السياسي الأعلى: حالة اللاسلم وللاحرب لن تستمر والقوات المسلحة جاهزة
السياسي الأعلى: حالة اللاسلم وللاحرب لن تستمر والقوات المسلحة جاهزة
الاثنين 19ديسمبر2022 حذّر المجلس السياسي الأعلى “مخاطر استمرار حالة اللاسلم واللاحرب، والتي يهدف تحالف العدوان إلى إبقاء الجمهورية اليمنية فيها”، مؤكّداً أنّها “لن تستمر بلا نهاية”.
وشدّد المجلس السياسي الأعلى على أنّ “القوات المسلّحة في جاهزية تامة”.
وأضاف المجلس السياسي الأعلى أنّ”اليمن سيتخذ الإجراءات الملائمة عندما يحين الوقت لذلك، وعلى نحو يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ”.
وأكّد أنّ “القوات المسلّحة في جاهزية تامة لمواجهة أي تهديد للسيادة اليمنية، وأي إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني، سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري”، محذّراً من العواقب الوخيمة لذلك.
وقبل أسبوع، شدد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء الركن محمد العاطفي، على أنّ “القوات المسلّحة اتّخذت الإجراءات الملائمة، والتي تضمن التعامل بقوّة وحزم مع أيّ تطور يمثّل تهديداً للسيادتين الوطنية والبحرية، أو مسّاً بهما”.
وفي مطلع هذا الشهر، أكّد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، “الجاهزية للتصدي للأعداء إذا عادوا إلى التصعيد”، محذراً بقوله: “سنتحرك على نحو أكبر من كل المراحل الماضية”.
فصل الملف الإنساني عن الملفين السياسي والعسكري
وشدّد المجلس السياسي الأعلى على “الموقف اليمني الثابت تجاه السلام المشرّف، والذي يحمي سيادة اليمن واستقلاله، ويحافظ على وحدته، مرحباً بكل الخطوات الجادة في هذا السياق”.
ورأى أنّ “الحرص على تحقيق السلام في اليمن يجب أن يتجسّد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتّبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود على الواردات، وعلى رأسها المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدواء، عبر جميع الموانئ والمطارات، وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي”.
وقال إنّ “فصل الملف الإنساني عن الملفين السياسي والعسكري. والتقدم في هذا الملف هو المؤشر على الصدقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات”.
وأضاف أنّ “استحقاقات التضحيات اليمنية تضع على كاهل القيادة مسؤولية التخفيف من معاناة المجتمع اليمني، وهو الأمر الذي يحتم عليها المحافظة على ثرواته ومقدراته وتسخيرها لمصلحة المجتمع في كل الجغرافيا اليمنية”.
وشدّد على أنّ “منع نهب الثروات اليمنية قرار حتمي، ويأتي في هذا السياق”.
أكثر من 64 مليار دولار خسائر التجارة اليمنية خلال أعوام الحرب
وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة اليمنية صنعاء أن إجمالي الأضرار والخسائر التى لحقت بالتجارة الخارجية اليمنية بلغت 64.7 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى نهاية عام 2021.
وقال التقرير إن الخسائر تمثّلت بخسائر عائدات النفط والغاز، وأيضاً خسائر عائدات الصادرات النفطية، بالإضافة إلى خسائر عائدات الصادرات الخدمية.
وذكر التقرير أن أهم الصعوبات والمعوّقات التي تواجه التجارة الخارجية اليمنية تتمثل باستمرار الحصار البحري والحصار الجوي الشاملين، واللذين فرضتهما دول التحالف السعودي، وتسبّبا باختلالات كثيرة في حركة التجارة اليمنية.
