شبوة: الكشف عن فضيحة فساد كبيرة لحكومة هادي والإمارات في الملف النفطي

في الوقت الذي تطالب فيه “حكومة هادي” الدول المانحة إنقاذ اليمن عبر دفع المزيد من الأموال، من خلال توجيه العديد من نداءات الاستغاثة بشأن تفاقُم الأزمة الاقتصادية وانهيار الريال اليمني في المحافظات المحتلة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحرب والحصار منذ قرابة ست سنوات، يواصل رموزها الغرق في صفقات الفساد والمحسوبية، وتحويل مناصبهم إلى غنيمة خاصة بهم يجنون من خلالها المزيد من الأموال في أرصدتهم بالخارج .

صفقة فساد جديدة كشف عنها الإعلامي الجنوبي “علي النسي” عبر سلسلة  تغريدات على موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، بين وزير ومحافظ في “حكومة هادي” وأحد التجار في الإمارات، لشراء حفارات نفط في محافظة شبوة بربع القيمة الأصلية.

بيع أكبر حفار نفطي

وبحسب تغريدات النسي، فقد تمت “قبل حوالي 4 اشهر أكبر صفقة فساد في الملف النفطي بمحافظة شبوة حيث تم بيع أكبر حفار نفط في حقل العقلة (حفار رقم 222) بربع ثمنه على الورق  فيما ذهبت بقية القيمة  لجيوب مسؤولي الفساد في “حكومة هادي”.

وأضاف النسي، “تم بيع الحفار بمبلغ 1.800.000دولار مع ان سعره الحقيقي يتراوح بين 4،5 مليون إلى 7 مليون دولار وذهب قرابه 3،5 مليون دولار إلى جيوب مسؤولي الفساد”.

وأوضح النسي، بأن الحفار كان مملوكا لـ”شركة نابورز إندستريز” الأمريكية في حقل العقلة، حيث اوقفت الشركة نشاطها بالمحافظة وتسلمت “حكومة هادي” ملكية الحفار طبقا للعقود والقانون مطلع هذا العام 2020م، مبيناُ بأن الحفار اشتراه أحد التجار المقيمين في مدينة دبي الإماراتية ويدعى ( ا. ت).

وأكد النسي، بأن الحفار تم تفكيكه وارساله إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، وتم شحنه بحرا لمدينة دبي.

وأشار النسي، إلى أن صفقة بيع الحفار كانت مخالفة للقانون، حيث ينص القانون بأن تتم بيع الحفارات النفطية عبر لجنة من وزارة النفط ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، واللجنة هي من تقرر البيع من عدمه بموجب تقرير يرفع منها ويناقشه مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة تبعات النتائج.

وكشف النسي، بأن الصفقة تمت في شقة مدير مكتب النفط “سعيد المرنوم” بشارع جامع الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

بيع حفارات أخرى

وأشار النسي، إلى ان حفار حقل العقلة، ليس الاول، حيث تم بيع حفارعملاق (حفار رقم 221) في شهر ديسمبر 2019، بنفس الطريقة ولنفس التاجر بسعر 25 مليون دولار وسعره الحقيقي يتجاوز 60 مليون دولار.

وأكد النسي، بأن المسؤولين الفاسدين في “حكومة هادي” يسعون حالياً لبيع اخر حفار بمحافظة شبوة (حفار رقم 223) بنفس الطريقة ولنفس التاجر.

مطالبات بالمحاسبة

وطالب النسي، الرئيس المستقيل “عبدربه منصور هادي” وحكومته بتشكيل لجنة تحقيق في ضياع ما يقدر قيمته بـ 40 مليون دولار، لصالح وزير النفط بـ”حكومة هادي”  ومدير مكتب وزارة النفط بمحافظتي شبوة وحضرموت. وكذا التحقيق مع مديري أمن محافظتي شبوة وحضرموت ومدير ميناء المكلا، لمعرفة كيف تم بيع الحفارات ونقلها وتصديرها للإمارات بشكل غير قانوني.

وتعهد النسي، بنشر وثائق ومستندات ومراسلات وصور للشيكات المصروفة، خلال الساعات والأيام القادمة تثبت صفقة الفساد، وتكشف حصول رموز في “حكومة هادي” على مبالغ كبيرة من عائدات النفط وبيع الحفارات لحسابهم الشخصي .

حقائق تاريخية حول الصفقة المشبوهة

وكانت” وكالة الصحافة اليمنية” نقلت في 4 ديسمبر 2018 عن مصادر محلية، بأن أكثر من 30 ناقلة نقلت معدات الحفار رقم 221 التابع لشركة “نابورز إندستريز” الأمريكية، ليلا من حقل العقلة في شبوة إلى محافظة حضرموت.

 وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي بعد صفقة فساد أبرمتها مليشيا النخبة الشبوانية، مع قيادة الاحتلال الإماراتي بإخراج  الحفار تحت مسمى شراءه من قبل رجل الأعمال الحضرمي أنور التميمي، بأكثر من 25 مليون دولار أمريكي.

يأتي ذلك بعد أن غادرت الشركة المالكة للحفار محافظة شبوة قبل أكثر من 25 عاما، واستلمت تعويضاتها مؤخرا من شركة التأمين في البحرين.

المصدر وكالة الصحافة اليمنية