قراءة في فكر إبراهيم بن علي الوزير وممارسته السياسية*

يعد إبراهيم بن علي الوزير واحدا من المفكرين القلائل الذين أثروا الساحة الفكرية العربية والإسلامية بأطروحاتهم العميقة في الفكر الديني والسياسي والاجتماعي، فقد تألق في الأوساط الفكرية والثقافية بموضوعية قراءاته وتقدمية أفكاره، وثبات مبادئه وشجاعة طرحه، فكان بحق محل إعجاب المفكرين والسياسيين وتقديرهم، فهو واحد من أعاظم مفكري هذه الأمة، ومن أعظم علماء ومجتهدي العصر ومن فحول اليمن وأقطابه، فقيه علامة مجتهد في شئون الدين والفكر السياسي والاجتماعي كما يصفه المفكر المصري حسين مؤنس، وهو مفكر عالمي الانتشار، لا يمكن أن يحسب على جماعة أو أمة لأن فكره، صالح للاسترشاد به في أي زمان كما نظر إليه الأستاذ صبحي غندور، وهو “قصيدة عربية لو كان للكعبة اليوم معلقات لأخذت مكانها في الصدارة منها” كما يقول المفكر الكبير خالد محمد خالد، وهو واحد من أولي العزم من الرجال كما وصفه صديقه الأستاذ محمد الفسيل، وقال عنه كثيرون كلاما أشبه بهذا الكلام لا مجال في هذه المساحة لرصده وتدوينه.

على أن السؤال الذي يطرح نفسه في مقامنا هذا هو ما هي ملامح التألق في فكر إبراهيم الوزير وممارسته السياسية؟

ولأن الإجابة الوافية على هذا السؤال تقتضي البسط في الطرح والتوسع في التناول والعرض والاستشهاد مما لا يسمح به المقام، فسأكتفي بالإشارة إلى بعض الملامح التي استنتجتها القراءة المستوعبة للموروث الفكري للأستاذ إبراهيم بن علي الوزير، وما يمتاز به من خصائص قلما نجد من يشاركه فيها من المفكرين، وهي على النحو الآتي:

أولاً: إن إبراهيم الوزير شخصية فكرية وسياسية، لم تتخلق في مدارج العلم والثقافة وسلالم الفكر والمعرفة فحسب، بل تخلقت من رحم المآسي العظيمة، والنكبات الأليمة، فقد أمدته مكتبة والده الأمير علي الوزير بزاد معرفي وفكري متنوع، فجمع في ثقافته بين القديم الذي أطل من خلاله على الفكر الثوري في الإسلام ممثلا في ثورات آل البيت، وبين الثقافة الحديثة التي عرف من خلالها جهود مفكري النهضة الإسلامية الإصلاحية التي قام بها موقظ الشرق “جمال الدين الأفغاني” وتلميذه “محمد عبده”، فطالع مؤلفات زعماء الإصلاح من مثل الإمام “محمد عبده” و “عبد الرحمن الكواكبي” و “محمد فريد وجدي” و “رشيد رضا” و”طنطاوي جوهري” وغيرهم. وتأثر بوجه خاص بكتاب مصارع الاستبداد. وإلى جانب الثقافة الإسلامية القديمة والحديثة تأثر بالقصص عن “الثورة الفرنسية” بوجه الخصوص، وعن ما كتب عنها وهي تتحدث عن ثورتها الكبرى، ودعوتها إلى الحرية والمساواة والعدل، فكان يتفاعل مع الثوار وهم يدكون أسوار “الباستيل” الرهيب، ويعجب بشجاعتهم وهم معلقون على أعواد المشانق، وكان لقصص “إسكندر دوماس الكبير” وغيره أثر واضح.

وكما تنوعت روافده الفكرية فقد تنوعت المآسي الأليمة والنكبات العظيمة التي شهد وقائعها وعانى ويلاتها وذاق مرارتها، على يد الطغيان في مقتبل شبابه، فقد شهد بعد فشل الثورة الدستورية 1948م، مصارع الأهل (الأب، الأخوة، الأعمام، الأخوال ورفاقهم..) بسيف الطغيان، وواجه بعد حياة العز والإمارة والعيش الكريم حياة التشرد والحصار، والسجن والشتات والاغتراب بعزيمة لا يمتلكها إلا أولوا العزم من الرجال المؤيدين بمدد من الله تعالى ومن إيمانهم بعدالة القضية التي يحملونها وعظمة الغاية التي يسعون إلى تحقيقها، فشكلت هذه النكبات التي عرفها وذاق مرارتها ظلما وتنكيلا وسجنا وحصارا واغترابا وشتاتا مددا اكتسب منها تألقه الفكري، ووقودا أسهمت في ثبات مواقفه السياسية التي ظلت تقارع طغيان الظلم وتقاوم جبروت الاستبداد منذ أنشأ عصبة الحق والعدالة أول تنظيم سياسي بعد سقوط الثورة الدستورية حتى أصبح أهم زعيم سياسي يمني معارض تخشاه الأنظمة المتعاقبة وإلى أن لقي ربه .فجمعت شخصيته بذلك بين المعرفة النظرية للطغيان ومظاهر الظلم والاستبداد والثورة والإصلاح وبين المعرفة التطبيقية العملية لهذه المظاهر.

ثانياً: يجمع إبراهيم بن علي الوزير في مشروعه الفكري الحضاري بين الأصالة والمعاصرة، والقديم والجديد، دون أن يقع في مهاوي الاستلاب للتراث أو مزالق الاغتراب في ثقافة الآخر/الغربي، فهو ينطلق في كتاباته من خبرة واسعة في استقراء نصوص القرآن الكريم، وصحيح السنة النبوية، وفقه أبعادها المختلفة، وأسرارها المكتنزة، واستثمارها في معالجة كثير من مشكلات الأمة والإنسانية في العصر الحاضر، وهو يستحضر تجربة الحكم في التاريخ الإسلامي بجانبيه الشوروي العادل الملتزم بتوجيهات الوحي، والاستبدادي الجائر المنحرف عن منهج الله مستلهما منهما الدروس والتجارب، وهو في الوقت نفسه ينطلق من معرفة كبيرة بثقافة العصر وتجارب الأمم، وأسرار نهضتها، وإيجابياتها وسلبياتها، فأفاد من استقراء ثقافة الموروث، كما أفاد من استقراء ثقافة الحداثة الغربية في طروحاته الفكرية، وحذر من دعاة العودة إلى الماضي، المتشبثين بقشوره من دون تمحيص ولا نقد, كما حذر في الوقت نفسه من دعاة التغريب والتحديث الزائف الذين اكتفوا من الحضارة الغربية بمظاهرها دون الغوص في الأسس والجواهر، وهو ما أدى إلى التلفيق والفوضى، والبعد عن نقطة الارتكاز الأساس لواقع الأمة مما عرقل السير في طريق النهوض، يقول إبراهيم الوزير “الواقع إننا فريقان: فريق مريض بالشكل والقشور جعلوا دينهم مثل أصحاب البقرة من بني إسرائيل، وفريق مريض بمظاهر التحديث وطقوسه وليس بالأسس والجواهر، هذا الفريق لم يعتبر بتجربة اليابان أو كوريا، بل اكتفى بنقل ملابس الغرب وهندسته العمرانية”.

ثالثاً: إن الممارسة السياسية عند إبراهيم الوزير انسجمت عمليا مع تنظيره الفكري، فجاءت مواقفه وأفعاله العملية متطابقة مع أفكاره وأقواله النظرية، وهذه من الخصوصيات التي لا يكاد يحققها في حياته إلا الذين صبروا ولا يصل إليها إلا ذو حظ عظيم، فكم رأينا من العلماء والمفكرين والمثقفين الذين تساقطوا أمام مغريات المناصب، وأصبحوا خدما للمستبدين يبررون أخطاءهم ويوارون سوءاتهم.

إننا أمام مفكر من طراز فريد، نظر للشورى والعدل والحرية، ثم طبق تنظيره على الصعيد العملي التطبيقي، فرفض المناصب المغرية التي عرضت عليه (بالتعيين) بما في ذلك منصب رئاسة الجمهورية، لأنها بالتعيين وليس بمبدأ الشورى، كما رفض أنصاف الحلول المتمثلة في استبدال النظام الفردي الأمامي بأنظمة فردية ذات طلاء جمهوري، وظل حتى آخر حياته مقاوما لانحراف هذه الأنظمة، كاشفا عوراتها، محذرا من خطورة انحرافها على كيان الإنسان والمجتمع في كتبه ومؤلفاته ومحاضراته داعيا إلى إقامة دولة الشورى في الأمر التي تقف في وجه الاستبداد والطغيان وتحول دون المنهج الفرعوني “ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”.

رابعاً: تمتاز أطروحات إبراهيم الوزير بالتحرر من كل أشكال التعصب الديني المذهبي والتحيز الجغرافي والقومي، فهو ينطلق في أفكاره من رحاب الإسلام وفضاءاته الإنسانية، ملتزما بتوظيف الإجراءات المنهجية في البحث، والدقة الموضوعية في العرض، والبعد عن هوى الأحكام المسبقة في التحليل والاستنتاج، فينتصر للحقيقة التي تدعمها البراهين وتؤكدها الأدلة، ويراها أحق بالاتباع من سواها، فالحق أحق أن يتبع، يقول الدكتور عبد العزيز المقالح عن المنهجية الموضوعية في طروحات الأستاذ إبراهيم الوزير “أعترف أنني توقفت بإعجاب تجاه هذا الجهد الفكري المنهجي الملتزم، وأدركت في أثناء متابعتي أنني حقاً إزاء مفكر من الوزن الرفيع، وأنه أبعد ما يكون عن التعصب والميل مع الهوى. وقد نجح في تحليلاته ومناقشة القضايا المحلية والعربية والإسلامية والإنسانية باقتدار وتمكُن”

خامساً: تميزت طروحات إبراهيم الوزير باستقراء السنن الكونية في قراءة مقومات النهضة الحضارية وأسباب انهيارها في البحث عن مخرج للإصلاح والتغيير لواقعنا الحضاري، وذلك لإخراجه من وطأة الهزيمة الحضارية التي مُني بها المسلم المعاصر، فالنهضة الحضارية لا تختص بها أمة أو شعب أو عرق أو مذهب، بل يحكمها قانون الصلاحية العامة المبنية على العطاء والنفع والصلاح والعدل فإذا توفرت لشعب أو أمة توفرت لها أسباب الريادة والقيادة في العالم وإذا كانت هذه الأمة عالة كلة على الأمم الأخرى تستهلك ولا تنتج، وتهلك ولا تعطي، وتتولى عن بذل النفس والمال والعقل فعندها يطردها قانون الصلاحية العامة إلى الصفوف الخلفية، يقول إبراهيم الوزير:

“إن الحضارة كانت وما زالت عطاء لا يحتكره شعب أو عرق أو مذهب، أو أمة، فالسنن صارمة غلابة، وحكمة الله من استخلاف الإنسان في الأرض لم تخصص ولم تبعض ولم تجزئ، بل كانت عامة شاملة مطلقة على مدى الزمان والمكان، فالناس جميعا عبيده وعياله”وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله” كما يقول الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وسنته فيهم “ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا” النساء:123.

كل الأمر إذن وقف على هذا النفع والعطاء بكل أنواعه”وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله”، على أساسه يداول الله الأمر بين الناس “أن الأرض يرثها عبادي الصالحون” الأنبياء:105

وهو يقرر بذلك أن الأمة العربية استبانت طريق النهضة الحضارية منذ أن أخرجهم رسول الله “الرحمة المهداة” من الظلمات إلى النور، وحققت نصيبا من هذه النهضة خلال فترة الراشدين، لكنها سرعان ما فرطت بقيم الإسلام وتعاليمه وانحرفت عن قانون الصلاحية العامة، فكان الانحراف عن الشورى إخلالا بالعدل السياسي، ومدخلا للانحرافات الأخرى التي شملت الحياة وألقت بظلالها على الفرد والمجتمع يقول إبراهيم الوزير “وللأسف فقد كان هذا الإخلال بالعدل السياسي مبكرا في تاريخنا وحياة أمتنا، حين تحولنا من الشورى إلى الوراثة (طاغوت الفرد) منهج الكسروية والقيصرية، منهج فرعون “ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد” ثم ألبسناها كفرا ونفاقا وخداعا صورة تتفق مع الرضا والاختيار والبيعة، والله لا يخدع “يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون” البقرة:9.وعندما دب الخلل في العدل السياسي، والعدل الاجتماعي وتتابعت الاختلالات، كان لا بد لسنن الله من أن تعمل غير آبهة بنفاق المنافقين وخداع المخادعين، وكان لا بد للأمم التي أخذت في العطاء أن يشملها قانون الصلاحية العامة وأن يتقدم بها علينا ويدفعنا إلى الصفوف الخلفية، تلك هي سنة الله “فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا”فاطر”43

وقد أوصل هذه الانحراف بالمجتمع المسلم إلى ما يسميه مالك بن نبي بـــ (القابلية للاستعمار): وهي في نظر إبراهيم الوزير “حالة أخطر من الاستعمار وأدهى وأفتك بحياة الشعوب وفاعليتها الاجتماعية، ولعل ما هو أخطر منها هو ظهور ممثلي هذه القابلية الذين راحوا ينسجون لنا من انحطاطهم وقابليتهم للاستعمار فقها”.

سادساً: النظرة الشاملة في تشخيص مقومات النهضة الحضارية:

يقرر إبراهيم الوزير أن حسم هذه المشاكل ووضع الحلول لها يقتضي الدراسة العميقة والفهم المتفتح للدروس النبوية التي بنت هذه الأمة وأحيتها”لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو يحدد مقومات النهضة الحضارية على النحو الآتي:

أولاً: بناء الإنسان والاهتمام بتوعيته التوعية الشاملة:

يشكل بناء الإنسان المحور الأساسي في مقومات النهضة الحضارية عند إبراهيم الوزير، فهو ” الأساس الصلب لوحدة الجماعة، إنه الفرد الواعي في الجماعة الواعية، وهذه هي الخطوة الأولى على طريق تضامن الجماعة وتكافلها لأداء المنهج وتحقيق الأهداف المرسومة لبناء الجماعة وبناء المؤسسات التي تحمي حرية الأفراد وحقوقهم وتكفل استمرار منهج الله في الجماعة تأسيا بما فعل رسول الله صلى الله علية وآله

ثانياً: تفعيل المنهج الواضح (القرآن الكريم):

إن عملية تربية الفرد وبنائه لا بد أن تقوم على منهج واضح ومحدد، وهذا المنهج بالنسبة لأمة الإسلام هو القرآن الكريم الذي يشكل عند الوزير أهم مقومات البناء الحضاري للمجتمع الإسلامي وللبشرية كلها، ولكي يفيد منه المسلم فهو بحاجة إلى ما يسميه “أصول فقه القرآن” حتى يستطيع أن يحمل رسالة تحرير البشرية ورسالة تحرير العالم، ويقصد بأصول فقه القرآن إعادة صياغة للفكر الفاعل الذي يصنع الحياة بهم ولهم، والذي يفتح لهم آفاق فهم تعاليم القرآن لكل مناحي الحياة، ويعلمهم أصول فقه حركتهم نحو العلم والحياة

فقه الحركة:

وهو ما نجده في القرآن في سير الأنبياء وقصصهم وأسلوب معاملتهم مع الإنسان والدعوة والحياة والناس وفي السيرة النبوية “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا”.

بهذه النظرة الشاملة تستطيع الأمة أن تستأنف مسيرتها، انطلاقا من هذا البناء الفردي والجماعي والمؤسساتي على هدى البناء الأول الذي شيده رسول الله، وأمام كل هذا لا بد من التأكيد على الآتي:

إن المجتمع يجب أن يدار عن طريق الشورى اختيارا لحاكميه ومراقبة عليهم. فالعدل السياسي يعني تجسيد مبدأ الشورى في الأمر، فقد جعل الله مسألة التشاور من صفات المؤمنين الأساسية التي تلي الإيمان والاستجابة لله سبحانه وتعالى وقرنها بالصلاة فقال سبحانه وتعالى”والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم” الشورى:38

ويؤكد الوزير أن أن الإمام عليا بن أبي طالب يمثل أعلى مرحلة من مراحل الشورى، بقوله: ليس لي أمر دونكم، بينما حكي عن معاوية ترداد قول أنو شروان”إن كل ما أمكن الملك أن ينفرد به دون خاصته وعامته فمن أخلاقه ألا يشارك فيه أحدا”

إنه لا بد من قواعد للتصرف في المال بما يكفل الكرامة الإنسانية وما يسميه بحقوقه السبعة، حق الإنسان في “بيت يؤويه، طعام يكفيه، وعلم ينتفع به، وعلاج إذا مرض، وزواج تقام به أسره، والحق في العمل الكريم، ووسيلة نقل”

إن البناء لا يتوقف عند هذا الحد، فللمسلم رسالة في هذه الأرض، وهي رسالة التحسين الدائم والتقدم المستمر لوسائله فردا، ولأسرته وبيئته ومجتمعه، ولكل البشرية، يجب أن يكون يومه خير من أمسه وغده خير من يومه، وهذا ما نسميه الخير في الأرض، وهو ما أشار إليه سبحانه وتعالى في الآية الكريمة “ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”آل عمران :104.

إن عملية البناء بحاجة إلى وعي بالخصوصيات سواء التقسيمات الإدارية أو أي تعددية عقائدية أو فكرية أو مذهبية أو اجتماعية بحيث لا يطغى ما هو مشترك على ما هو خاص، ولا ما هو خاص على ما هو مشترك، إنها اللامركزية أو ما يسمى الفيدرالية وما تضمنته صحيفة المدينة أول دستور في العالم وأول فيدرالية على الأرض.

التوصيات:

1-الدعوة الى إعادة القراءة في فكر ابراهيم الوزير الموسوعي بوعي متأنٍ واعٍ والاستفادة قدر الامكان منه باعتباره فكراً ذا ابعادٍ قيمية يعالج واقع المجتمع اليمني والعالم الإسلامي ومشكلة الإنسانية ويستشرف مستقبلها في العديد من المجالات.

2-   جمع الدراسات التي تناولت هذه الشخصية وكتبت عنها في المجالات العديدة واخراجها للمجتمع.

3-توجيه طلبة الدراسات العليا للكتابة في الفكر الموسوعي وقضايا الشورى والعدل والحرية وبناء الدولة وسوى ذلك من القصضايا في فكر ابراهيم بن علي الوزير.

* ورقة قدمت في فعالية احياء الذكرى الرابعة لرحيل المفكر الإسلامي إبراهيم بن علي الوزير.. التي اقامها اتحاد القوى الشعبية في امسية رمضانية يوم الاربعاء الماضي 14 رمضان 1439هـ.