مجلس الرياض غير شرعي وصلاحياته غير دستورية

رغم محاولات تحالف العدوان  تغيير ملابس ما يسمى بالشرعية وإلباسها صلاحيات جديدة لتتلاءم مع أجندة السعودية والإمارات، إلا أن كل ذلك لن يلغي جرائم تلك الدولتين وما عملتاه وما زالتا بحق الأرض والإنسان في اليمن..

يوم بعد آخر تتكشف أبعاد المسرحية الهزلية التي جرت في الرياض والتي أفرزت مجلساً غير شرعي بصلاحيات غير دستورية ومطلقة، الأمر الذي يؤكد أن لهذا المجلس مهاماً خفية وغير معلنة؛ منها التفريط بالسيادة الوطنية وتسليم الجزر والشواطئ  والممرات المائية وكل ما تمثله الأهمية الجيوسياسية لليمن لدول تحالف العدوان  وعبرها إلى القوى الدولية الصهيونية، وقد تكشفت هذه الأطماع من وقت مبكر وأظهرت دول تحالف العدوان  نواياها بالسطو على أهم المناطق اليمنية سواء في جزيرة سقطرى أو باب المندب،  ولم تخفي السعودية ايضا أطماعها بالمهرة وحضرموت ومناطق الثروة والنفوذ كما أن السعودية تسعى منذ وقتل مبكر للبحث عن قفازة محلية تمسح بها جرائمها خلال حربها العبثية على اليمن، والتملص من المسؤولية القانونية عن تلك الجرائم وكذا عن التعويضات للخسائر البشرية والمادية التي ألحقها تحالف العدوان  باليمن، وآثار وتداعيات الحصار الانسانية ولاقتصادية ولأجل كل ذلك وأكثر جاءت خطوة تشكيل هذا المجلس غير الشرعي وبصلاحيات غير دستورية واسعة تمنحه حق اتخاذ قرارات مصيرية والتنازل عن قضايا حقوقية، وأخرى تتعلق بالسيادة الوطنية دون مسألة من أحد حتى إذا كانت تلك المسائل شكلية وغير ذات جدوى.. نحن إذاً أمام مرحلة جديدة من التآمر على اليمن حاضراً ومستقبلا تحت شعارات مراوغة وبراقة تذر الرماد على عيون البسطاء، وستكشف الأيام القادمة الكثير من الأبعاد لهذه المؤامرات..