نائب وزير الخدمة يطلع على آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
نائب وزير الخدمة يطلع على آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
الأثنين18 نوفمبر2024_ اطلع نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان، اليوم الاثنين ،على آلية حفظ ونقل الوثائق من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي سيتم دمجها أو نقل مهامها أو تغيير ارتباطها التنظيمي وفق برنامج حكومة التغيير والبناء .
جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير الخدمة للمركز الوطني للوثائق .وخلال اللقاء ناقش نائب الوزير مع رئيس المركز الوطني للوثائق عبدالله هاشم السياني ،أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيأة لذلك والحرص على عدم ضياع أو فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الأرشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي سيتم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن “تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة أو شخص اعتباري تم إلغاءه ولم تسند مهامه أو اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه” وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بأنشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة . حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.
اقرأ أيضا:الخدمة المدنية تقر خطتها للبناء والتطوير للعام 1446ه