي استخدمت العلاج 29 حالة ، 11 حالة لم تتأثر بحمد الله وعشر حالات توفت للأسف الحالة العاشرة توفت مساء أمس الأول الخميس ، و8 حالات الحمد لله تحسنت ومازالت تحت الملاحظة وهذه الحالات هي التي استخدمت العلاج الذي جاء به أحد المرافقين من مصر.

وأكد المصدر بأن المجلس الطبي قام بالتحقيق في هذه الحادثة وتم التحقيق مع صاحب الصيدلية، ولا نعلم إلى أين وصلت القضية، لكن على كل حال سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف بأن وزارة الصحة أكدت بأنها ستوفر الأدوية الخاصة بالمركز ولن يتم استخدام أي دواء بعد الآن إلا بعد التصريح به من هيئة الرقابة.

وأشار بأن المركز بدأ عمله منذ العام 2012 ولم تحدث مثل هذه الحادثة المؤسفة منذ إنشاء المركز.

منوها بأن وزارة الصحة معها قامت باستيراد هذا النوع من الأدوية لكن للأسف لم تسمح دول تحالف العدوان بإدخال هذا النوع من الأدوية،وكذلك هناك مناقصة خاصة بمركز الأورام تقريبا لها أيضا من بداية العام الجاري وحتى اليوم لم تصل.  

يُشار إلى أنه مطلع العام الحالي، قال وزير الصحة الدكتور طه المتوكل إنّ “أكثر من 60 ألف حالة مصابة بالسرطان في مراكز الأورام مع شحٍ في الأدوية والتجهيزات والتشخيص، كما أنّ المصابين بلوكيميا الأطفال في ارتفاع بأرقام مهولة”.

وأضاف أنّ “أكثر من 3 آلاف طفل مصابون بالسرطان، معرضون للموت جراء الحصار، وهناك أكثر من ألفي طفل مصابون بالأمراض السائلة محرمون من تلقي الرعاية الصحية اللازمة”.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مكافحة السرطان في اليمن، عبد السلام المداني، أنّ “اليمن يعاني ظهور كثير من الحالات نتيجة العدوان واستخدام الأسلحة المحرمة”، موضحاً أن “هناك حالات كثيرة وصلت من مناطق كصعدة وحجة وغيرها ممن تم إلقاء القنابل العنقودية والمحرمة فيها، وهم مصابون بمرض السرطان”.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الهادي مدير مركز لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت أن أغلب الحالات المصابة تأتي من صعدة نتيجة تلوث البيئة بسبب القصف والقنابل العنقودية والمحرمة التي تم قصف مناطق المحافظة بها.

مشيرا بأن إمكانيات المركز ضئيلة للغاية ولا تتسع لجميع الحالات الواردة. 

 وفي الأول من يناير من كل عام تنطلق حملة لجمع التبرعات في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية لدعم مرضى السرطان الذين بلغ عددهم بحسب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في العاصمة أكثر من  20 ألف حالة خلال العام الماضي فقط.

إلى ذلك أدانت المدرسة الديمقراطية الإهمال في القطاع الصحي الذي أدى إلى مقتل عشرة أطفال نتيجة تلقيهم دواء غير مطابق للمواصفات ومهرب وعدم متابعة الأدوية المتوفرة داخل الصيدليات الخاصة.

وقالت المدرسة الديمقراطية في بيان تلقى “صوت الشورى” نسخة منه بأن  وزارة الصحة، أكدت القتل العمد للأطفال ولا يُخلي مسؤوليتهم من ذلك وفي نفس الوقت لم يُحدد من المسؤول المباشر عن ذلك وعليه.

نحن كمنظمة معنية بالدفاع عن حقوق الأطفال نتقدم ببلاغ إلى:

 النائب العام بطلب إصدار الأوامر المباشرة للتحقيق الجاد والفاعل في هذه الجريمة وضبط المجرمين وإحالتهم للسلطات القضائية ومعاقبتهم.

وكذلك نطالب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في قضية تهريب الأدوية وعدم تخزينها بالشكل السليم ومنح الصيدليات التراخيص دون متابعة إجراءات السلامة الدوائية .

وطالب البيان وزارة حقوق الإنسان بضبط منتهكي حقوق الطفل الذين تمادوا بشكل كبير في هذه الظروف التي تمر بها البلاد دون أن يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة وتكوين بيئة حاميه للأطفال.

مجلس النواب للقيام بدورة الرقابي والإشرافي ومحاسبة الحكومة لتقصيرها في أداء واجباتها نحو المواطنين ومن بينهم وزارة الصحة العامة والسكان.