قراءة في تشكيل حكومة التغيير والبناء وبرنامج عملها
قراءة في تشكيل حكومة التغيير والبناء وبرنامج عملها
كتب عبدالرحمن مطهر
الأربعاء 14أغسطس2024_ صدر يوم أمس الأول الاثنين قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (12) لسنة 1446 هـ بشأن تشكيل حكومة التغيير والبناء وتسمية أعضائها، بعد مخاض طويل استمر لقرابة العام ، وهي خطوة جديدة في المشهد السياسي اليمني، وتأتي في ظل ظروف معقدة يمر بها البلد.
التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة:
الأزمة الإنسانية: اليمن يعاني من أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، مع نقص في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، لذلك حكومة التغيير والبناء هي أمام ضغوطًا كبيرة لتحسين هذه الأوضاع وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، وإغلاق ملف العدوان على اليمن ،والاتجاه نحو التسوية السياسية الشاملة.
كذلك العلاقات الدولية تعتبر إحدى المعضلات ، فالحكومة الجديدة تحتاج إلى التعامل مع عزلة دولية وقيود دبلوماسية شديدة، والتفاوض مع المجتمع الدولي، لذلك أجزم بانه سيكون هناك تنسيق كبير بين وزارة الخارجية والوفد الوطني المفاوض لتسوية العديدمن الملفات العالقة، إلى جانب العمل على جذب المساعدات الخارجية والتي لا شكدك ستكون من ضمن الأولويات لوزارة الخارجية.
كما أن الاقتصاد اليمني في حالة انهيار مع استمرار العدوان على اليمن وانقطاع رواتب الموظفين، وتدمير البنية التحتية. استعادة الاقتصاد، ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستقرار المالي ستكون من أكبر التحديات.
ومن المعروف أنه تم إقالة حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الأعمال، عقب كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة ثورة الـ 21سبتمبر العام الماضي ، والذي وصف الوضع في كلمته آنذاك بالمزري، لذلك كان لا بد من اقالة الحكومة والعمل على تصحيح مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.
في كلمته بالمناسبة أكد السيد القائد ،بأنه كان من الطبيعي أن تكون الأولوية الأولى الكبرى هي التصدي للعدوان؛ ومع ذلك لا يمكن تجاهل الأولوية الأخرى، في تصحيح وضع مؤسسات الدولة، كهدفٍ أساسيٍ من أهداف ثورتنا المباركة، ومطلبٍ شعبيٍ نعمل على تلبيته.
كلمة قائد الثورة العام الماضي
وأضاف السيد القائد في كلمته العام الماضي بمناسبة ثورة 21سبتمبر قائلا: “بالرغم مما يبذله الأحرار الصابرون المخلصون من مسؤولي الدولة، من جهدٍ في كل المجالات، في ظل الظروف الصعبة جدًّا، والاستهداف العدائي من التحالف، فإنَّ كثيرًا من الإشكالات الموروثة من الماضي، في الأنظمة، والسياسات، والقوانين، والإجراءات، مع وجود بعضٍ من المدسوسين في مرافق مؤسسات الدولة ، الذين بقيت لهم ارتباطات بالأعداء، وكذلك وجود البعض من المسؤولين المقصِّرين، والبعض منهم منعدمي الكفاءة؛ كل ذلك كان له تأثيره السلبي في أداء مؤسسات الدولة، سواءً في المجال الاقتصادي، وتنمية الموارد، وإنجاز المعاملات، وتهيئة بيئةٍ ملائمةٍ للاستثمار، وفي العلاقة مع القطاع الخاص، وتشغيل اليد العاملة، والحركة في الإنتاج الداخلي، وتحقيق النهضة الزراعية بالقدر المطلوب، وتعزيز التعاون مع الشعب بالقدر اللازم في التوجه نحو الإنتاج، فالمؤسسات الرسمية مع وجود مسؤولين مخلصين وجادّين، وصبر الآلاف من الموظفين على انعدام الراتب، ومحدوديَّة النفقات التشغيلية، تعاني أيضًا من تلك الاختلالات والأمراض المزمنة، من وجود أسلوب الابتزاز المالي من بعض المسؤولين، والروتين الرسمي البطيء جدًّا في إنجاز المعاملات، كما كان لتلك الإشكالات تأثيرها السلبي على القضاء، بالرغم من الجهود المضنية للمخلصين الصادقين من كوادره الأوفياء، لكنَّ حجم الاختراق، والظواهر السلبية، والأنظمة الفاشلة الموروثة من الماضي، أثَّرت على أدائه تأثيرًا مؤسفًا”.
برنامج عمل الحكومة
الكثير من المتابعين أعتبر بأن ما جاء من مضامين وتوجيهات في كلمة السيد القائد العام الماضي بمناسبة ذكرى ثورة 21سبتمبر، والتي تم بعدها إقالة حكومة الدكتور بن حبتور ، هي برنامج عمل الحكومة الجديدة حكومة التغيير والبناء، طبعا إلى جانب محاضرات قائد الثورة الخاصة بعهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ورسالته لمالك الاشتر عندما ولاه على مصر ، والتي تعتبر دستور متكامل يجب ترجمته وإعداد الخطط الفعلية للعمل بها وليس مجرد محاضرات للدراسة فقط .
كل هذه يراها الكثير عبارة عن برنامج عمل الحكومة الجديدة ، التي يجب العمل عليها تنفيذها لتجاوز كل تلك السلبيات التي تحدث عنها قائد الثورة، وبالتأكد لن يكون العمل سهلا ، بل طويلا وشاق ، لكن في المقابل ليس بالمستحيل ، خاصة بعد أن تم اختيار الفريق الحكومي بعد تدقيق وتمحيص كبيرين خلال كل تلك الشهور.
ولأن الوضع مزري كما تحدث قائد الثورة ، فمن الطبيعي أن تبرز أمام هذه الحكومة الكثير من المهام الجسيمة في ظل هذه الظروف الحساسة التي يمر بها الوطن لعل أهمها التركيز على عملية إعادة البناء وتحقيق التغيير الجذري والحقيقي في كل مجالات الحياة ، ويرى الكثير من المواطنين أن صرف رواتب جميع موظفي الدولة وتحسين الخدمات خاصة في المجال الصحي، ومجال بناء الإنسان من خلال تطوير وتجويد التعليم ،بمختلف أنواعه التعليم الأساسي والفني والتقني والتعليم العالي ، وغيرها من المجالات الخدمية هي المحك الرئيسي والأساسي لنجاح حكومة التغيير والبناء، وهذا يتطلب الترجمة الحرفية لخطاب قائد الثورة ومحاضراته في هذا الجانب ، وتحويلها إلى خارطة طريق وخطة عمل مزمنة ، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني وأماله ، وتشغيل الأيادي العاملة ، وإعادة الكفاءات إلى أعمالهم خاصة من تم تسريحهم تحت مبررات واهية أو بسبب انصرافهم عن العمل الحكومي بسبب عدم صرف الرواتب .
لهذا من الطبيعي والواجب أن تضع حكومة التغيير والبناء خارطة طريق لمسار عملها وتحديد وترتيب أولوياتها التي يجب عليها الشروع في تناولها وحلها ، وتحديد مسار عملها بعد تشخيص الواقع وما يجب فعله وتحديد البدايات والأهداف الإستراتيجية والمرحلية للشروع في التنفيذ بعد تحديد مكامن الخلل بمراحل مزمنة .
الوضع الاقتصادي
الاقتصاد هو الركيزة الأساسية لما له من صلة مباشرة بحياة كل مواطن ، لهذا تحدث السيد القائد كثيرا عن الوضع الاقتصادي ، وضرورة تشغيل الأيادي العاملة والاهتمام بالزراعة وبالاستثمار وتذليل مختلف الصعاب أمام القطاع الخاص ومعالجة أي إشكاليات في هذا الجانب، لهذا نرى أنه تم دمج هيئة الاستثمار تحديدا مع الصناعة ، بدلا من المشاكل والتداخلات التي كانت قائمة ، لتصبح وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تحت سقف واحد .
فالاقتصاد هو عصب الحياة لأي شعب من شعوب العالم، والدول القوية والمتقدمة هي تلك التي اهتمت بتعليم شعبها وباقتصادها وبكيفية إدارة مواردها، لهذا يأتي الجانب الاقتصادي كأولوية ملحة أمام حكومة التغيير والبناء.
لهذا من المنتظر والمؤمل أن تولي هذه الحكومة الاهتمام اللازم لعملية البناء الاقتصادي لتحقيق جملة من المهام التي تحتمها الظروف الراهنة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتي لا شك أن أولى أولوياتها هي رواتب موظفي الجهاز الحكومي، خاصة الجهات الغير إيراديه كموظفي التعليم بمختلف فئاته .
التشكيل الحكومي
كما هو معروف أنه تم دمج العديد من الوزارات مع بعضها لمنع الازدواجية والتداخل في الاختصاصات والمهام ، خاصة تلك الوزارات المتقاربة في المهام ،لتكون تحت سقف واحد ، ولتخفيف الأعباء والاعتمادات المالية للحكومة، وبالنظر إلى أعضاء حكومة التغيير والبناء، نرى أنها قد ضمت من وجهة نظر الكثير ، كفاءات من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية ، وضخ دماء ووجوه جديدة وشابة لهذه الحكومة ، وبما يشكل الشراكة الوطنية الحقيقية من ذوي الكفاءة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، بعيدا عن المحاصصة الحزبية أو المناطقية ، لترتيب الأوضاع الداخلية وأبرزها الأوضاع الاقتصادية كما أسلفنا ، والاستمرار في مواجهة العدوان اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ، وما قد ينتج عن التغيرات الإقليمية والمحلية ، وتحقيق التغيير والبناء الذي ينشده كل مواطن بدرجة أساسية .
أعضاء حكومة التغيير والبناء على النحو التالي:
1. الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء.
2. العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.
3. الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
4. محمد حسن إسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية
5. اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.
6. اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي وزير الداخلية.
7. القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
8. د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
9. اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.
10. عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية.
11. م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
12. د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
13. حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.
14. جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.
15. د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.
16. د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.
17. د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.
18. . د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
19. سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
20 هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
21. د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة.
22. م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
اقرأ أيضا:اتحاد القوى الشعبية يبارك إعلان حكومة التغيير والبناء
