القول الفصل في موضوع المرتبات

 القول الفصل في موضوع المرتبات

الاحد1ديسمبر 2024_ تعمل حكومة التغيير والبناء على معالجة مؤقتة لإشكالية عدم صرف مرتبات موظفي الدولة ، ولهذا الغرض عقدت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الاجتماعات برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ،مع رئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب وعدد من الجهات المختصة .

وقال مصدر مطلع بأن الحكومة قدمت مشروع إلى مجلس النواب والذي بدوره تم مناقشته صباح اليوم السبت من قبل أعضاء المجلس ، وذلك للتخفيف من الأعباء الصعبة التي يعيشها موظفي الدولة ، وهي معالجة استثنائية ومؤقتة، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب من قبل العدوان.

مضيفا بأن حكومة التغيير والبناء ماضية تنفيذ الآلية بعد استكمال الإجراءات القانونية وإصدار مشروع القانون بشكله النهائي من رئيس المجلس السياسي الأعلى، ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة تنفيذ هذه الآلية مطلع العام القادم.

كما أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. 

هذا وقد احتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.

وهدف مشروع القانون إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة إعمالاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية ووفاءً لأهداف ثورة21 سبتمبر المجيدة، وحشد كافة الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من مرتبات موظفي وحدات الخدمة المدنية، وترشيد الإنفاق العام في مختلف وحدات الخدمة العامة ومنع الهدر والإسراف لدى بعض الوحدات، والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين كجزء من إستراتيجية تسديد الدين العام وفقًا لقانون منع التعاملات الربوية.

أهمية بليغة يكتسبها مشروع القانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي سيسهم في تحقيق الآتي:

1- توفير مستوى من الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي الدولة والرفع من مستوى كفاءة الأداء والمساهمة في استقرار العملية التعليمية في البلاد.

2- ضبط النفقات وترشيدها وإيجاد نوع من العدالة بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية وإيجاد أجواء من الرضا الوظيفي.

3- استقرار الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، والمساهمة في حل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية.

4- استغلال موارد الدولة المتاحة في الرفع من مستوى أداء وحدات الخدمة العامة وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

5- إيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإنعاشه بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص.

6- تعزيز الصورة الإيجابية لمؤسسات الدولة وعكس سياسات حكومة التغيير والبناء في تنفيذ برنامجها.

 اقرأ أيضا :إنجازات كبيرة لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري خلال مائة يوم