شكوى بالاستيلاء على مساحة من شارع عام تحيلها مكافحة الفساد إلى استئناف الأموال العامة
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة إحالة الشكوى المقدمة إليها بخصوص استيلاء أحد الأشخاص على مساحة من أحد شوارع أمانة العاصمة، إلى نيابة استئناف الأموال العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت الهيئة أن المساحة التي تم الاستيلاء عليها تعد ضمن مخطط عام معمد من قبل الجهات المختصة، معتبرة مثل هذه التصرفات اعتداء على شارع عام ضمن أملاك الدولة والمنفعة العامة.
وبحسب موقع “المؤتمر نت” ناقشت الهيئة البلاغ المقدم إليها ضد أحد أعضاء السلطة القضائية، واعتبرت أن الوقائع الواردة فيه تندرج ضمن اختصاصات القضاء كسلطة مستقلة تتولى الرقابة على أعمالها هيئة مختصة ممثلة بهيئة التفتيش القضائي وفقاً لما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية.
وأقرت هيئة مكافحة الفساد حفظ البلاغ لعدم اختصاصها به، وإرشاد مقدم البلاغ للجوء إلى هيئة التفتيش القضائي باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية.
م.م