المهرة .. انتفاضة شعبية مستمرة ضد النفوذ السعودي – الإماراتي
الاحتجاجات مستمرة منذ أيام.. والمشاركون يحددون 6 مطالب
تواصل محافظة المهرة احتجاجات شعبية منذ منتصف الأسبوع الماضي للمطالبة بتمكين أبناء المهرة من إدارة المرافق المهمة في محافظتهم. ورفع المشاركون في الاحتجاجات لافتات تطالب بالحفاظ على السيادة الوطنية وتسليم منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي التي تديرها القوات السعودية إلى قوات الأمن المحلية والجيش بحسب توجيهات سابقة قالوا إنها صادرة عن هادي.
وعبّر المحتجون عن رفضهم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية بالمحافظة بشكل عام والمنافذ الحدودية بشكل خاص. وقال المعتصمون إن “اعتصامهم يهدف للحفاظ على السيادة الوطنية اليمنية، ، ويرفضون تجاوزات تحالف الحرب بقيادة السعودية والإمارات في المحافظة. وطالب المحتجون بتمكين السلطة المحلية وأبناء المحافظة من إدارة محافظتهم، متهمين القوات السعودية بالسيطرة والإشراف على مطار الغيظة المدني، وكذلك التحكم بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستبعادهم من إدارتها.
وحذر المعتصمون، من محاولة تسييس اعتصامهم واستغلال ذلك لمآرب أخرى، وقالوا “لا يمكن القبول بشيطنة أبناء المهرة أو تسييس المطالب المشروعة”. وبحسب بيان صادر عن اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة فإن مطلبهم سلمي يعبر عن كافة أبناء المهرة وكافة أبناء اليمن وهي حق مكفول في الدستور والقانون.
واتهمت اللجنة، السلطة المحلية بتمييع القضية، وقالت “كنا نأمل أن تكون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على قدر من المسؤولية وتتعاطى بإيجابية وتقف إلى جانب مطالب أبناء المحافظة المشروعة والتي أعلناها بوضوح ولا تمس أحداً بشخصه ولا تحمل أي أهداف أو مصلحة أو أجندات لأي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية”.
وكانت السعودية قد دفعت بتعزيزات عسكرية في ديسمبر من العام الماضي تمركزت في مطار الغيضة والمنافذ البرية والبحرية، وأعلنت أن ذلك يهدف إلى مكافحة التهريب، وهو ما رفضته حينها مكونات قبلية، قبل أن تجري تفاهمات مع السلطة المحلية لضمان عدم عسكرة الحياة في المحافظة المعروفة بالهدوء والنأي عن الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد. وأنشأت السعودية معسكرات خاصة بقواتها في المنافذ البرية والبحرية ومطار الغيضة، رغم أن المحافظة ظلت بعيدة عن سيطرة الحوثيين وأجواء الحرب التي عاشتها معظم محافظات اليمن.
وقبل السعودية، كانت الأطماع الإماراتية في المحافظة قد بدأت بإنشاء تشكيلات عسكرية، وشراء ذمم ولاءات سياسيين وشخصيات قبلية، لكن النفوذ الإماراتي قوبل برفض زعماء قبائل نافذين. وبدا أن حمى الاحتجاجات الشعبية التي أثبتت نجاحها في محافظة أرخبيل سقطرى وأجبرت القوات الإماراتية على مغادرة الجزيرة في مايو الماضي، قد أعطت دفعة لأبناء المهرة في رفع صوتهم والمطالبة بحقوقهم.
وأعلن المعتصمون ستة مطالب رئيسية، في مقدمتها إعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت البريين وميناء نشطون إلى وضعها الطبيعي، وتسليمها إلى قوات الأمن المحلية والجيش، وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في محافظة المهرة، في إشارة لإشراف ضباط سعوديين على العمل في المنافذ.
وفي ذات السياق أعلن الشيخ علي سالم الحريزي، وكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء تأييده لمطالب المعتصمين، مؤكداً على سيادة المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية في المهرة. وفي تصريحات صحفية قال الشيخ الحريزي ان خروج المعتصمين بعد رؤية أبناء المهرة لمؤسسات الشرعية وأنها بدأت تنهار، مضيفاً أن محافظة المهرة أصبحت ثكنة عسكرية.
ويرفع المشاركون في الاحتجاجات علم اليمن وصور الشيخ عبدالله بن عيسى بن عفرار “نجل آخر سلاطين السلطنة العفرارية”، الذي يتزعم تياراً يطالب باعتماد إقليم مستقل لمحافظتي المهرة وسقطرى وهي الجغرافيا التي كانت تقوم عليها السلطنة العفرارية حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي.
يذكر أن محافظة المهرة تقع على الحدود مع سلطنة عمان التي تعتبرها عمقها الجغرافي وظلت خلال العقود الماضية تمارس نفوذاً واضحاً فيها عبر شبكة علاقات بنتها مع مسؤولين وضباط ووجهاء من أبناء المحافظة ومنحت كثيراً منهم الجنسيات العمانية وامتيازات وخدمات تجعلهم أقرب للسلطنة.
