هيومن رايتس تكشف السجون السرية للإمارات وتطالب بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين باليمن

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»،إن «الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء اليمن»، مطالبة الإمارات ووكلاءها في اليمن بوقف «الانتهاكات» بحق المعتقلين هناك.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك) نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «ذكر عدد من الأقارب وغيرهم، أن أفراد أسرهم المحتجزين بشكل غير رسمي في بئر أحمد، وهو معسكر للجيش تسيطر عليه قوات أمنية تدعى (الحزام الأمني)، تدعمها الإمارات، بدأوا إضرابًا عن الطعام في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017».

وأشار التقرير إلى أن «إعلانا صدر في اليوم نفسه باسم أقارب المحتجزين قال إن الرجال سيتوقفون عن الطعام حتى يُمنحوا حقوقهم القانونية والإنسانية».

وتابع التقرير: «إعلان الأسر ذكر أن قوات الأمن احتجزت رجالا في بئر أحمد لمدة تصل إلى 19 شهرًا دون تواصلهم مع محامين أو أسرهم أو معلومات عن أي تهم ضدهم».

ونقل البيان عن «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قولها إنه «يجب ألا يضطر المحتجزون إلى رفض الطعام لكي يُعاملوا معاملة إنسانية دون إساءة، على الإمارات ووكلائها اليمنيين التوقف عن إنكار المسؤولية عن سوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها».

وأشارت المنظمة، في بيانها، إلى أنها وثقت العديد من حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري بحق رجال وفتيان في مناطق يمنية تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، منها مدينة عدن.

وطالبت المنظمة أطراف النزاع المسلح في اليمن «بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا، وضمان تواصلهم مع المحامين وأفراد أسرهم».

وقبل أيام، كشف أهالي العشرات من المعتقلين في أحد السجون اليمنية الذي تشرف عليه قوات موالية للإمارات، عن دخول أبنائهم في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم السبت. 

ويعد سجن «بئر أحمد» الواقع شمال مدينة عدن أحد السجون السرية التي تشرف عليها دولة الإمارات، وقد طالبت منظمات حقوقية بضرورة إغلاق تلك السجون ومحاكمة المتورطين بانتهاكات فيها.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة «أسوشيتد برس» تحقيقا عن سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، يتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميا، تصل أحيانا إلى شواء السجين على النار، وتحدثت عن عمل محققين عسكريين أمريكيين في تلك السجون.

كما وجه نواب بارزون في «الكونغرس» الأمريكي رسالة إلى وزير الدفاع «جيمس ماتيس» لمطالبته بإجراء تحقيق فوري في التقارير المنشورة بشأن السجون السرية لتعذيب المعتقلين باليمن، وطالب النائبان الجمهوري «جون ماكين» والديمقراطي «جاك ريد» بالكشف عن المعلومات التي يملكها «البنتاغون» بهذا الصدد.