مبادرة جديدة لمجلس النواب لإيقاف الحرب (نص المبادرة)
اطلق مجلس النواب اليوم مبادرة سلام تضمنت دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وإنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار، واستئناف الحوار دون شروط مسبقة وبإشراف دولي للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة.
كما طالبت المبادرة البرلمانية الأمم المتحدة بوضع آليات مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والبحرية اليمنية بما يضمن تحصيل مواردها إلى البنك المركزي وصرف مرتبات الموظفين.
وحثت المبادرة مجلس الأمن على الاضطلاع بدوره الإنساني والقانوني حيال الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وعقد المجلس اليوم جلساته بحضور عدد كبير من الأعضاء.. حيث حضر الجلسة أكثر من (140) نائباً أغلبهم من كتلة المؤتمر الشعبي العام، وعدد من المستقلين، ومنتمين لأحزاب اللقاء المشترك. بينهم أعضاء منقطعون عن الجلسات منذ سنوات وآخرون سبق أن قدموا استقالاتهم من كتلة المؤتمر أثناء أحداث 2011م.
يبلغ النصاب القانوني لصحة جلسات البرلمان وفقاً للائحته الداخلية 137 نائباً باستبعاد المقاعد الشاغرة للمتوفين البالغ عددهم 29 نائباً.
ورحب رئيس البرلمان بحضور ما وصفه بالعدد الكبير من النواب معتبراً هذا انتصاراً للإرادة الوطنية، وتمنى الشفاء للنواب المرضى كما دعا المتواجدين في الخارج للحضور وتقديم المصلحة الوطنية.
نص مبادرة مجلس النواب بشأن الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن (نقلاً عن “المستقبل نت”)
بسم الله الرحمن الرحيم
نظراً لما تعانيه اليمن من أوضاع إنسانية كارثية تهدد الحياة الانسانية بخطر المجاعة حيث يُعاني أكثر من (17) مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه (7) ملايين آخرون إمكانية المجاعة.
كما يُعاني (462) ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وقد وصف بيان رئيس مجلس الأمن خطر المجاعة في اليمن بأنها أكبر حالة من حالات الطوارئ المتعلقة بإنعدام الأمن الغذائي في العالم، وكل ذلك يعكس جسامة الأزمة الانسانية في اليمن جراء الحرب والأعمال العسكرية على الأراضي اليمنية التي خلفت آثاراً مأساوية راح جراءها آلاف الضحايا من المدنيين جلًهم من الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين وتدمير البنية التحتية من الموانئ والمطارات والطرق والجسور والمصانع والمزارع وآبار المياه، والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات، ومحطات الكهرباء، ومراكز الإتصالات، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة المذكورة في التقارير والإحصائيات الصادرة عن المنظمات الانسانية والحقوقية والإغاثية المحلية والدولية ومنها:
– منظمة الغذاء العالمي.
– منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
– مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
– منظمة الصحة العالمية.
إضافة إلى انتشار الأوبئة القاتلة ومنها وباء الكوليرا الذي أدى إلى وفاة أكثر من (1.700) شخص كما سجلت نحو (297.438) حالة اشتباه في إصابتها بالكوليرا في (288) مديرية وأثنين وعشرين محافظة في اليمن حتى 20/7/2017م وما يقارب من (16) مليون شخص لا يحصلون على المياه الكافية وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية مما يجعلهم عرضة للوقوع ضحايا الكوليرا في ظل عدم توفر الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء الخطير.
واستجابة مع التوجهات والمبادرات التي تطلقها عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية بأهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية ووقف كافة الأعمال العسكرية في اليمن وإنهاء الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن والدعوة إلى استئناف الحوار الشامل والبناء.
وتماشياً مع ما ورد في البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الأمن الدولي وإحاطات السيد أوبراين الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وعلى وجه الخصوص ما تناوله بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدلى به رئيس المجلس في جلسة مجلس الأمن رقم (7974) المنعقدة في 15/6/2017م بشأن الدعوة إلى إستئناف عملية سياسية شاملة لجميع الأطراف.. وتشديده على أهمية الحفاظ على تشغيل جميع الموانئ اليمنية باعتبارها شريان حياة بالغ الأهمية للدعم الإنساني وغيره من الإمدادات الأساسية.. وتأكيد البيان على إلتزام مجلس الأمن بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
وإنطلاقاً من المسؤولية الوطنية لمجلس النواب تجاه الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية كونه يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج فإن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يقدم المبادرة التالية:
1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.
2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون إستثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الإلتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الإستقرار الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.
4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والإستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقة.
ختاماً:
يدعو مجلس النواب كافة الأطراف لوضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح والمشاريع الصغيرة والقبول بالآخر لإنهاء معاناة اليمنيين من ويلات الحرب المدمرة، والحصار الخانق والأوبئة القاتلة.
م.م
