اللجان النقابية بشركة النفط تقيم الحجة على حكومة الانقاذ والمجلس السياسي حول ما يمارس من فساد

ما زال مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية يواصل (إقامة الحجة) على حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى عن ما يحدث بالشركة من فساد ومؤامرات، قال أنها تهدف لتدمير الشركة وافشالها من الداخل تمهيدأ لتصفيتها وخصخصتها.

وقال مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط في بيان، تم ارسال نسخة منه الى رئيس المجلس السياسي صالح الصماد، ورئيس حكومة الانقاذ عبدالعزيز بن حبتور،  “منذ أكثر من عام ونحن نجري من مكان الى آخر واصدرنا أكثر من بيان نقابي نوضح فيه أهمية تفعيل دور شركة النفط اليمنية والاهتمام بها كونها المعنية بتوفير المشتقات النفطية في السوق المحلية وضمان الاستقرار التمويني في البلد.

واضاف استبشرنا خيراً بتشكيل الحكومة لتذليل ما واجهته الشركة من صعاب وعراقيل ومشاكل وتفعيل دورها المناط بها، وقد قدمنا في سبيل ذلك المعالجات والحلول المقترحة حرصاً منا على النهوض بالشركة والحفاظ عليها وعلى نشاطها وأموالها وأصولها كونها مؤسسة إقتصادية وطنية هامة.

ولفت المجلس النقابي، انه لا يوجد اي تجاوب او تفاعل إيجابي في هذا الصدد واستنفذت جميع السبل في إقناع قيادة الوزارة وقيادة الشركة على تبني تلك الحلول والمعالجات كونها من مهامهم وإختصاصاتهم وهم المعنيين بالدرجة الأولى.

وأكد المجلس النقابي، ان قيادة الوزارة وقيادة الشركة، مستمرين في العبث بأموال الشركة من خلال الصرف من الإيرادات مباشرة والتمادي في تلك الجرائم والممارسات سواء في الإدارة العامة أو الفروع وتضاعف حجم النزيف والتفريط في عمولة الشركة والإغراق الوظيفي واختلاق وظائف وهمية والتوظيف العشوائي والتعيينات المخالفة لشروط شغل الوظيفة واللوائح المنظمة لذلك، والشراء العشوائي للشحنات وبأسعار مرتفعة وبطريقة غير شفافة ما أدى الى تحمل الشركة أعباء مالية إضافية وهدد مركزها المالي.

وقال طرقنا جميع الأبواب واستغثنا بكل المسؤولين في الدولة ابتداء بمجلس النواب مروراً بحكومة الإنقاذ وانتهاء بالمجلس السياسي، وناشدناهم أن يتحملوا مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والوطنية لضمان الاستقرار التمويني في البلد لما يخدم تماسك الجبهة الداخلية وتوفير المشتقات بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

واضاف البيان “كل ما صرخنا من هول الفساد كنا نتفاجأ بإفتعال الصراعات والمناكفات بين قيادة الوزارة وقيادة الشركة وكل يرمي المسؤولية على الآخر حتى انهم تركوا مهامهم وواجباتهم الوطنية وتفرغوا لاستهداف العمل النقابي وصد الموظفين عن المجاهرة بانتقاد ممارساتهم التي لا تنم عن شخصيات إعتبارية مسؤولة في الدولة بأي صلة.

وحمل البيان قيادات وزراة وشركة النفط، مسؤولية تلك الممارسات وأكد  انها لا تعمل من أجل المصلحة العامة ومصلحة الشركة بل ما تزال تمارس العبث والفساد.

واشار الى انهم تلقوا وعود من قيادة المجلس السياسي ومجلس النواب، بإتخاذ إجراءات حاسمة لوقف النزيف والعبث والحفاظ على الشركة ونشاطها إلا أنه لم يتحقق من تلك الوعود شيء.

ونوه المجلس، أن الشركة لن تستطيع القيام بواجبها إلا بعد التخلص من “الغدد السرطانية” التي تخدم لوبي الفساد ولا تخدم البلاد والعباد وانها ستساهم مساهمة فاعلة في حل جزء كبير من مشكلة المرتبات في بقية مؤسسات الدولة والتي تعاني من انقطاع الرواتب منذ شهور.

وناشد عمال اليمن والنقابات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا شركة النفط بتحمل مسئوليتهم في الدفاع عن مؤسسات الدولة ومنها شركة النفط والتضامن مع المطالب المشروعة والقانوينة.

ورفض البيان المضايقات والممارسات بحق الموظفين والتي وصلت الى حد إعتقال قيادات نقابية وتهديد آخرين.

كما أكد البيان، موقف المجلس الرافض للفساد والفاسدين وعدم الخوض في الصراعات والمناكفات التي تصرف  إهتمام الجميع على الخطر الداهم، معتبراً الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب وأن الدفاع عنها هو ضمن خط مواجهة العدوان.

(عن “يمنات” بتصرف)

م.م