تدهور كبير للريال في المحافظات المحتلة والشجاع يكشف السبب وجمال عامر يقدم الحل
تدهور كبير للريال في المحافظات المحتلة والشجاع يكشف السبب وجمال عامر يقدم الحل
الثلاثاء15 أكتوبر2024_ تشهد الأوضاع المعيشية في المحافظات المحتلة تدهورا كبيرا على مختلف المستويات ، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الريال ، والذي تجاوز حاجز الألفين ريال للدولار الواحد ، مما أدى إلى ارتفاع مختلف أسعار المواد الغذائية والأساسية.
كما أدى هذا الارتفاع إلى إغلاق العديد من شركات الصرافة أبوابها في تلك المحافظات احتجاجا على هذا الارتفاع الكبير لأسعار الصرف.
الأمر الذي أدى بالحكومة الموالية لتحالف العدوان على اليمن إلى طلب معونات مادية من المجتمع الدولي لدعم البنك المركزي بعدن دون جدوى حتى الآن.
وأدى تدهور هذه الأوضاع إلى سخط كبير لدى رواد التواصل الاجتماعي والناشطين والعديد من الاقتصاديين ، محملين ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي التابع لتحالف العدوان وحكومته المسؤولية المباشرة في ذلك ، خاصة أن هناك أكثر من خمسة ألف موال للحكومة في مختلف فنادق العالم يستلمون رواتب عالية جدا بالدولار وليس لهم أي عمل أو مهام ، كما أن غالبيتهم طلب اللجوء الإنساني في عدد من الدول الأوروبية.
من جانبه كشف الأكاديمي عادل الشجاع الذي نفته مصر قبل عدة أشهر إلى اسبانيا بطلب من مجلس القيادة التابع لتحالف العدوان على اليمن، أن السبب الرئيسي للارتفاع الجنوني لأسعار صرف العملات الأجنبية هو مصادرة مجلس القيادة وحكومته لاحتياطي اليمن من الذهب في بنوك إنجلترا والمقدر بأكثر من طن ونصف ، والذي كان مخصصا لحماية الريال اليمني من أي هزات اقتصادية .
إلى ذلك أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، أن أية خطوات لإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية والوصول لسلام دائم ومستدام تبدأ أولاً بمعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء استخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الضغط السياسي على صنعاء .
وأوضح الوزير عامر خلال لقاءه يوم الأحد الماضي مع كل من مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، محمد الغنام، وكبير المستشارين الاقتصاديين بمكتب المبعوث الأممي، ديرك-يان أومتزيغت، أن المعالجات الجادة للوضع الاقتصادي تبدأ أولاً من تمكين الشعب اليمني من ثرواته النفطية والاتفاق على آلية لتصدير الغاز والمشتقات النفطية كمرحلة أولى وإيداعها في حساب خاص لصرف المرتبات تحت إشراف أممي ثم يتم إيداع بقية الأوعية الإيرادية للحساب ذاته.
وأشار إلى فشل تجربة محاولة استخدام الاقتصاد كأداة لتركيع صنعاء وأن من شأن تكرار مثل هذه التجربة إلحاق ضرر بليغ في المضي بعملية السلام وكذا بإجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف.
وشدد وزير الخارجية، على رفض صنعاء المطلق لاستغلال الملف الاقتصادي المرتبط بمصالح ومعيشة المواطن اليمني، كورقة ضغط سياسية من قبل أي طرف، وكذا رفض المحاولات الأمريكية المتكررة ربط عملية السلام بتخلي صنعاء عن موقفها الداعم والمساند لقطاع عزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
اقرأ أيضا:الدولار يتجاوز 2000 ريال في عدن وشركات صرافة تغلق أبوابها
