وزارة حقوق الإنسان تستنكر سحب الأمم المتحدة لموظفيها والمنظمات الإنسانية الأخرى من محافظة الحديدة

أعربت وزارة حقوق الإنسان  في حكومة المجلس السياسي عن استنكارها الشديد لقرار وتصريحات الأمم المتحدة المتعلقة بسحب وإجلاء موظفيها والمنظمات الإنسانية الأخرى من محافظة الحديدة .

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الخطوة تمثل توجهاً صادماً وخيبة أمل للشعب اليمني الذي ما فتئ يطالب الأمم المتحدة بحمايته وتعزيز حقوقه ووقف العمليات العسكرية العدوانية لتحالف العدوان بقيادة السعودية ورفع الحصار الشامل والجائر .

واستغربت من إجراءات الأمم المتحدة في إجلاء وسحب موظفيها من محافظة الحديدة رغم أن بيانها الأخير يثبت ويؤكد بأن أي هجمة عسكرية أو فرض الحصار على الحديدة وخاصة الميناء سيؤدي إلى كارثة إنسانية وسيؤثر على مئات الآلاف من المدنيين بالمحافظة.

وحملت الوزارة الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن كل ما يترتب عن انسحابها من آثارٍ سلبية على المواطنين والأعيان المدنية والثقافية بمحافظة الحديدة ومختلف محافظات الجمهورية وانتهاكات جسيمة وارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين وتدمير البنى التحتية وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي تمادت فيه ودأبتْ عليه دول تحالف الحرب على اليمن منذ مارس 2015م.

مطالبة المجتمع الدولي بإنقاذ الشعبِ اليمني ورفع الحصار الشامل الذي يصنف بأنه من جرائم الحرب؛ كونه يهدف إلى قتل اليمنيين عبر منع وصول الغذاء والدواء .

مجددة  مطالبتها بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها التحالف بحق الشعب اليمني ومقدراته .