منظمة رايتس ووتش تدعو إلى فرض عقوبات على العسكريين في ميانمار

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى فرض عقوبات على الجيش في ميانمار بسبب ما يتعرض له المسلمون الروهينجا.

وتتهم منظمات حقوقية سلطات ميانمار بقمع وتهجير أكثر من 400 ألف من الروهينجا.

وافاد موقع بي بي سي عربي انه يتزامن نداء هيومن رايتس ووتش مع التحضيرات لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتواصل أزمة الروهينجا.

وتحول النزوح الجماعي للمسلمين الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة إلى أزمة إنسانية طارئة، إذ عجزت منظمات الإغاثة عن التكفل بالأعداد المتزايدة من النازحين، وأكثر من نصفهم أطفال.

وتشكو منظمات الإغاثة من نقص في جميع أنواع المساعدات، خاصة في الظروف المناخية الصعبة بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.

ويخشى أن يثير منع اللاجئين من العودة إلى ميانمار غضب رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد، التي ستدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المزيد من الضغط على ميانمار لإعادة مئات الآلاف من الروهينجا المقيمين في مخيمات على الحدود.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى “عودة آمنة وطوعية” للنازحين، وحضت حكومات العالم على معاقبة الجيش في ميانمار على “الفظائع” التي ترتكب بحقهم.

وقالت المنظمة في بيان: “على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول المعنية أن تقرر عقوبات وحظرا للأسلحة وتجميدا للأصول المملوكة لضباط جيش ميانمار الضالعين في القمع”.

واندلعت أعمال العنف في إقليم راخين منذ ثلاثة أسابيع، وأضرمت النيران في قرى بكاملها، فنزح سكانها المسلمون الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة..

ويشتكي الروهينجا من القمع منذ عقود في ميانمار، التي توجد بها أغلبية بوذية، إذ لا يتمتعون بالمواطنة وتعتبرهم الحكومة والرهبان البوذيون مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش