مجلس الترويج السياحي يحمل العدوان مسؤولية إخراج سقطرى من التراث العالمي

وقالت رئيسة مجلس الترويج السياحي فاطمة الحريبي لوكالة “خبر”، اصدرت وزارة السياحة ومجلس الترويج بيان ادانة لما يحدث لجزيرة سقطرى من تدمير وبناء

عشوائي، طالبنا فيه منظمتي السياحة العالمية والأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إدانة وإيقاف ما يتم من تخريب وتشويه بجزيرة أرخبيل سقطرى

وتهريب لطيورها ونباتاتها النادرة.

وحذرت الحريبي بان اليونسكو ستحذف اسم سقطرى من قائمة التراث العالمي في حال لم يتوقف ما تتعرض له الجزيرة من اعمال تخريبية، مؤكدة أن جزيرة

سقطرى مميزة وفريده من نوعها لانها لم تتلوث باي اعمال صناعية او تدخلت فيها يد البشر، مشيرة انه حتى البنايات التي في الجزيرة تم بناؤها وفقاً لشروط

منظمتي السياحة العالمية والأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وحملت رئيسة مجلس الترويج السياحي دولة الامارات مسؤولية اخراج جزيرة سقطرى من التراث العالمي، نظراً لما تقوم به من اعمال عشوائية في الجزيرة، وادخال وحدات عسكرية اليها.

وتابعت: انه تم رفض تأسيس مطار دولي في سقطرى حتى لا تتأثر الجزيرة وتقتل الطيور النادرة فيها وتموت الاشجار التي لا يوجد مثلها بالعالم اجمع.

ودانت وزارة السياحة ومجلس الترويج في بيان حصلت وكالة “خبر” على نسخة منه، ما تتعرض له محافظة أرخبيل سقطرى، من بناء عشوائي وتجريف وتهريب لطيور ونباتات الجزيرة وغيرها من قبل قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي، على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشكل اليد الطولى للاحتلال في الأرخبيل.

وحذرتا من استمرار دولة الإمارات وقواتها المحتلة لجزيرة سقطرى في العبث بالأراضي من خلال البناء الذي لا يراعي خصوصية الإمكانات الاستثمارية

المستدامة والعالمية التي تمتاز بها المحافظة، والذي سيؤثر على مكانة جزيرة سقطرى كأحد أجمل وأندر الأماكن السياحية الطبيعية عالميا، ناهيك عن كونها مدرجة

من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قرارها رقم 1263 ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية التابعة لاتفاقية ا

لتنوع الحيوي لفرادة مكونها وتنوعها الطبيعي.

وجدد البيان تحذيره من تمادي قوات الاحتلال والغزو في الأعمال العبثية من حفر وتجريف لأراضي الجزيرة وبيئتها النباتية التي تعد من أندر النباتات على مستوى

العالم، بالإضافة إلى ما يتم من عملية نهب للطيور والنباتات النادرة ونقلها إلى خارج اليمن.

هذا وقد تسببت إحدى الشركات الإنشائية في جبل حواري بالكثير من الأضرار لقلعته التاريخية التي تعد من أهم المواقع الأثرية، وهو ما يخالف القانون اليمني الذي

نص على الحفاظ على جمال ومكانة الأماكن السياحية الطبيعية والأثرية في جميع أرجاء الجمهورية.

وطالب المنظمات المحلية والعالمية البيئية والسياحية والحقوقية، ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها (مرئية- مسموعة- مقروءة) القيام بمسؤوليتها تجاه مثل هكذا أعمال

تخريبية، ومحاسبة الأيدي المتسببة بكل ما لحق الجزيرة من أضرار على الصعيد البيئي والتاريخي والإنساني. 

ودعا البيان إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والناشطين محليا وخارجيا وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والمهنية في كشف الوجه القبيح للقوى

المحتلة للجزيرة كأقل واجب نحو الأرض والإنسان اليمني.