وزارة حقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بسرعة النهوض من غفلتهم وسباتهم

أكدت وزارة حقوق الإنسان أن ما جاء في كلمة سفير السعودية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ36، تهرب واضح من المساءلة القانونية أمام المجتمع الدولي.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أن كلمة السفير السعودي التي أشار فيها إلى أن أغلب الضحايا الذين صرحت بهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان هم جنود لما سماهم بالمليشيات الانقلابية بزي مدني، ليس لها أساس من الصحة وتدل على التهرب من المساءلة القانونية.

وطالبت الوزارة ممثلي الأمم المتحدة والمفوضية السامية وكل المنظمات الدولية العاملة في اليمن وأعضاء مجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بالنزول الميداني إلى أماكن الجرائم والانتهاكات لمعرفة الحقائق والاطلاع عن قرب بما تقوم به دول تحالف العدوان بقيادة السعودية من جرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته وما تقوم به من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وتساءلت “هل من المعقول بأن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين الشهر والسبع سنوات من الذين سقطوا شهداء تحت أنقاض منازلهم هم جنود بزي مدني يحملون الأسلحة ويحاربون أمام دول تحالف العدوان ويحق لها استهدافهم بمختلف الأسلحة المحرمة التي لا تتناسب مع أسلحة أولئك الجنود كما ادعى السفير، والذي يعد في نظر القانون الدولي الإنساني انتهاكاً صارخاً لمبدأ التناسب والضرورة العسكرية والتمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية “.

كما أكد البيان أن ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور يشير إلى مدى الاستهتار بالأطفال والنساء والمسنين الضحايا والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي قامت بعملية رصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.

ولفت إلى أن تلك التصريحات تدل أيضاً على السعي الحثيث لتغطية جرائم دول التحالف وقلب الحقائق ووضع الجلاد محل الضحية بأسلوب فج وممجوج، والسعي إلى إفلات ممثلي دول التحالف من العقاب.

وقالت الوزارة “إذا كانت تصريحات المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن صحيحة فلماذا لم يحث المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والتأكد من صحة أقواله والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات دون استثناء وإظهار الحقائق للمجتمع الدولي الذي سيقرر صحة ما جاء في التصريحات أو تكذيبها”.

وجددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بسرعة النهوض من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيراً وتأثرت بسببه كل قواعدها وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية.

وحسب “سبأ نت” حث البيان المجتمع الدولي على الإسراع بوقف كافة أشكال العدوان الممنهج على اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان ضرورة إنفاذ مطالبها المتكررة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها على مرأى ومسمع العالم.

وكان السفير السعودي في جنيف قال إن “الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”، وفقاً لمطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وتدعم هولندا وكندا قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يطالب بإجراء تحقيق دولي، ولكن سفير السعودية عبد العزيز الواصل فضل تحقيقا تقوم به لجنة يمنية محلية.

وبدأت السعودية وحلفاؤها منذ عام 2015 تدخلا عسكريا ضد الحركة الحوثية الموالية لإيران التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وأدت الحرب في اليمن إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص.

وأضاف الواصل “لا يوجد لدينا اعتراض على التحقيق ذاته، ولكن لدينا نقاش عن التوقيت، عما إذا كان هذا توقيتاً مناسباً لتشكيل لجنة دولية، مع وجود صعوبات على الأرض”.

وقال الواصل للصحفيين “نعمل معا للتوصل إلى تسوية”.

ويدعو زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لتحقيق دولي مستقل بشأن الصراع في اليمن ويقول إن المفوضية اليمنية الوطنية ليست مؤهلة للتحقيق في الإمر.

وقال زيد الاثنين إنه بالفعل تبذل جهود “محدودة” لمحاسبة المسؤولين عما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وعلى مدى العامين الماضيين رفض مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضواً مطالب هولندا لإجراء تحقيق دولي ويدعم الموقف السعودي، قائلاً إن لجنة محلية سيكون لديها اتصالات اقوى في البلاد.

وقال الواصل إن المجتمع الدولي يجب أن يركز جهوده على وصول موظفي الإغاثة إلى من يحتاجون إليهم.

م.م