مسعى تآمري لـ”الدولي” بقرض لحكومة هادي لابقاء اليمن دولة تابعة خلافاً لما يريده الشعب

يبدو أن هناك من يحاول توريط الجمهورية اليمنية بقروض والتي تأتي على عتبات دخول اليمن في مرحلة مفاوضات قد تفضي إلى إنها الحرب.

حيث يبدو من غير المنطقي أن يقوم البنك الدولي بمنح قرض لحكومة “هادي”  دون الاكتراث بالظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن تحت القصف والحصار، إضافة إلى تجاهل فضائح الفساد التي تتابع الكشف عنها بشكل كثيف خلال الاسابيع الاخيرة.

إلا أن هناك من يرى أن البنك الدولي يريد تكبيل الجمهورية اليمنية بقروض من اجل الاحتفاظ بأجزاء من الوصاية ”الإمبريالية” الأمريكية التي يريد شعب اليمن التخلص منها.

حيث أنه من المستغرب ان يدخل البنك الدولي في مفاوضات مع حكومة “هادي” رغم ان البنك كان من اكبر المنتقدين لأداء حكومة هادي وبنكها المركزي.

في حين أن مفاوضات القرض بين الطرفين تتجاهل ايضاً أن لدى اليمن موارد كافية لتسديد رواتب الموظفين على عكس إدعاءات حكومة “هادي”، ولا حاجة لمثل هذا القرض، خصوصاً أنه لم يسبق لليمن وهي في افضل حالاتها أن حظيت بمثل هذا القرض الضخم الذي تبلغ قيمته (3) مليارات دولار.

وبالنظر لحجم التدهور الحاصل في اليمن، يحس البعض أن هناك خطة احتلال اقتصادي، عوضاً عن الفشل في الاحتلال العسكري، حيث أن طبع العملة بدون غطاء الذي قامت به الحكومة الموالية للتحالف تم بموافقة البنك الدولي، بينما كانت حكومة هادي تعمل بمعية التحالف على وصول البلاد إلى ادنى درجات التأزم الاقتصادي بحيث يصبح مثل ذلك القرض ضرورة حتمية لإنقاذ العملة اليمنية من التدهور.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الدول لا تتعافى اقتصادياً من القروض،  خصوصاً إذا وصلت تلك الدول إلى مراحل متأخرة من استفحال المرض الاقتصادي مثل ما هو حادث مع اليمن، وأنه من المفترض ان تتخذ المعالجات  من الداخل لاعطاء مؤشرات في تحسن الوضع الاقتصادي للدولة قبل أن تتجرأ الحكومة وتطالب بالقروض للمساعدة في عملية الإنعاش الاقتصادي، وإلا فإن الدول لن تجد مقرضين  يثقون بها، الأمر الذي يدفع للارتياب بخصوص التسريبات عن الاستعداد لعقد صفقة قرض بين البنك الدولي وحكومة “هادي”.

والمعروف أن البنك الدولي يعد مؤسسة دولية ممولة من كبريات دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، وأن البنك يقدم قروضه بناء على حزمة من الشروط المتشددة لضمان السداد من الدول المقترضة.

تحليل/ خاص لـ/ وكالة الصحافة اليمنية//

م.م