تعكف وزارة العدل منذ أيام، بالتنسيق مع وزارات أخرى على اعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة لفائدة خريجي السجون، تشمل تسهيلات للحصول على قروض بنكية وإنشاء مؤسسات ومشاريع مصغرة بدون إلزامية صحيفة السوابق العدلية.
وفي سياق كشفت مصادر “الشروق”، أن هذه الإجراءات ستتخذ بالتنسيق والتشاور مع مجموعة من الهيئات على غرار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا البنوك، بحيث من شأنها تسهيل مساعدة خريجي السجون على إعادة إدماجهم في المجتمع وتمكينهم من خلق واستحداث مناصب شغل، من خلال حصولهم على قروض بنكية مصغرة من دون إلزامية صحيفة السوابق العدلية أثناء تقديم ملفاتهم الإدارية.
كما تعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، حسب المصادر ذاتها على توسيع شبكة المراكز الولائية، مهمتها التكفل بإعادة إدماج المساجين وتوجيههم حسب التكوين الذي تلقوه في المؤسسات العقابية نحو مناصب شغل، التي تكون قد عملت على خلقها في وقت سابق لصالح المساجين المفرج عنهم.
وسيعمل الصندوق الوطني لتأمين على البطالة، وكذا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على تمويل المشاريع المقدّمة من طرف خريجي السجون مهما كانت مدة عقوبته، أو نوع الجرائم التي تورطوا فيها، حيث تدخل هذه الإجراءات في إطار إصلاح المسجون ومساعدته على عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى.
وفي سياق متصل أضافت مصادرنا أن المديرية العامة لإدارة السجون، قدّمت إلى وزير العدل أسماء عدد كبير من المؤسسات والشركات الاقتصادية التي لم تلتزم بتطبيق المادة 72 المتعلقة بإلزامية أصحاب هذه المؤسسات توظيف المسجونين بعد استنفاذهم مدة حكمهم من دون إعطاء أهمية بالغة لصحيفة السوابق العدلية، بسبب عدم انصياعها لنص القانون المتعلق بإعادة إدماج هذه الفئة، ما سيعرضهم لعقوبات صارمة.