اخبار محليةصحة

 وزارة الصحة تعلن نفاد اللقاحات الآمنة

 وزارة الصحة تعلن نفاد اللقاحات الآمنة

  الخميس 25 يونيو 2026-

حذرت وزارة الصحة والبيئة، من خطورة تسييس العمل الإنساني في اليمن من قبل المنظمات الدولية والجهات المانحة، مؤكدة أن هذا التوجه تسبب في نفاد مخزون اللقاحات والأدوية وتعطيل سلاسل توريدها، بما يهدد حياة المرضى ويؤدي إلى ارتفاع معدلات المرضى والوفيات.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن إيقاف النفقات التشغيلية للمرافق الصحية وتعليق الأنشطة المنقذة للحياة يمثل جريمة حرب، ويكشف عن انعدام الحياد في إدارة العمل الإنساني.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى حرمان آلاف المرضى من العلاج وتعليق حوافز أكثر من 15 ألف عامل صحي، إضافة إلى وقف دعم 15 ألف متطوعة وعاملة مجتمعية، وحرمان 2207 مرافق صحية من النفقات التشغيلية.

كما بيّن البيان أن المنظمات الدولية أوقفت توزيع الأدوية واللقاحات المخصصة للأطفال والأمهات، والتي كان من المفترض أن تصل إلى 2317 مرفقاً صحياً ومخيماً وعربة متنقلة، فضلاً عن تعليق تمويل يتجاوز 48 مليون دولار للأدوية والمستلزمات خلال عام واحد، ووقف تجهيزات طبية بقيمة تفوق 14 مليون دولار، إلى جانب تعليق المواد التغذوية العلاجية والوقائية في أكثر من ثلاثة آلاف مرفق صحي يخدم أكثر من مليون طفل.

وأكدت الوزارة أن توقف دعم مراكز التغذية العلاجية يهدد حياة أكثر من 30 ألف طفل سنوياً، فيما أدى تقليص الدعم إلى شل عمل بنوك الدم والمختبرات المركزية وفرق الاستجابة للأوبئة.

كما شمل التوقف دعم المستشفيات بالوقود وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والضغط، إضافة إلى تعطيل مشاريع تأهيل المستشفيات وتركها غير مكتملة، مثل قسم غسيل الكلى بالمستشفى الجمهوري في صعدة ومركز القلب بمستشفى الثورة بأمانة العاصمة.

وشدد البيان على أن هذه الممارسات لا تعكس تقصيراً من الجهات الوطنية، بل نتيجة مباشرة لتسييس المساعدات الإنسانية وإخضاعها للأجندات السياسية والأمنية للدول المانحة، بدلاً من الالتزام بالمبادئ الإنسانية الأربعة: الإنسانية، الحياد، الاستقلالية، وعدم التحيّز.

وطالبت وزارة الصحة برفع الحصار فوراً وفتح الموانئ والمطارات أمام سلاسل الإمدادات الطبية والعلاجية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل والوفاء بالتزاماتهم، وإعادة الدعم للبرامج الصحية والتغذوية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الحق في الحياة والصحة والغذاء والدواء حق إنساني مطلق لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة، وأن رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

اقرأ أيضا:وزارة الصحة تمنع بيع هذه الأدوية في الصيدليات والمنشآت الخاصة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى