المبعوث الاممي إلى اليمن يؤكد على ضرورة معالجة الملف الاقتصادي وصرف رواتب الموظفين
المبعوث الاممي إلى اليمن يؤكد على ضرورة معالجة الملف الاقتصادي وصرف رواتب الموظفين
المبعوث الاممي إلى اليمن يؤكد على ضرورة معالجة الملف الاقتصادي وصرف رواتب الموظفين
الخميس12 ديسمبر2024_ أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بأن إنهاء الحرب هو خيار متاح وفي متناول كل الأطراف.
وقال هانس غروندبرغ بأن هناك خطوات إيجابية اتخذها اليمن في السنوات الأخيرة. بعد اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة عام 2022، والتبادل واسع النطاق للمحتجزين على خلفية النزاع خلال عامي 2020 و2023، بالإضافة إلى الالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف في عام 2023 لدفع جهود السلام بموجب خارطة طريق ترعاها الأمم المتحد وأن كل ذلك يمثل دلائل قوية على أن الانخراط الدبلوماسي من قبل الأمم المتحدة، والقوى الإقليمية، والجهات الفاعلة الدولية، تظل المسار الأكثر فعالية لتحقيق سلام مستدام. من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي هذه اللحظات لتحقيق خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود.
محذرا من انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، وفي هذا الصدد قال المبعوث الأممي أن اليمنيون يستمرون في المعاناة. ولا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة ، وأن إنهاء الحرب هو الخيار المتاح والذي لا يزال خيارا متوفرا وفي متناول الأطراف.
داعيا جميع الأطراف على الانخراط بجدية مع جهود التي يقودها مع مكتبه لتنفيذ خارطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.
وقال أؤمن بشدة أن هذا الهدف لا يزال قابلاً للتحقيق. ومع ذلك، فإن العمل، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن أمر ضروري إذا كانوا يسعون لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل سلمي.
مشيرا بان تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، لها عواقب وخيمة تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدام الاقتصاد كأداة في النزاع، كما إن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدى إلى زيادة الفقر بشكل واسع بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل العديد من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.
مؤكدا أن استخدام الاقتصاد كسلاح في النزاع والذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، وأن التعاون لحل القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة. من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع المصرفي،منوها بأن هناك عمل على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن اقتصاد اليمن، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز بما يخدم مصلحة الشعب. يركز هذا الجهد على ترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو/ تموز الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.
الجدير بالذكر أن صنعاء أكدت مرارا التزامها بالتعاون الكامل لمعالجة الملف الاقتصادي وصرف رواتب الموظفين باعتبار هذا الملف أنساني بحت ، وسيكون مدخلا مهما للمعالجة بقية الملفات السياسية وغيرها وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة.
