الخضر هارون يستعرض كتاب الفردية للأستاذ زيد بن على الوزير
الخضر هارون يستعرض كتاب الفردية للأستاذ زيد بن على الوزير
الخضر هارون
الخميس 9 يوليو 2026-
الفردية: بحث في أزمة الفقه الفردي السياسي عند المسلمين
أهداني الأخ الكريم الأستاذ زيد بن على الوزير نسخة من كتابه القيم موضوع هذه المقالة قبل أشهر عديدة مضت وطلب منى قراءته بعين فاحصة ناقدة تعميماً للفائدة به وإثراء للنقاش حوله. وكان أن قدم بعد ذلك بطلب من الأستاذ صبحى غندور مدير مركز الحوار العربي الأمريكي بمنطقة واشنطن الكبرى، محاضرة أوجز فيها أهم أطروحات الكتاب وأجاب على الاستفسارات والاستدراكات بما أعانني على فهم أفضل للكتاب.
والحق ان الكتاب جدير بالقراءة لما اشتمل عليه من آراء جريئة وتحليل رصين أجتهد ما وسعته الحيلة في تحرى الموضوعية فيه والتجرد من التحيز المذهبي والسياسي. ولأن الكتاب بالحجم الذي ذكرت يصعب الإحاطة به فلا مندوحة من إيجاز شديد أرجو ألا يكون مخلاً فسأحاول فيما يلي من سطور التماس الأفكار الأساسية فيه بما يتيح مساحة لحوار هادئ بصير يروم الإسهام في الخروج من عنق الزجاجة الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية.
يحوي الكتاب ثلاثة أقسام رئيسة وينقسم كل قسم إلى أجزاء والأجزاء إلى فصول تنداح في ستمائة وثمانية وأربعين صفحة من القطع الكبير بخلاف ملحق الإحالات المرجعية. والأقسام الرئيسة هي: القسم الأول: نظام الأمة وهو ما أرسي قواعده الرسول الأعظم وخلفاؤه الراشدون من بعده. والقسم الثاني عن الدولة العضوض التي أسسها معاوية بن أبى سفيان.
أما القسم الثالث والأخير فقد أفرده لمقاومة الدولة العضوض من علماء وأئمة ومدارس فكرية عديدة حاولت تصحيح المسار أخطأت واصابت ووقع كثير منها فرائس سهلة للتشويه والإساءة من قبل ابواق الدعايات السلطانية الممسكة بأِزمة الأمور على مر العصور فحاول الكاتب مستعيناً بمصادر المنصفين رد الاعتبار إليها والوقوف على حقيقة أفكارها ورؤاها التي لم تبتعد كثيراً عن إجماع الأمة حول الثوابت والأركان التي قام عليها الدين على عكس مزاعم شائنيها.
تقوم فكرة الكتاب الأساسية على ما حواه القسم الأول منه من أن الإسلام نظام أمة لا تسلط دولة. وهو نظام بدأ مؤتمره التأسيسي في لقاءات الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بيعتي العقبة أي قبل الهجرة إلى المدينة.
حيث جاء اللقاء الثالث في منى مع ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين هما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمر قدموا في موسم الحج من يثرب. وقد طلب الرسول (ص) من هذا الوفد أن ينتخبوا من بينهم نقباء يمثلون قبائلهم ليتحدث معهم.
قال المؤلف:” فانتخبوا تسعة عشر من الخزرج وثلاثة من الأوس. فكان هذا الانتخاب أول ما سن من نظام الأمة، بل يمكن تسميته بأول مجلس شورى انتخابي في تأريخ المسلمين.” (ص 49). اشار هنا إلى أن مبايعة النبي للمرأتين قد وضعت قاعدة أخرى من قواعد نظام الأمة هي مشاركة المرأة للرجل دون تمييز في كل ما من شأنه حماية الأمة.
ولما حل النبي بالمدينة المنورة مهاجراً، أصدر وثيقة المدينة التي أسست كما يرى الكاتب لنظام الأمة القائم على المواطنة في إطار قام على تعدد الأديان في المدينة المنورة جمع بين المسلمين واليهود والمعاهدين من الوثنيين (بنو أوس بن مناة) وقد حارب منهم “قزمان بن الحارث إلى جانب المسلمين في أحد المعارك ضد مشركي قريش بعهد المواطنة الذي اشتملت عليه وثيقة المدينة.
ويؤطر لهذه الفكرة بالتفريق بين مصطلحي الدين والإسلام. فالدين عنده” هو ما يعتقده المرء حقاً أو باطلاً.” إنه عقيدة جوانية صحيحيه أو مريضة. ومن هنا سمى القرآن الكريم معتقدات المشركين ديناً” ….. لكم دينكم ولى دين”. أما تعريف الإسلام عنده فعلى النحو التالي:” وحقيقة الإسلام هو ثقافة شاملة عالمية “إن الدين عند الله الإسلام” أي ثقافته وروحانياته.
وعندما اكتملت الرسالة وبذات الدعوة العالمية أنزل الله سبحانه” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً”. ولو نزلت الآية قبل اكتمال الدعوة لكان الإسلام مجرد دين جواني داخلي لا يحمل ثقافة إنسانية عالمية، فالإسلام هو الإطار الشامل لأمة المدينة وميثاق أمة المدينة بما فيها من أديان ووثنيات فمن دخل في الإسلام ولو محتفظاً بدينه فهو من رعايا الأمة.
أما الدين الإسلامي فهو خاص بالمسلمين كما النصرانية خاصة بالنصارى.
وعليه فنظام المدينة كان إسلاميا ودينياً معاً.” (ص 69-70)
وانتهى الكاتب إلى أن النبي لما انتقل إلى جوار الله ترك وراءه مجتمعاً جديدا له رسالة عالمية، ولم يترك لهم دولة ذات نظم وقوانين ولوائح واستشهد على ذلك بما أورده الدكتور حسين مؤنس ولوي غادريه الذي وصف الأسس التي تركها رسول الإسلام بأنها ما زالت” مطمح المصلحين كمصباح ينير الطريق ونقطة ارتكاز او مرجع يمكن أن يلبى بالإضافة إلى كل المكتسبات التقنيات- احتياجات الساعة.”
ويستمر الأمر على ايام الراشدين خلافة تقوم على الشورى والفصل بين السلطات والقيادة الجماعية.
ويعتقد الأستاذ المفكر زيد بن علي الوزير، بوجود مؤامرة أموية منذ البداية للانقضاض على نظام الخلافة الراشدة القائم على الشورى يسوق عليه العديد من الأدلة.
ويرى أن الخلافة الراشدة قد تعرضت لنقيضين من التصورات التي قضت عليها ومنعت من قيامها إلا بفعل الأقدار وورع الأفراد أيام عمر بن عبد العزيز. فالخلافة الراشدة صورت لدى المدرسة السنية كأنها ملائكية متطهرة قامت على ورع وتقوى رجال لا يجود الزمان بمثلهم ولم تكن نتيجة المدرسة المحمدية التي بنت نظام الأمة على قاعدتي التطوع المأجور لفعل الخيرات ولرقابة الضمير الحق الذي يرجو ما عند الله في الآخرة. وهذا التصور زهّد الناس في السعي والكد والعمل لاستعادة نظامها الإنساني ورسخ الركون لحكم المتغلب المتجبر درءاً للفتنة. وفى الجانب الآخر صور شيعة علىّ رضى الله عنه الخلافة كمؤامرات بين الصحابة ضد علىّ وبالتالي أنكروها ولم يروا لها أثراً إلا في ولاية علىّ وذريته ثم أحاطوها بالعصمة والقداسة فلم تقم ابداً على نحو ما كانت. وهكذا انتهى الأمر بالتقاء النقيضين السنة والشيعة على الملك العضوض.
والملك العضوض بدأ بأخذ معاوية البيعة لولده يزيد وأكره الناس عليها وحملهم عليها حملاً وفى الأمة من هو أفضل من يزيد.
ويذكر المؤلف هنا ان الحسن بن علىّ قد تنازل لمعاوية فيما سمى بعام الجماعة عام 41 هجرية بشرط لم يلتزم به معاوية، وهو أن يرد الأمر عند مماته للأمة لتختار الخليفة بعده. ويرى أن الأمويين احتجوا بتولية أبى بكر لعمر بعده لكن يرد عليهم بأن عمر لم يقبل بها وإنما طلب مبايعة المسلمين في مسجد رسول الله. وتعجب المؤلف من إقرار علماء الأمة بخلافة الراشدين التي قامت على الشورى وقبولهم بتسمية معاوية لولده من بعده في أول سابقة قضت على مبدأ الشورى الأصيل لدى المسلمين, واورد الكاتب مقتبساً للإمام أبو زهرة يقول:
” وإذا كان الحكم الإسلامي في أصله شورياً فلا بد أن يكون الاختيار شورياً أيضاً، لأنه لا يمكن أن يكون الحكم شورياً ويكون الخليفة مفروضاً بحق الوراثة. إذ أن الوراثة والشورى نقيضان لا يجتمعان في باب واحد.” (تأريخ المذاهب الإسلامية 1 ص 83).
ويرى أن الدولة الأموية والعباسية من بعدها والبويهية والعثمانية والفاطمية جميعاً كانت إمبراطوريات مستبدة استعارت ما كان عليه بلاط الروم والفرس من الصولجان والأبهة والظلم مع مسوح كهنوتية ساهم علماء السلطان في تكريسها وإقناع الناس بعدم الثورة عليها درءاً للفتن ولا تشكل الفتوحات الإسلامية التي يحتج بها البعض لقبول أولئك الطغاة ذريعة لإبطال قاعدة هامة في الحكم منصوص عليها في القرآن الكريم هي الشورى.
ونحار معه في تديين الخلافة فواضح من الوقائع التاريخية ان اختيار ابى بكر رضى الله عنه لخلافة النبي عليه الصلاة والسلام كان عن تشاور وخلاف سياسي في سقيفة بنى ساعدة وكان تقدير أبى بكر وهو يحاج الأنصار بأن العرب لن ترضى بغير قريش تقدير سياسي لظرف تاريخي معين لم يحتج فيه بنص ديني ولم يقنع بعض كبار الأنصار بمن فيهم الحباب بن المنذر الذى هجر المدينة نهائياً وقضى بقية عمره في الشام.
ولوكان الأمر ديناً لما ثار عليه خلاف. فكيف اشترطت المذاهب الإسلامية (قرشية) الإمام حتى يوم الناس هذا؟ وبذلك طغى الفقه السياسي على الفكر السياسي” عن طريق تديين القضايا بحيث لم يعد للفكر دور بعد أن أصبحت هذه القضايا دينية لا اجتهاد فيها” ويشير إلى أن الكتابة التاريخية انحصرت في الشخصيات الحاكمة: أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي، تتحدث عن مناقبهم لكنك لا تجد كتباً في مناهجهم وسياساتهم. لذلك لا تكاد المكتبة الإسلامية تعرف في كتب السياسة إلا كتابي الماوردي “الأحكام السلطانية” , وكتاب ابن تيمية “السياسة الشرعية.” ويرى المؤلف أن الماوردي والمدرسة الأشعرية قد أسهما بالقدر الأوفى في تكريس الفردية في الفكر السياسي الإسلامي. وحتى كتاب الماوردي” أتى بطريقة فقيه” لتكريس ما هو قائم من سطوة الخلفاء والسلاطين.
اما القسم الثالث وهو عن جهود المقاومة للملك العضوض ومحاولة العودة للينابيع الأولى فقد تناول نشؤ علم الكلام وظهور التيارات المختلفة وكذلك نشأة المذاهب الفقيه المعروفة. وقد أشار المؤلف مثلاً إلى نشأة المدرسة القدرية على يد المعتزلة القائلة بحرية إرادة الإنسان وبإنكار الجبر و(أن أحد أسباب نشأتها بالإضافة إلى مجادلة اهل الكتاب والانفتاح على ترجمات اليونان) ,هو تشجيع الدولة الأموية لمذاهب الجبرية التي تمنع مقاومة الظلم على اعتبار أن ظلم السلاطين من أقدار الله. ولهذا يقول وقع تحريف كبير وتدليس على كثير من هذه المذاهب.
وقد أورد مقتبساً للدكتور أحمد محمود صبحي يشكك في صحة بعض ما جاء في كتاب” الملل والنحل للشهرستانى” لأنه نقل من كتاب منصور البغدادي وقال إن الرازي قد وصفه بأنه شديد التعصب للمخالفين. ومن أمثلة ذلك أورد ما قيل عن خوض غيلان الدمشقي في القدر. تعجب لذلك مشيراً إلا أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قد استعمله على ديوان المظالم. وقال إن هشام قتله لأنه كان شديد الوطأة على مظالم بنى أمية وما حل كذلك بالجرهمية.
انتقل في النهاية إلى العصر الحديث منوهاً بمحاولات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا للإصلاح وما لقيته تلك المدرسة من التقليديين في الأزهر من عنت ومعارضة ومن المبهورين بالثقافة الغربية أيضاً. وخلص إلى أن محاولات أبو الأعلى المودودي في الهند ضيقت مساحات الفكر بمصطلح الحاكمية كما أن العلمانيين العرب لم يفهموا المعنى الحقيقي لنسخة العلمانية البريطانية التي ترفض الكهنوت ولا تعادى الدين فاشتطوا.
يقول:” عندما طبقت (العلمانية العربية) في منطقة الشرق الأوسط لم تقدم وضعاً أحسن حالاً من الإسلاميين، فنمط حكم العلمانيين العرب قد جعل من الدولة (العلمانية العربية) نسخة أخرى للفردية والتخلف السياسي.” ويقول إن الحكم العسكري الذي تعاني منه بلاد المسلمين اليوم بدأ منذ عهد الخليفة المنتصر الذي استعان بالأتراك عام 861م للقضاء على حكم أبيه الطاغية فظل الحكم بأيدي العسكر في الدولة الطولونية والبويهية والخرازمية والأيوبية والمملوكية.
ويختتم المؤلف الكتاب بعبارة تفاؤل تقول بإمكانية استئناف الحضارة الإسلامية لمسيرتها من جديد لأن للحضارة الإسلامية صلة تأريخية روحية من ناحية تكمن في المذخور العقلي الحضاري وصلة المعاصرة التي تتجلى في تماسك “الأمة الإسلامية” بالرغم من كل المخاطر” وهي ظاهرة تتكرر باستمرار في كل طاحنة وعاصفة. وليس في وسع المؤرخ إلا أن ينظر إلى هذه الظاهرة باهتمام بالغ ولا بد له من الاعتراف بأن الإسلام قد خلق الأمة وركز على دورها أكثر مما ركز على دور الدولة. ومن هنا احتفظت الأمة بتماسكها نتيجة تمسكها، بينما تساقطت الدول تباعاً نتيجة تفريطها.”
وبعد… لا أحسب أنى قد أوفيت الكتاب حقه كاملاً. ذلك أمر أرجو أن يكون حاثاً على قراءته وإدارة الحوار الهادف حوله، الحوار الذي لا يحيط به التعصب المذهبي والسياسي.
والذي حفزني على قراءة الكتاب وعرضه حيرة قديمة ظلت ولم تزل تدفعني للبحث الجاد في أسباب تخلف الفكر الإسلامي رغم أن الإسلام كان حادي ركب البشرية في انتهاج الديمقراطية وحكم القانون وإلغاء العصبيات العرقية والجهوية جميعاً كما يقول الدبلوماسي والمفكر الألماني المسلم مراد هوفمان. وهذا ما نجح كتاب الأستاذ زيد الوزير في بحث أسبابه والوقوف على آثاره المدمرة التي ندفع ثمنها اليوم مسغبة وتخلفاً وترنحاً في ذيل الركب الإنساني.
والكتاب بهذه الصفة ليس فذلكة تاريخية مشوقة وليس رسائل موجهة لجهة بعينها أو لتسجيل نقاط على جهة أو حزب أو تيار بعينه، لكنه محاولة لبعث الشجاعة في نفوسنا للبحث المستنير فيما يصلح المسار ويقودنا خارج الأقبية والحفر التى نقبع فيها حالياً.
ليس بالضرورة أن أكون موافقاً على كل ما أورده الأستاذ زيد بن على الوزير لكن أحمد له كظاظة الصبر على تأليف كتاب ضخم حاو ناقد استنادا إلى علم وبصيرة بالسياسة والتأريخ والفقه وعلم الكلام يرجو للأمة الخير والظفر.
ولما كان الكمال مستحيلاً في حق ما ننتج نحن البشر فإني أشير إلى ملاحظات عابرة لا تمس الجوهر ولا تقدح في قيمة الكتاب:
-لأن الكتاب قد كان في الأصل مجموعة مقالات نشرت في فترات متباعدة , فجمع لاحقاً ليصبح كتاباً استشعرت بعض التكرار لعديد من الأفكار الاستشهادات . ولعل ذلك يُستدرك فيما يأتي من طبعات.
-في نقد بعض آراء المدرسة السنية أعجبني إيراد المؤلف اقتباسات لأعلام يحظون بالاحترام الشديد في إطار هذه المدرسة كالإمام محمد أبوزهرة بما يجعل لأقوالهم وزناً لدى الملتزمين من اتباع المدرسة السنية. لذا وددت لو أن المؤلف رجع في إيراده للمقتبسات من كتابات الدكتور طه حسين والأستاذ العقاد والأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى إلى المصادر التاريخية التي استقوا منها تلك المقتبسات ذلك لأنهم لا يعدون في زمرة المؤرخين. رغم أنى اتفق معهم فى جل ما أوردوه عنهم من آراء وتحليلات تأريخية.
-وددت كذلك لو أن الأستاذ زيد قد أفرداً فصلاً لثورة الدستوريين في اليمن والتي كان والده ابن بجدتها وفارس حلبتها رحمه الله وتقبل جهاده , كيف حاولت تصحيح المسار في نطاق المذهب الزيدى الذى ظل حاكماً في أجزاء من اليمن ولقرون عديدة وان الثورة نفسها كانت استناداً إلى جواز الخروج على الإمام إذا تنكر للشورى وجنح إلى الاستبداد. أم أنه رأى أن شهادته فيها مجروحة لموقع والده المتقدم فيها.
وتمنيت كذلك أن لو توسع الأستاذ زيد في شأن مذاهب اليمن: الهادوية الحيثيون…فالمعرفة باليمن محدودة رغم سابقتها في الحضارة الإنسانية و في ترسيخ أقدام الحضارة العربية الإسلامية.
وله ولأهل اليمن ولكم معشر القراء والقارئات خالص مودتي.
الخضر هارون كات بواديب سوداني – نشر في موقع سودانايل بتاريخ 5 مارس 2014
اقرأ أيضا:صدور كتاب “العباس بن علي الوزير: قراءات في تجربة رائدة” عن اتحاد القوى الشعبية
