انتهاك حقوق المرأة اليمنية باستمرار قطع المرتبات
انتهاك حقوق المرأة اليمنية باستمرار قطع المرتبات
* عبدالرحمن علي الزبيب
تحتفل دول العالم في الثامن من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، يتم التجهيز للاحتفال بتقارير تقييم لوضع المرأة وتحديد المشاكل والمعيقات التي تنتهك حقوق المرأة ويتم فيها وضع جداول زمنية لمعالجة تلك المشاكل وانتهاكات حقوق المرأة بتظافر جهود الجميع مؤسسات دولة ومجتمع محلي ومجتمع دولي كون معظم انتهاكات حقوق المرأة تتقاطع وتتكرر في كثير من دول العالم وبالتعاون والتنسيق وتبادل التجارب والمهارات والخبرات لمعالجة أهم انتهاكات حقوق المرأة .
أهم وأخطر انتهاك لحقوق المرأة اليمنية هي الحرب وانقطاع المرتبات عن معظم موظفي الدولة في اليمن، الأمر الذي تسبب في انهيار واسع ومتسارع للاقتصاد في اليمن وانهيار قيمة العملة الوطنية في مواجهة الدولار بسبب ضياع وتشتت الإيرادات النفطية والغازية الذي تضيع في ثقوب فساد بدلا من الاستفادة منها وضخها في النظام المالي والمصرفي داخل اليمن .
كنا نتوقع أن يتم صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن قبل حلول شهر رمضان لهذا العام 1445هـ 2024م وتنفيذ التفاهمات الموقعة منذ أعوام بين جميع الأطراف في اليمن بصرفها، ولكن نخشى أن لا يتحقق ذلك وسيستمر توقف تصدير النفط والغاز وانقطاع المرتبات دون معالجة ليتفاقم الوضع الإنساني للشعب اليمني وفي مقدمتها المرأة اليمنية، ومازلنا نتعلق بحبال أمل بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة ولكن حبال الأمل تتمزق يوما بعد آخر في ظل استمرارية العناد السياسي الخاطئ.
كما أن نسبة كبيرة من حجم الموظفين المنقطعة مرتباتهم في اليمن هو من الموظفات النساء اللاتي يكابدن ويلات ووجع الحرمان من الراتب الذي كانت تعتمد عليه الموظفة لشراء احتياجاتها والمشاركة في احتياجات أسرتها …
ولا تتوقف معاناة المرأة اليمنية من استمرار قطع المرتبات عن الموظفات بل أيضا المرأة اليمنية هي أيضا الضحية الأولى لانقطاع المرتبات عن موظفي الدولة كون انقطاعها أثر بشكل مباشر على دخل الأسرة اليمنية،التي انقطع مصدر دخلها، فهناك الكثير من الأسر اليمنية التي تفككت بسبب عجز الموظفين عن دفع الالتزامات المالية، ونفقات الأسرة وارتفعت نسبة دعاوى الفسخ والخلع في المحاكم اليمنية من موظفي الدولة بسبب انقطاع المرتبات والضحية الأساسية هي المرأة اليمنية الذي تتفكك أسرتها بدون سبب منطقي وهو انقطاع المرتبات عن موظفي الدولة بسبب عناد سياسي لا مبرر منطقي له .
كما أن انقطاع المرتبات عن موظفي الدولة في اليمن ساهم بشكل كبير ومباشر في انهيار الاقتصاد الوطني وارتفاع ومضاعفة جنونية لأسعار السلع والخدمات والذي باعت كثير من النساء اليمنيات مقتنياتهن من ذهب وغيرها لتغطية احتياجات أسرتها في ظل انقطاع المرتبات عن موظفي الدولة في اليمن فالأم لاتقف صامته وهي تشاهد ابنها يبحث عن بعضا من المال لتغطية احتياجات الأسرة وكذلك الزوجة فالكثير منهن قمن ببيع ذهبهن أو صرف ما بحوزتهن من مدخرات أو ممتلكات لتغطية احتياجات الأسرة .
لذلك فحجم المعاناة كبيرة على المرأة اليمنية دون معالجة ودون اهتمام بسبب استمرارية حالة العناد السياسي في إدارة الموارد النفطية والغازية الذي قامت حكومة صنعاء بالضغط العسكري على موانئ تصدير النفط والغاز لتوقيف تصديرة بسبب استحواذ حكومة عدن على إيراداتها وحرمان موظفي الدولة من موظفيها ووصل الضغط العسكري إلى الاستهداف العسكري المباشر لموانئ تصدير النفط والغاز ليتوقف التصدير منذ حوالي عام وكنا نتوقع أن يتوقف تصدير النفط والغاز شهرين او ثلاثة فقط ولكن استمرار توقف تصديره لعام كامل ومازال التوقيف مستمر لامبرر منطقي له وبإمكان حكومة عدن الإعلان بتخصيص جميع الموارد النفطية والغازية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم محافظات اليمن بأثر رجعي منذ انقطاعها ووفق كشوفات عام 2014 المتوافق عليها من جميع الأطراف وبالدولار الأمريكي وفق قيمته عام 2014م
ما ذكرناه أعلاه يوضح أهم انتهاكات حقوق المرأة اليمنية التي تعاني من ويلات الحرب والدمار وتسبب الحرب في انتهاكات واسعة لحقوقها وتعطيل الخدمات الأساسية العامة من صحة وتعليم وكهرباء وماء، وانقطاع المرتبات عن موظفي الدولة في اليمن ليس بسبب الحرب فقط بل بسبب فساد إدارة الإيرادات العامة من تصدير النفط و الغاز الذي كانت تغطي أكثر من 80% من حجم الموازنة العامة في اليمن قبل الحرب وفي مقدمتها صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية، باعتبارها إيرادات سيادية لعموم اليمن وإيرادات النفط والغاز كانت تحافظ على سعر الريال والقيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال اليمني الذي انهار بشكل متسارع فور تفشي الفساد في إيرادات النفط والغاز المصدر من اليمن وانقطاع المرتبات عن معظم موظفي الدولة في اليمن وانحصار صرفها في المحافظات الخاضعة لحكومة عدن والذي أصبحت المرتبات لا تغطي أهم احتياجات الموظف العام بسبب الانهيار المتسارع للقيمة الشرائية للعملة الوطنية وتراجع قيمتها بأكثر من 800% ثمانمائة في المائة وأصبح الموظف يستلم فقط مبالغ مالية بسيطة لا تغطي شراء الموظف الاحتياجات الأساسية .
كل هذه الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي الذي حصل في اليمن سببه الرئيسي هو العناد السياسي واستخدام الإيرادات العامة لتحقيق أهداف عسكرية سياسية مما فاقم من الوضع الإنساني للشعب اليمني في عموم المحافظات.
ورغم التفاهمات المتكررة بين جميع الأطراف في اليمن على استمرارية صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في اليمن من الإيرادات النفطية والغازية المصدرة وتوافق المجتمع الدولي على وجوبية صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها من جميع الأطراف في اليمن وبأثر رجعي منذ انقطاعها وبالدولار الأمريكي بسعره عام 2014م إذا ما تم نبذ العناد السياسي في إدارة الإيرادات النفطية والغازية في اليمن وتعزيز الشفافية الشاملة فيها وتحويلها كاملة لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن في جميع المحافظات ودون تمييز ولا استثناء .
إذا ما تحقق هذا الإجراء وتم تعزيز وتفعيل الشفافية الشاملة للإيرادات النفطية والغازية في اليمن وإحالتها لتغطية صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة وبالدولار الأمريكي سيوقف الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي المتسارع وسيرفع القيمة الشرائية للعملة الوطنية لتعود بقيمة أعلى من قيمتها عام 2014م وربما يعود سعر الريال اليمني بأقل من خمسين ريال للدولار الواحد بدلا من السعر الحالي 1650 ألف وستمائة وخمسين ريال للدولار الواحد في المحافظات الخاضعة لحكومة عدن و530 وخمسمائة وثلاثون ريال للدولار الواحد في المحافظات الخاضعة لحكومة صنعاء وستتوحد العملة الوطنية في عموم اليمن وبسعر خمسين ريال للدولار الواحد وستنخفض أسعار جميع السلع والخدمات التي يتم تغطية احتياجات الشعب اليمني من استيرادها من الخارج وبنسبة 80% ثمانون في المائة.
وفي الأخير :
نبارك للمرأة اليمنية في عيدها ويومها العالمي ونطالب جميع الأطراف اليمنية بالإيفاء بالتزاماتها وتوقيف انتهاكات حقوق المرأة اليمنية وفي مقدمتها الصرف العاجل لمرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وبأثر رجعي منذ انقطاعها والذي سيوقف استمرارية الانهيار الاقتصادي والمالي وسيوقف سلسلة كبيرة من انتهاكات حقوق المرأة اليمنية الذي تسبب انقطاع المرتبات في حرمانها من حقوقها الإنسانية سواء كموظفة دولة أو كمواطنة تحرم من نفقتها وحقوقها الشرعي من مأكل ومشرب ومسكن ورعاية صحية وغيرها كلها توقفت وانقطعت مع انقطاع المرتبات بسبب عناد سياسي في إدارة الموارد النفطية والغازية وضياعها في ثقوب فساد عشعش نتيجة غياب الشفافية الشاملة في الإيرادات النفطية والغازية الذي نأمل أن يراجع الجميع حساباتهم ويعمل الجميع لتوقيف معاناة الشعب اليمني وتوقيف انتهاكات حقوق المرأة اليمنية الذي يعتبر انقطاع الراتب عن موظفي الدولة أخطر انتهاك و مازلنا نأمل ونتوقع صرفها قبل حلول شهر رمضان او في الثلث الأول منه.. ونؤكد بأن انتهاك حقوق المرأة اليمنية باستمرار قطع مرتبات موظفي الدولة.
ب*عبدالرحمن علي علي الزبيب
اعلامي و مستشار قانوني
law711177723@yahoo.com
اقرأ أيضا للكاتب: معاناة الطفولة في اليمن دمار للمستقبل
