بلاغ للمفتش القضائي حول الإيجارات وحقوق المواطن في المحاكم
بلاغ للمفتش القضائي حول الإيجارات وحقوق المواطن في المحاكم
*عبدالرحمن علي الزبيب
أصبحت المحاكم كابوس يؤرق اليمنيين بسبب اختلالات إجراءات حجز ممتلكات أطراف الخصومة القضائية وحرمان أطرافها من حقوقهم، وإيجاراتها وغلولها حتى تصبح المحكمة طرف ثالث في الخصومة القضائية حيث تقوم معظم المحاكم بحجز حقوق وأموال المتخاصمين بإجراءات سهله وسريعة من المحاكم ولا يتم صرفها لمستحقيها إلا بإجراءات معقدة وصعبة وشبه مستحيلة هذا إذا ما ضاعت وذهبت في مهب الريح بسبب اختلالات المحاكم في إجراءات الحجز والتوريد والحراسة القضائية للحقوق الذي يفترض أن تحافظ على الأموال و الحقوق ولكن في الحقيقة تضيع في غياهب المحاكم بسبب غياب الشفافية وضعف الرقابة حيث تكتظ صناديق المحاكم بمبالغ مالية كبيرة خاصة بأطراف الخصومة القضائية المنظورة لدى المحاكم وتتراكم تلك المبالغ المالية حتى تكتظ الصناديق بها بسبب رفض تلك المحاكم صرف حقوق المواطنين لما خصصت له ويتجرع أطراف الخصومة ويلات الجوع ومرارة الفقر بسبب حجز المحاكم أموالهم وحقوقهم بشكل تعسفي ومزاجي وترفض المحاكم صرفها ومنعهم من الاستفادة منها او التصرف بها لعشرات السنوات و غالبا يقوم القاضي مصدر قرار الحجز بالمماطلة وتطويل الإجراءات في القضايا بشكل تعسفي وعدم البت فيها لحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم ويستفيد المعرقلون فقط … وعند تغيير القاضي يستمر الحجز للحقوق والممتلكات دون البت فيها من القاضي الجديد بقرارات واضحة تحافظ على الممتلكات لا تعطيلها وتضييعها.
كما تكتظ أحواش المحاكم بسيارات متهالكة أتلفت بسبب بقائها لعشرات السنوات في حوش المحاكم معرضه للمطر والرياح والغبار وعوامل التعرية ويتم سرقه محتوياتها وتشليحها حتى تتلف وكان يفترض ان يتم حجزها لفترة شهر واحد فقط بعد مرور الشهر دون معالجة يتم إيداعها معرض سيارات و بيعها بسعرها الحقيقي وفق الأسعار السائدة في السوق وحفظ ثمنها في البنك بعد صرف قيمتها بالدولار للحفاظ على القوة الشرائية لها والحفاظ عليها من التلف ويتم تسليم المبلغ بالدولار لمستحقها سواء كان مواطن او مصادرتها للدولة يتم توريدها للخزينة العامة.
و تنتشر عقارات ومزارع ومصانع وغيرها من الأموال مغلقة ومعطله وآيله للسقوط مكتوب عليها ببخاخ احمر عبارة محجوز من المحكمة وهذا إجراء خاطئ ومخالف لروح القانون وتعطيل لتلك العقارات والحقوق ومنفعتها وكان يفترض أن يتم الحفاظ عليها واستمرار منفعتها وتوريد إيجاراتها وغلولها لحساب بنكي وصرفها شهريا لما خصصت له أو لمن كانت تلك الأموال بحيازته قبل رفع الدعوى حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها لا إغلاقها وتدميرها وتعطيل منفعتها.
مشكلة الحقوق والأموال المحجوزة بقرارات من المحاكم خطيرة وبوابة كبيرة من الفساد يستوجب إغلاقه ويتسبب ضياعها وحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم حيث يرفض بعض القضاة صرف المبالغ المحجوزة وفقا لما خصصت له في قرار الحجز وبشكل مزاجي وتعسفي وكأن قرار الصرف ولادة متعسرة تحتاج لعملية قيصرية لصرفها .
كل فترة تنفجر مشكلة ضياع مبالغ مالية من صناديق المحاكم وتحال القضية للتحقيق والمحاكمة وهذه كله بسبب تراكم المبالغ المالية المحجوزة وحرمان اطراف الخصومة القضائية منها والذي كان يفترض ان تصرف شهريا لما خصصت له او لمن ثبت للمحكمة استحقاقه له خلال الشهر الأول من الحجز دون تراكمها .
نحن هنا نشيد بالجهود الإيجابية الذي يقوم بها وكيل وزارة العدل للشؤون المالية في ضبط الاختلالات المالية في المحاكم ولذي يبذل فضيلة القاضي وكيل الوزارة جهود إيجابية ولكن يستلزم تعاون الجميع معه وفي مقدمتهم التفتيش القضائي لضبط المتلاعبين من قضاه وموظفين ورغم تلك الجهود مازالت المشكلة قائمة والاختلالات المالية قائمة في معظم المحاكم ويفتر ض ان يتم عقد اجتماع عاجل في مجلس القضاء الأعلى بحضور ومشاركة وكيل وزارة العدل للشؤون المالية ورئيس التفتيش القضائي ويتم تشكيل لجنة عاجلة للنزول الى جميع المحاكم في جميع المحافظات لتقوم بحصر كافة الأموال والحقوق المحجوزة في جميع المحاكم والتأكد من وجودها وتوريدها أولا بأول للبنك في حساب الأمانات والصرف الشهري لها وفقا لما خصصت له واحاله أي مخالف سواء قاضي أو موظف إحالتهم لتحقيق ومحاكمة عاجلة والزامه بإعادة حقوق المواطنين المنهوبة وبالتوازي مع عمل اللجنة يتم إصدار تعميم لجميع المحاكم ومتابعة فورية لتنفيذه يتضمن التالي :
1-. منع إصدار قرارات حجز حقوق المواطنين سواء كعقارات أو محلات أو مخازن أو مزارع أو مصانع وغيرها من الحقوق أو إيجارات إلا باستمارات محددة يتم إعداد نموذجها من مجلس القضاء الأعلى يتم في الاستمارة تحديد فترة الحجز بفترة محدده لا تزيد عن عام وان لا تكون مفتوحة وان يتم توضيح وتحديد ما خصصت له الأموال المحجوزة أو الإيجارات ولمن تصرف شهريا .
2- إلزام القاضي مصدر قرار الحجز باستعجال إجراءات البت في القضية خلال عام واحد فقط وإذا تجاوز العام يحال للتحقيق كون مماطلته تتسبب في ضياع الحقوق المحجوزة وشبهة الاستفادة منها .
3- إذا كانت الحقوق المحجوزة قابلة للتلف مثل سلع قابلة للتلف او وسائل نقل وغيرها يتم مباشرة بيعها وتوريد قيمتها للبنك بعد صرفها بالدولار حتى لا تنخفض قيمتها الشرائية .
2- عند تكليف حارس قضائي لإدارة الأموال المحجوزة يجب ان تكون:
أ-. فترة عمل الحارس القضائي لمدة لا تزيد عن سنة واحدة فقط غير قابلة للتجديد وإذا استمرت الحراسة القضائية أكثر من عام يحال الحارس القضائي والقاضي متولي القضية للتحقيق كونه يفترض حسم القضية قبل نهاية السنة من تاريخ الحجز .
ب- إن لا يكون الحارس القضائي موظف في المحكمة وتكون الأولوية لمن كان المال بحيازته وإدارته قبل رفع الدعوى القضائية
ج- تحدد نفقات الحارس القضائي بمبلغ لا يزيد عن مائة إلف ريال شهريا
د- ان لا يكون الحارس القضائي خاضع للقاضي مصدر القرار بل يكون خاضع لوكيل وزارة العدل للشؤون المالية وتحت رقابته حتى لا يتلاعب القاضي مصدر قرار الحجز مع الحارس القضائي وتضيع حقوق الناس بين الرجلين هـ – يتم صرف غلول وإيجارات الأموال المحجوزة شهريا وفقا للوضع الساري قبل رفع الدعوى القضائية
و- يلتزم الحارس القضائي برفع كشوفات شهرية بكل ماتم توريده وكل ما تم صرفه من الأموال المحجوزة وتسليم كل طرف في الخصومة القضائية نسخة أصل موقعه من تلك الكشوفات الشهرية ونسخة أصل يرفق بملف القضية ونسخة أصل تحفظ في ملف لدى مكتب وكيل وزارة العدل للشؤون المالية .
ز- إخضاع الكشوفات المرفوعة من الحارس القضائي لمراجعة محاسب قانوني وتعميدها منه
ح- إذا تبين وجود تلاعب من الحارس القضائي يتم توقيفه واستعاده ما نهبه وإحالته نيابة الأموال العامة وتعيين حارس قضائي جديد .
ط- إلزام الحارس القضائي بإيداع كافة الأموال من إيجارات وغلول وأي أموال أخرى الى البنك في حساب الأمانات وبالدولار الأمريكي حيث يتم صرف المبالغ للدولار وتوريدها بالدولار حتى لا تنخفض القوة الشرائية للمبالغ المودعة اثناء بقائها في البنك ويمنع صرف أي ريال منها إلا بقرارات واضحة وشفافة حتى مستحقات الحارس القضائي الذي يجب ان لا تتجاوز مبلغ مائة إلف ريال يجب إن يتم صرفها بشيك صادر من قطاع الشؤون المالية بوزارة العدل بعد تسليم الكشوفات الشهرية وتعميدها من محاسب قانوني معتمد.
ولتوضيح الموضوع نورد أمثله تم معاينتها مباشرة:
المثال الأول : قاضي يصدر قرار بتوريد الإيجارات ويرفض صرفها لما خصصت له دون مبرر
قام رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء بحجز إيجارات عقار على ذمة قضية منظورة وتم تخصيص تلك الإيجارات أتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد وتكليف احد أطراف الخصومة القضائية لمراجعتها واستلام الإيجارات وتم رفع تقارير دورية للقاضي بما تم من إجراءات وطلب صرف الإيجارات الموردة للمحكمة ولكن القاضي يتعامس ويرفض صرف الإيجارات ويستمر في توريدها ورفض صرفها وعند مراجعته يفيد القاضي أن قرار الحجز والتوريد واضح بصرفها لشخص محدد و لا يحتاج لتوجيه وبإمكان من تقرر صرف الإيجار له استلام الإيجارات من صندوق المحكمة دون توجيه جديد وفي نفس الوقت يذهب القاضي لأمين الصندوق ليوجهه بمنع صرف الإيجارات لذلك الشخص المحدد في القرار وتتراكم الإيجارات في صندوق المحكمة ويرفض القاضي صرفها بتعسف ولا يتوقف تعسف القاضي في هذه النقطة بل يتعداها إلى رفض توريد الإيجارات إلى حساب الأمانات بالبنك ويصر على توريدها لصندوق المحكمة ربما يسعى للاستيلاء عليها وبعد جهد جهيد وشكاوى لوكيل وزارة العدل لشؤون المالية تم توريد الإيجارات للبنك على مضض ورغما عن القاضي الذي كان يسعى لإبقائها في صندوق المحكمة للتحكم في صرفها لما يراه وخارج قرار الشعبة ..
لم يتوقف تعسف ذلك القاضي في ذلك بل رفض صرفها وفقا لما خصصت له ورفض توجيهات وكيل وزارة العدل للشؤون المالية بصرف المبالغ الموردة وفقا لما خصصت عليه ويتهرب من إصدار توجيهاته لأمين صندوق المحكمة وتحول القاضي إلى خصم غير شريف له مآرب أخرى في الإيجارات الموردة …
أكثر من ستة أشهر في متابعة القاضي لصرف الإيجارات الذي يرفض صرفها وفقا لما خصصت له رغم صدور توجيهين إلية من وزارة العدل لصرفها وفقا لما خصصت له وعدم تراكمها في المحكمة وفي نهاية المطاف تم تحرير مذكرة من وكيل وزارة العدل الى رئيس محكمة استئناف صنعاء للتوجيه بصرف الإيجارات المحجوزة وفقا لما خصصت له والذي وجه بها للمختصين بالمحكمة الذين رفضوا وطالبوا بتوجيه من القاضي الذي اصدر قرار الحجز رغم وضوح قرار الحجز بدفعها لشخص محدد بالاسم ولكنهم رفضوا الصرف مطالبين بتوجيه مباشر من القاضي للصرف الذي يرفض القاضي الصرف ويتهرب من التوجيه الأخطر من هذا أن القاضي المذكور وبعد ملاحقته من إدارة التحقيقات في محكمة استئناف محافظة صنعاء رفض التوجيه بصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له مبرراً ذلك بصدور قرار جديد بوقف توريد الإيجارات وعجز عن إثبات صدور قرار توقيف التوريد ورغم ذلك ما زالت إدارة التحقيقات بمحكمة استئناف محافظة صنعاء تلاحق القاضي للتوجيه بالصرف أو موافاتهم بمحضر جلسة قرر فيها القاضي وقف التوريد للإيجارات الذي مازالت تورد الإيجارات فيها حتى الآن …
لو عرف هذا القاضي أن هناك إجراءات صارمة سيتخذها التفتيش القضائي ضده بسبب تعنته في عدم صرف الإيجارات وفقا لما خصصت له لما تعنت وتعجرف وتهرب وهذا يعتبر بلاغ للتفتيش القضائي للتحقيق مع القاضي وإحالته لمجلس التأديب ..
المثال الثاني : قاضي يحجز غلول مزرعة ويرفض صرفها رغم الغاء الحكم الصادر منه:
احد القضاة في إحدى المحاكم قام بحجز غلول ارض زراعية حتى تراكمت بالملايين في خزانه المحكمة ويرفض صرفها لأصحابها رغم إلغاء الحكم الصادر في القضية من محكمة الاستئناف والذي يفترض إن يعود الحال إلى ما كان عليه قبل الحجز وتسليم المبالغ الموردة لصاحبها الذي كانت الأرض بحوزته حتى صدور قرار حجز جديد في قضية جديدة ورغم نزول التفتيش القضائي إلى المحكمة وتحرير محضر مع القاضي لتسليم المبالغ المحجوزة إلا أن أصحاب الحقوق مازالوا يبحثون عنها وكل هذا بسبب استعجال المحكمة في إصدار قرار الحجز وتطويل إجراءات القضية حتى تراكمت المبالغ المالية وعجزت المحكمة عن إعادتها لأصحابها ..
المثال الثالث : قاضي يرفض توريد مبالغ محجوزة للبنك وفقا للقانون مما تسبب بضياعها وسرقتها
معظم المحاكم ترفض توريد أي مبالغ موردة على ذمة القضايا المنظورة لديها وتستمر في توريدها لخزانة المحكمة ليتم الصرف منها كسلف للقضاة والموظفين في المحكمة وعند مطالبة أصحاب الحقوق بحقوقهم تماطل المحكمة بإعادتها وصرفها كونه قد تم التصرف بها ولم يتم استعادتها من قضاه وموظفي المحكمة ورغم صدور عدة تعميمات بتوريد أي مبالغ للبنك في نفس يوم التوريد إلا إن معظم المحاكم مازالت ترفض الالتزام بالتعميم وترفض التوريد وحصلت في إحدى المحاكم واقعه تسبب فيها القاضي رئيس المحكمة الذي رفض توريد المبالغ للبنك ووجه أمين الصندوق لاستمرار بقاؤها في خزانة المحكمة وتراكمت المبالغ حتى أصبحت ملايين وفجأة حصلت سرقة لتلك المبالغ وتم تحميل أمين الصندوق المسؤولية والزامة بدفعها ولم يتم التحقيق مع القاضي المتسبب في تراكم المبالغ في خزانة المحكمة وتعرضها للسرقة وكثير من أمناء الصناديق يقعون ضحايا بسبب عدم التوريد الفوري للمبالغ في البنك أولا بأول ..
المثال الرابع : محاكم تحجز مخازن تحتوي سلع وتغلقها حتى تنتهي صلاحية السلع
وترفض تعويض أصحابها
تصدر بعض المحاكم قرارات بحجز مخازن تحتوي سلع وبضائع معرضة للتلف وانتهاء الصلاحية ويستمر حجزها لسنوات حتى تتلف بالمخالفة للقانون الذي يوجب بيعها وتوريد قيمتها للبنك حفاضا عليها من التلف ويفترض أيضا إن يتم إيداعها في البنك بعد صرفها بالدولار حتى لا تنخفض قيمتها الشرائية ويتم صرفها لمستحقيها بالدولار .
بالرغم من وضوح القانون الذي يوجب عند حجز مخازن تحتوي سلع قابلة للتلف أو انتهاء الصلاحية يجب ان يتم بيعها وتوريد قيمتها ويستلزم عند مخالفة القاضي لهذا الإجراء وتسبب الحجز في تلف السلع والمواد يستلزم تعويض المتضرر تعويض عادل وحجز راتب القاضي والموظف وتوريدها حتى استيفاء قيمة السلع الذي تسببوا في تلفها بحجزها دون بيعها ..
ما ذكرناه أمثله بسيط لإجراءات مخالفة للقانون وتعسفات في حجز إيجارات وحقوق أطراف الخصومة وعدم صرفها لمستحقيها .وقد تحجز المحاكم عقارات وأموال ومصانع ومحلات ومخازن وإيجارات بشكل مباشر وتوردها لصندوق المحاكم بشكل مباشر والصرف منها للقضاة و للموظفين رغم أنها تفترض بأنها أمانات يمنع التصرف بها كما تقوم بعض المحاكم بحجز أموال وحقوق إطراف الخصومة القضائية تحت مبرر الحراسة القضائية طويلة المدى غير محددة المدة الذي يتم بموجبها استيلاء الحارس القضائي على منفعة وإيجارات وغلول وإنتاج الحقوق المحجوزة بل والتصرف به بالبيع وغيرها من التصرفات وغالبا يقوم بعض القضاة بتكليف موظف بالمحكمة ذو علاقة جيدة مع القاضي مصدر قرار الحجز وتكليفه بالحراسة القضائية استمر العبث في أموال الناس دون رقيب ولا حسيب حيث يلاحظ انه يتم بسهوله وبسرعة حجز المحاكم أموال إطراف الخصومة القضائية وتحرمهم من الاستفادة منهم وفي المقابل بصعوبة كبيرة تصرف المحاكم ما حجزته ويدخل إطراف الخصومة القضائية في خصومة أخرى ضد القاضي و الموظف في المحكمة للحصول على المبالغ والحقوق المحجوزة وإذا غريمك القاضي من تشارع..
تمارس بعض المحاكم إجراءات تعسفية في حجز أموال وحقوق أطراف الخصومة القضائية وتحجز منفعتها من إيجارات و غلول او تعطل منفعتها وتغلق العقارات وتطرد المستأجرين منها وتوقف زراعة المزارع وتوقف تشغيل المصانع بمبرر حجزها وتتلف البضائع والسلع في المخازن والمحلات بسبب تعسف بعض المحاكم في حجزها والإغلاق عليها حتى تتلف دون تعويض من الذي تسبب في تلك المخالفات والإضرار سواء كان قاضي أو موظف أو كلاهما .
وفي الأخير :
نرفع بلاغ عاجل إلى التفتيش القضائي لسرعة التحقيق في جميع شكاوى المواطنين عن تلاعب واختلالات وقائع حجز الإيجارات و الأموال منقولة وغير المنقولة في المحاكم وأحاله جميع القضاة والموظفين المتورطين في تلك المخالفات إلى التحقيق والمحاكمة العاجلة العادلة وتعويض المتضررين والتأكد من حفظها وتوريدها إلى البنك بعد صرفها بالدولار حفاظا عليها من انخفاض قوتها الشرائية إذا تم إيداعها بالريال اليمني
ونأمل بالتوازي مع تلك الإجراءات تشكيل لجنة عاجلة مزمنة من التفتيش القضائي و وكيل وزارة العدل للشؤون المالية للنزول إلى جميع المحاكم والتحقيق في أي وقائع اختلاس او نهب او ضياع حقوق منقولة او عقارية بسبب اختلالات إجراءات التوريد ورفض بعض القضاة صرف المبالغ الموردة وفقا لما خصصت له ومعاينة تلك اللجنة لكافة الأموال المحتجزة والتأكد من عدم ضياعها وإيجاد معالجات إيجابية لها وإلزام المحاكم بالصرف الفوري لكل المبالغ فور توريدها ووفقا لما خصصت له دون توجيهات جديدة من القاضي مصدر قرار الحجز .
وتزمين الحجز لفترة شهر واحد فقط بعد انتهاؤها يستلزم على المحكمة صرف المبالغ لما خصصت له او حسبما يتراضى عليه أطراف الخصومة وان لم يتراضوا تصرف لمن كانت الأموال بحوزته قبل رفع الدعوى حتى صدور أحكام قضائية نهائية وباتة وعندها يتم التنفيذ مباشرة وتسليم الحقوق وفقا للأحكام القضائية الصادرة دون مماطلة و لا تسويف ولا حجز تنفيذ مباشر ونؤكد على مطالبنا المتمثلة في بلاغ للتفتيش القضائي للتحقيق في الإيجارات وحقوق المواطنين في المحاكم
أقرأ أيضا للكاتب:صرف المرتبات بوابة سلام مستدام وهذا ما سيتم أو الكارثة للإقليم
*عبدالرحمن علي الزبيب
ناشط حقوقي أعلامي ومستشار قانوني – اليمن
Law711177723@yahoo.com
