تقرير دولي مستقل يفضح فشل الأمم المتحدة ويكشف حجم الكارثة وضحايا الحرب في اليمن

أكد تقرير دولي، أن الحرب في اليمن أدت خلال السبع السنوات الماضية إلى مقتل ما يقدر بنحو 233 ألف مدني، وإصابة عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 4 ملايين يمني.

وأوضح التقرير الصادر عن فريق تقييم مستقل بينهم باحثون من معهد دراسات التنمية، أن اليمن أصبح أكبر وأسوأ كارثة إنسانية في العالم، بالرغم من قيام وكالات الأمم المتحدة بتوفير ما يقدر بـ16 مليار دولار استجابة للأزمة الإنسانية في البلد الغارق في الحرب منذ سبع سنوات.

وبيّن التقرير أن استجابة الأمم المتحدة للأزمة في اليمن “منخفضة بشكل غير مقبول”.

الأمم المتحدة فشلت في اليمن

وأوضح تقرير التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن أن النتائج الصادرة عن التقييم تشكل تقييمًا دامغًا لعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ عام 2015، مشيراً إلى النقص الحاد في المعدات المناسبة والفشل في توفير البنية التحتية المناسبة للنازحين اليمنيين بما في ذلك الافتقار إلى المراحيض والطرق نصف المشيدة والمعدات الزراعية المعيبة”.

وذكر التقرير، أن جودة المساعدات الإنسانية في العديد من المناطق “منخفضة بشكل غير مقبول”، مع إنشاءات “دون المستوى” و”الإمدادات التي كانت معيبة أو غير مناسبة”.

وأشار التقرير، إلى أن باحثين من فريق التقييم، سمعوا مراراً وتكراراً أن الحصول على المساعدات في اليمن صعب للغاية، وشمل ذلك غالباً عدم معرفة كيفية الحصول على “القائمة الصحيحة” للمساعدة – القوائم التي تفتقر إلى التنسيق الشامل والإشراف عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة، لم يتم تحديثها وتركت الفئات الأكثر ضعفاً عرضة لخطر السقوط من خلال الثغرات.

سوء تخطيط

وخلص التقرير، إلى أنه “بسبب التخطيط قصير الأجل وميزانيات استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية وضعف الرقابة، وسوء التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، فقد أدى التمويل غير المسبوق الذي تم إنفاقه منذ عام 2015 إلى إبقاء اليمن على “وسائل دعم الحياة”، لكنه فشل في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين”.

ولفت التقرير، إلى أن اليمن لا يزال في حالة حرب وفي وضع محفوف بالمخاطر، على الرغم من الهدنة الأخيرة، محذراً من أنه حتى يتم التوصل إلى حل سياسي، وإنشاء نظام جديد لتمويل تنموي طويل الأجل، فإن إجراء أي تخفيضات في الميزانية الإنسانية سيكون له عواقب وخيمة.