الحوالات المنسية في اليمن …وتورط بنك عدن فيها

الحوالات المنسية في اليمن …وتورط بنك عدن فيها

كشفت قضية أو بالأصح فضيحة الحوالات المنسية في اليمن هشاشة البنية المصرفية في اليمن ،وعدم وجود خبرة مالية  متطورة ومواكبة للتطور الحاصل في عالم البنوك والمال والأعمال وكل ما يخص هذا المجال  ، وغياب تام للرقابة المصرفية التي كانت في منأى عما يحدث ،  الأمر الذي فتح المجال لشركات الصرافة أن تلعب دورا أكبر من حجمها ، و تم تحييد بنوك كبيرة ووطنية معروفة ولها تجربتها في القطاع المصرفي.

والغريب أن الجهات المسؤولة لم تعلق بشكل رسمي عن السبب الرئيسي لهذه الفضيحة ولا كيفية معالجتها.

إذ أصبحت هذه الشركات  تتحكم في السوق المالي والمصرفي وحجم السيولة فيه وتقوم بعمليات المضاربة للعملة وحققت جراء ذلك أموال طائلة كما أضحت هذه الشركات التي انتشرت كالفطر  تقوم بغسيل الأموال وغيرها من الأعمال التي تمس الاقتصاد الوطني ، كل هذا  يحدث هذا في ظل دور حكومي مفقود للسلطات من قبل بنكي صنعاء أو  عدن على السواء ، إذ تخلا عن مهامهما ومسؤوليتهما البنكية ووظائفهما في الرقابة والإشراف وحماية حقوق جمهور المتعاملين مع البنوك وشركات الصرافة تلك  .

 بالطبع  الانقسام المالي زاد الطين بله و أدى لانتشار شركات الصرافة التي أصبحت أكثر من البقالات في كل حي وشارع ، بفعل تسهيلات يجدها أرباب هذه الشركات و التي  تخفى ورائها الكثير من علامات الاستفهام ،  بحيث أضحت أشبهه بطفيليات جديدة ظهرت على السطح لديها رؤوس أموال ضخمة يتم إدارتها دون أن يكون لدى هؤلاء اى اعتبارات وطنية وإنسانية ، لكن هل يمتلك القائمين على هذه الشركات الخبرة في المجال المصرفي ؟ بالطبع لا !!بسبب أنه  لا توجد سياسة مالية في اليمن بشكل واضح تخضع الأموال المرسلة والصادرة للرقابة المالية .

لقد أدت خسارة المواطنين والتجار لأموالهم على ذمة هذه الصرافات والمصارف وهو الأمر الذي يستدعى تحرك عاجل إزاء ذلك  وهو لعمري  كارثة اقتصادية، خسرت فيها البلد موارد ولو أن تم استثمار هذه الأموال لكانت فعلت الكثير والكثير، لكن ما حدث هو أن هذه الشركات حرمت الناس من الاستفادة من أموالهم كما حرمت البلد من عائدات ذلك .

كان من الضروري والبلد في حالة حرب أن يقوم البنك المركزي بصنعاء مثلا بالتفتيش على هذه الصرافات والمصارف لمعرفة الأموال الواردة والمنصرفة،ثم معرفة كيف تضخمت أموال هذه المصارف والصرافات خلال سنوات ؟!

بنك عدن أسوء بكثير من بنك صنعاء ، فهو تعامل مع القضية وكأنها لا تعنيه ، بل يرى الكثير من المهتمين أن بنك عدن قد يكون متورط في هذه القضية.

ورغم مرور أكثر من شهر على قضية الحوالات المنسية إلا أنها الجدل مازال مستمرا حولها ، خاصة مع غياب المعالجات ولا كيف سترد هذه المبالغ لأصحابها خاصة أنهم لا يعلمون أن لهم مبالغ من الأساس.

  المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي،تحدث في منشورات له على صفحته في “الفيسبوك”، بأنه من الطبيعي أن توجد حوالات خاملة أو غير مستلمة، لكن “من غير الطبيعي غياب دور البنك المركزي في عدن باعتباره البنك المعترف به دوليا وغيابه عن  الإشراف والرقابة عليها”، حسب قوله. مما يؤكد تورطه حسب رأي الكثير من المتابعين، أو على الأقل تورط شخصيات نافذة في بنك عدن.

يضيف الفودعي بأنه لم يلمس أي دور للحكومة الموالية لتحالف العدوان على اليمن ممثلة ببنكها المركزي في عدن المعترف به دوليا، والذي غاب عن مراقبة ومتابعة وعمل الحلول المناسبة للحوالات الخاملة، مؤكداً بأنها “واحدة من أهم واجباته ووظائفه في الرقابة والإشراف وحماية حقوق جمهور المتعاملين مع البنوك وشركات الصرافة”.

لقد خسر أصحاب هذه الأموال المسكوت عنها سنوات من كدحهم وعرقهم في ذمة هذه الصرافات والمصارف.

كل  حدث هو كارثة اقتصادية، خسرت فيها البلد الكثير مما كان سيحدث من استثمار هذه الأموال.

الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، يضيف من جانبه موضوع الحوالات المنسية، إلى ما يقول بأنها “مخالفات ترتكبها شبكات الصرافة باليمن وترتقي إلى مستوى جرائم مكتملة الأركان”، ويؤكد بأن البنك المركزي اليمني بعدن يبقى هو المسؤول الأول عن ذلك.

ووفق الداعري فإن شبكات الصرافة والتحويلات تواصل ما ترتكبه من مخالفات “بكل أريحية وأمان من غياب أي عقاب أو حملات تفتيش حكومي عليها، نتيجة الغياب التام لأي دور رقابي وإشرافي من قبل إدارة البنك المركزي وقطاع الرقابة على البنوك بشكل خاص”.

وإزاء هذا الانتقادات، اكتفت إدارة البنك بنشر بيان مقتضب، قالت فيه بأن موضوع الحوالات المالية غير المستلمة “قد تم تغطية هذا الأمر مبكراً من خلال ضوابط تنظيمية لعمل شبكات الحوالات”، مرفقة صورة لتعميم صادر عنها إلى شركات ومنشآت الصرافة أواخر 2019م حول ضوابط الترخيص لشبكات التحويل.

إدارة البنك المركزي وعدت بإطلاق الشبكة الموحدة للحوالات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة بأنه سيلي “ذلك تحويل كافة الحوالات غير المدفوعة لدى شبكات الحوالات، إلى الشبكة الموحدة وإيداع مقابلها من النقد إلى بنوك التسوية”.

بيان البنك وبدلاً من أن يعمل على تهدئة الانتقادات الحادة ضد إدارته، ولد انتقادات أكثر حدية، حيث سخر السياسي اليمني سامي نعمان من قيام إدارة البنك في عدن بإصدار “بيانات تنظير عما ينبغي وما لا ينبغي… فيما السوق الخاضعة له تغرق بالفوضى والفساد ونهب أموال الناس وعدم صرف حوالاتهم”، حسب قوله.

نعمان أشار إلى مرور عامين منذ حديث إدارة البنك المركزي في عدن عن الشبكة الموحدة للحوالات، متسائلا عن مدى جدواها. وختم حديثه بالقول: بنك “ما ينبغي وما لا ينبغي” يتوجب عليه العمل على استقرار العملة بصرامة عند أعلى سقف، ولا نطلب المستحيل. أما سياسة “الدريهة” النقدية فهي سياسة هدامة للاقتصاد ومنعشة للسوق.

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي اليمني أن هناك نفاذين في بنكي صنعاء وعدن هو أساسا مشاركين في دكاكين الصرافة التي سرعان ما تحولت إلى شركات وأصبحت لها عقارات ضخمة، كل ذلك من أموال الحوالات المغيبة والمنهوبة والتي قد تكون منهوبة عن عمد وليست منسية كما يتم تداوله في أوساط المواطنين.

وتسائل متابعون للشأن الاقتصادي اليمني قائلين هل يكفي ان يعمل مثل الكريمي وهو  بنك يفترض ان له احترامه أن يعمل تعميم على صفحات التواصل الاجتماعي هذا نصه” تنبيه: الأخوة والأخوات المواطنين والتجار عند إرسال حوالة مالية احرص على إبلاغ المستفيد لاستلامها”.

وكأنه بذلك يخلي مسؤولياته عن هذه الحوالات وعن ماحدث وما سيحدث.

وإزاء ما حدث من تلاعب من قبل شركات الصرافة هذه إزاء أموال مودعيها طالبت أوساط حقوقية وقانونية ومحاسبية وصحفية ومجتمعية وشعبية واسعة _ طالبوا قيادة الدولة والحكومة والقضاء في صنعاء وعدن بالتحرك السريع والعاجل وفق ماخولهم الدستور والقوانين النافذة من إجراءات حجز ووضع يد على أموال وممتلكات كافة شركات الصرافة والخدمات والحوالات المصرفية التي انكشف تورطها في الاستحواذ والتلاعب ونهب المليارات من الريالات اليمنية والعملات الأجنبية من الحوالات التابعة لمئات الآلاف من المواطنين وعلى مدار سنوات وبالتحقيق والمحاكمة العاجلة مع مالكي وأصحاب تلك الشركات المتورطين في جرائم أموال عامة وشبهات غسيل أموال ومضاربات وفساد يهدد الأمن الوطني للدولة والأمن القومي للشعب اليمني …فهل ستكشف الأيام القادمة المزيد من الحقائق بشأن هذه الحوالات المنسية  ؟ أكثر مما كُشف عنة.

أقرا أيضا:“الحوالات المنسية”العودة بعد اليأس..

أقرا أيضا:الحقيقة الكاملة بشأن الحوالات المنسية وشراء شركات الصرافة للعقارات