مباحثات عمانية أمريكية بمسقط بشأن اليمن
مباحثات عمانية أمريكية بمسقط بشأن اليمن
صوت الشورى الخميس 1ديسمبر 2022 ــ عقدت يوم أمس الأول الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط، مباحثات لاستعراض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، ضمت وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية خليفة الحارثي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ،
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الجانبين “استعرضا الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة الأمن والاستقرار”.
ويوم الإثنين قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ سيزور سلطنة عمان، والسعودية، لإجراء محادثات لدعم جهود السلام في اليمن.
ودعت الخارجية الأمريكية،حكومة الإنقاذ إلى “الوقف الفوري لهجماتها على الموانئ اليمنية واغتنام فرصة السلام والتعاون مع الأمم المتحدة، وتقبل فكرة أن السبيل الوحيد لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية”. بينما ما تزال صنعاء متمسكة بشروطها الوطنية والثابتة في صرف رواتب جميع الموظفين وفقا لكشوفات 2014 وعدم نهب ثروات البلد وفي مقدمتها النفط والغاز باعتبارها أموال الشعب اليمني ولا يجب التفريط بها، إلى جان برفع الحصار الجوي والبحري على اليمن.
هذا وكانت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، قد أنتقدت في وقت سابق إحاطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تضمّنت مغالطات وتكشف الانحياز لدول التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ في بيان، إن إحاطة غروندبرغ “تضمّنت مغالطات ومواقف تكشف عن استمرار الانحياز إلى جانب دول التحالف، ولا تتوافق مع مصالح الإنسان اليمني ولا مع توصيف الواقع الإنساني المتفاقم نتيجة استمرار الحصار والعراقيل المستمرة من قبل التحالف”.
واعتبر البيان أن المبعوث الأممي يغالط الحقائق الإنسانية الماثلة أمام الرأي العام المحلي حينما قال إن الهجمات الأخيرة قوّضت من رفاه الشعب اليمني، كما أنه يواري حقيقة نهب قوى وأدوات التحالف للثروات اليمنية، وعلى رأسها عائدات النفط والغاز، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بصنعاء.
وأضاف أن ما أورده المبعوث الأممي في إحاطته “يقفز خارج الالتزامات الإنسانية التي يقر هو وكذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن على ضرورة الاتفاق عليها، كصرف الرواتب لكافة موظفي قطاعات الدولة، واستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وإبقاء الملف الإنساني خارج دائرة التسييس والصراع”.
