شماخ: أموال من الخارج تغذي الصراعات في اليمن كانت نافعة وإذا لم يتم تحييد (المركزي) سيعود الانهيار

أكد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى اليمني أحمد شماخ أن تراجع أسعار الصرف للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ليس أمراً طبيعياً وأن ما يحدث جاء وفقاً لمسارات سياسية واقتصادية هامة.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الصرف ليست بفعل سياسات الحكومات القائمة ولكن وراءه جهود دولية، وأن الحكومات القائمة فشلت أمام المواطن اليمني والفاعلين الاقتصاديين في تحسين الأحوال الاقتصادية المعيشية وفشلت في إيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية.

وقال الشماخ أن التقارب اليمني يسير نحو الإنفراج وأن على الفرقاء السياسيين اليمنيين أن يتجهوا إلى حوار مصالحة يمنية – يمنية خارج نطاق التحالف لأن قيادة التحالف تنظر للشأن اليمني من منظور مصلحي بحت.

ولفت الخبير المالي والاقتصادي إلى أن الاقتصاد الخفي هو الذي يتحكم بالاقتصاد اليمني وهناك أموالاً تأتي من الخارج لتغذية الصراعات في اليمن، وقد كانت تلك الأموال نافعة بدون قصد ممن يرسلونها لتغذية الصراعات.

وأضاف: “هذه الأموال تدار خارج نطاق البنوك والحكومات في السوق السوداء وقد عملت نوع من الاستقرار في العملة”.

وأكد الشماخ أن ما أضعف العملة وجعلها تنهار هو أن الحكومات القائمة في اليمن اتخذت عدة قرارات عبثية فطرف يطبع وآخر يمنع، فضلاً عن تعيين أكثر من محافظ للبنك المركزي في فترة قصيرة وغيرها من قرارات لم تخدم النقد اليمني وقد أدت إلى مجمل أخطاء سلبية تسبب بإنهيار الاقتصاد والعملة الوطنية.

وتطرق الشماخ إلى أن تراجع أسعار الصرف لم يقابلها تراجع في أسعار السلع المختلفة وهذا أمر مخزي.. أما بخصوص إعلانات الشركات عن تخفيض أسعار سلعة فلا يمكن اعتماد كلامها إلا عندما يتم تطبيقها على الواقع من خلال إنزال لجان رسمية إلى الأسواق للإشراف المباشر على الأسعار ومتابعتها.

الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى تحدث لـ”وكالة الصحافة اليمنية” عن مسائل اقتصادية وسياسية مرتبطة وشائكة وكان من ضمن ما قاله: “يجب استغلال الاختلالات الموجودة في الدول الاقليمية كونها واقعة في مآزق عديدة وقد اصبحت منشغلة بما يدور في دولها”.

مؤكداً أن الحل لكل المشكلات في البلد وفي مقدمتها الاقتصادية يبدأ من الجانب السياسي ثم يأتي باتخاذ خطوات اقتصادية عملية.. مشيراً إلى أن الاقتصاد انتاج وأرقام، وكيف ما يكون انتاجك يكون لعملتك قيمة، ونحن لا ننتج ولا نصدر حتى النفط الذي كان في الأعوام السابقة وتوقف في 2015، ثم لم يعد يتم تصديره وبمعنى أدق لم يعد يورد عائداته إلى الخزينة العامة.

وكشف الشماخ أن الوديعة السعودية لم تصرف حتى الآن إلا 26 مليون دولار من إجمالي 2 مليار وهي ليست بحجم الطلب للاقتصاد اليمني الذي يوازي حجم الطلب الذي يحتاجه الاقتصاد اليمني وهو 15 مليار دولار.

واختتم الشماخ حديثه الخاص مع “وكالة الصحافة اليمنية” بقوله :”إذا لم يكن هناك توقف للحرب وتقارب الفرقاء وإعادة الإعمار فسيعود التدهور بشكل أكثر حدة، وإذا لم يتم تحييد وتصدير النفط والغاز إلى الخارج فسوف تعود أسعار الصرف إلى الارتفاع لأن تلك العوامل أثرت على الاقتصاد اليمني، فضلاً عن أنه اذا لم يكن يحصل تقارب بين الفرقاء السياسيين وإذا لم يتم تحييد البنك المركزي واستخدام أدواته في توفير النقد فإن الاقتصاد وأسعار الصرف ستعود إلى دائرة الانهيار مجدداً”.

م.م