فرنسا تتولى تسليح تحالف العدوان على اليمن بصفقة أسلحة عارضتها العفو الدولية
تستعد فرنسا لافتتاح مركز عسكري جديد لاستقبال وتدريب الجنود السعوديين على التعامل مع أسلحة جيل جديد من المعدات العسكرية، في صفقة مثيرة للجدل انتقدتها منظمة العفو الدولية.
ونشرت منظمة العفو الدولية تحقيقا ينتقد سعي فرنسا لتدريب جنود سعوديين على أراضيها، واستمرارها في مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وكشف التحقيق – الذي استغرق إنجازه عاما كاملا بشأن بيع الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والتعاون العسكري معها – أن مركز “كوميرسي كوكيريل” البلجيكي الموجود على الأراضي الفرنسية يستعد لاستقبال عسكريين سعوديين، لتدريبهم على التحكم في النسخة الأخيرة من أسلحة تستخدم في اليمن.
وأشار التحقيق – الذي وُصف بغير المسبوق، وأجرته الصحفية أودري لوبي للمجلة الإخبارية “لاكرونيك” التي تنشرها منظمة العفو الدولية – إلى أن السعودية تشن حربا بلا هوادة في اليمن بشكل ينتهك القانون الدولي.
وأضاف التحقيق – الذي حمل عنوان “فرنسا أرض الترحاب”- أنه باستمرار باريس في المحافظة على هذه التجارة مع الرياض، فإنها أضحت ضالعة في جرائم الحرب في اليمن، في تناقض صارخ مع التزاماتها الدولية.
وأعربت محررة التحقيق عن أسفها لكون عمليات بيع الأسلحة الفرنسية لا تخضع لرقابة البرلمان، وأن نوابا يتعرضون لضغوط عندما يحاولون التدخل أو الحصول على معلومات تتعلق بما وصفتها بتجارة الموت، وعبر تخطيطها لتدريب جنود سعوديين على أرضها، “تنتهك فرنسا التزاماتها بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة”، حسب المنظمة.
