رغم النهضة العقارية التضخم يصل إلى أعلى مستوى في مصر منذ عام 2018

رغم النهضة العقارية ، إلا أن معدل التضخم في مصر واصل ارتفاعه متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في سبتمبر الماضي 15.3%، في مقابل 8% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 1.6% في سبتمبر الماضي، قياساً بشهر اغسطس السابق.

وبحسب النشرة الشهرية للتضخم الصادرة صباح اليوم الاثنين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد قادت أسعار الغذاء معدلات التضخم في شهر أيلول/سبتمبر، وذلك استمراراً للتأثر بالأسعار العالمية للحبوب والطاقة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات.

وارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.1%، وأسعار قسم المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 3.5%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1.3%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 2.2%.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 21.5% في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما سجل قسم المشروبات الكحولية والتبغ 12.9%، وقسم الملابس والأحذية 12.8%.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والوقود 6.5%، والرعاية الصحية 8.6%، وقسم النقل والمواصلات ارتفاعاً بنسبة 16.1%، والتعليم سجل 13.9%.

وتشهد الأسعار في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة بارتفاع الأسعار عالمياً، إذ تستورد مصر ما يقارب 60% من احتياجاتها من الخارج.

وتأثرت الأسعار أيضاً بسعر الصرف، إذ تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 24% تقريباً منذ آذار/مارس الماضي.

ويتوقع مراقبون أن تواصل معدلات التضخم في مصر بالارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية.

ومن المقرر أن تعلن لجنة تسعير الوقود مراجعتها لأسعار الوقود في مصر خلال الأيام المقبلة، إذ ترجح التوقعات اتجاه اللجنة إلى رفع أسعار الوقود، نتيجة تراجع سعر الجنيه، وارتفاع أسعار البترول والغاز عالمياً.

صوت الشورى: الجزيرة