ذمار .. عملية نصب منظمة على مرأى ومسمع من الحكومة تطيح بـ24 ألف اسطوانة مملوكة للمواطنين
صوت الشورى / خاص / خالد الشريف
بدأت عملية النصب التي قام به المتهم محمد أحمد الفقيه بأخذ اسطوانات من أقاربه وكان ذلك في رمضان العام المنصرم حوالي اثنا عشر اسطوانة باع منها أربع وقام بتعبية الباقي ثم تضاعف العدد إلى ستمائة اسطوانة في أواخر شهر رمضان وقام بتعبية جزء وباع ما يغطي حاجة المواطنين كي تستمر العملية حتى ذاع صيته بين أبناء المدينة، على أن هناك فاعل خير يعبئ اسطوانات الغاز بالمجان حيث يقوم بالمتاجرة بهن لمدة شهر ثم يرجع الأسطوانة معبأة ،وبعد ذلك اتسع النشاط وصار هناك مندوبون في الأحياء وحارات المدينة يقومون كالوسيط بين المواطن وبين الفقيه ويأخذون سندات إيصال ويسلمون خمسمائة ريال كأجور نقل فقط على أن تعبئة الغاز تتم مجانا ، وظل المجرم الفقيه يعمل على هذا النحو حتى جاءت أزمة الغاز، فالمواطنون بدؤوا يطالبونه بإرجاع الاسطوانات فاضية حتى تم القبض عليه في أواخر شهر مارس الفائت 2018م .
أما عن تصريف الاسطوانات فقد كان يقوم بالبيع للتجار بمبلغ 6500 ريال .
و التجار الجناة هم :
1- محمد احمد الفقيه وإخوته الثلاثة
2- محمد احمد عزيز المقدشي
3- محمد صالح القيسي
4-عبد الحكيم صالح القوسي
5- كمال نبيل المنقذي
6-إبراهيم احمد المنقذي
7-أكرم حسن الوشاح
وهؤلاء التجار محتجزون لدى إدارة البحث الجنائي.
المحامي عبد الله الكوماني والذي نصب محاميا في القضية يقول : هناك بلاغات قدمت للبحث الجنائي عبر المندوبين والعقال الذين كانوا يسلمون للفقيه ويستلمون إيصالات أكثر من ١٥٠٠٠ اسطوانة وأما البلاغات الفردية تصل إلى ٨٢٠٠ من المواطنين الذي كان يسلم لهم الفقيه كروت مقابل استلام الاسطوانات.
وأضاف الكوماني : أما عدد الاسطوانات الإجمالي فيزيد على(٢٤٠٠٠) أربعة وعشرين ألف اسطوانة ،والباقي في مخازن الجاني ( ١٥٩٨ ) تم جردها من المخازن المستأجرة من الجاني وإيداعها في المؤسسة العامة للغاز و تم إرجاع من التاجر الوصابي ٢٠ اسطوانة ومن التاجر الزبيدي ١٣١ اسطوانة فقط.
وقال : هناك مبالغ مالية تم استرجاعها من الحاني الفقيه سيارة هيلوكس تقدر بمبلغ خمسمائة ألف ريال اشتراها الجاني بقيمة ما باعه من بعض الاسطوانات واثنان مليون وخمسمائة تم استرجاعها وعمل محضر لدى إدارة البحث الجنائي وكان الجاني خبأ عند صهره مبلغ ثلاثة ملايين و لم يتم استرجاع سوى ما ذكر، أما المبلغ الذي كان بحوزة الجاني في حدود ثلاثمائة وستون ألف ريال فقط لا غير.
وقال أيضا : هناك تجار فارون من قبضة الدولة لم يتم القبض عليهم إلى هذه اللحظة وعلى سبيل المثال نبيل المنقذي والتاجر القيسي.
وأضاف أيضا : مع أن التاجر القيسي كان له من الاسطوانات نصيب الأسد أكثر من عشرة آلاف اسطوانة بيعت له وكانت أحواشه مستودعا للجاني وإلى الآن لم يتم القبض عليها وأما محلات التجار فتزاول العمل ولم يتم إغلاق أي منها ما تعد هذه واحدة من العقبات التي تعيق حل المشكلة.
وقال الكوماني : المواطن المنصوب عليه تظل عيناه شاخصتين نحو الأجهزة الأمنية علَّهم يرجعون باسطواناتهم ولكن القضية وقفت عند هذا المستوى ، فالمسؤولون يرمضون والضحايا المواطنون يستعيضون عن اسطواناتهم بالكارتين والبلاستيك كوقود.
الأخ عبد السلام الليث أحد المواطنين الذين وقعوا في فخ النصب يقول : هناك شخص يدعى الفقيه ذاع صيته في الفترة السابقة بأنه يقوم بعمل خير بتعبئة الغاز للمواطنين مجانا وفعلا بدأ بتعبئة بعض الأسطوانات المحدودة لعدة دفعات حتى انتشر الخبر في جميع المديريات بذمار وأصبح لديه مندوبون داخل الحارات في المدينة وفي القرى.
وأضاف قائلا : ثم اندفع الناس إلى تسليم دبات الغاز للمندوبين وبعض الأسر سلمت جميع الاسطوانات ولم تستبقِ في منزلها إلا واحدة منخدعين بالدفعات التي تم تعبئتها في السابق ومطمئنين حتى أنا شخصيا سلمت اسطوانتين.
وقال أيضا : في حقيقة الأمر أن الفقيه مهد لعملية نصب كبيرة وتقريبا أنه مسنود إلى شخصيات لا يعرفها أحد فجمع في حدود 18 ألف اسطوانة وباعها جميعا في السوق السوداء واستبقى منها 2000 اسطوانة هي التي كان يداولها بين المندوبين ليوزعها لناس للاطمئنان واستمرار تسليم دبابهم للمندوبين.
وأراد الله أن يفضحهم عندما جاءت أزمة الغاز السابقة وتأخرت الأسطوانات إلى أكثر من شهرين.
وحينها بدأ الناس بسؤال المندوبين عن سبب التأخير.
وأضاف الليث : ذهبت أنا شخصيا إلى المندوب في الحارة وسألت عن سبب التأخير فقال لي أول يوم لم يجد الرجل من أين يعبئ الاسطوانات ، ابحثوا لنا عن مصدر لتعبئة والرجل مستعد أن يدفع حق التعبئة وفعلا وجدنا مصدرا وعندما أعلمته بذلك أفاد بأن فاعل الخير مسجون بالأمن السياسي وأحيانا يقول مسافر ،حينها تأكدت بأنها عملية نصب منظمة ، فأقسمت باني لن أعود منزلي إلا بالاسطوانتين الخاصتين بي، فذهب المندوب إلى منزل الفقيه واحضر الاسطوانتين وكنت الوحيد الذي رجعت حقي، وأنذرت المندوب بأن يعيد حق الناس ولكن دون جدوى ووقع المندوب في الفخ والمشاكل مع المواطنين رغم أنه مخدوع مثلهم، واستمرت القضية من الأمن السياسي إلى البحث إلى النيابة ولا حلول حتى الآن…. واجتمع كل المندوبين وكلفوا محاميا وحتى الآن مازالت القضية مستمرة وكل الحلول المقترحة هزلية الخاسر فيها هو المواطن.
وأضاف : كان المفروض هو سجن جميع من قاموا بشراء هذه الاسطوانات من الفقيه رغم معرفتهم بأنها ملك للمواطنين حتى يتم إعادة جميع الاسطوانات للمواطنين بلجنة من المجلس المحلي والنيابة العامة.
الآثار السلبية لهذه القضية
1 ارتفاع سعر الاسطوانة الفارغة من 7000 ريال إلى 17000ريال
2. عدم ثقة المواطنين بأي عمل خيري آخر
3. فقدان بعض الأسر أكثر من 5 اسطوانات
4. فقد المواطنين الثقة بالحكومة لتهاونهم في القضية
5. وقوع حالات طلاق كثيرة لأن بعض النساء قمن بتسليم الاسطوانات دون إذن من أزواجهن ولم يتم استرجاعها .
هذه القضية تعتبر قضية رأى عام ويجب إثارتها إعلاميا لتحفيز الحكومة لاتخاذ قرارات حاسمة.
عملية النصب هذه تمت تحت مرأى ومسمع من الدولة التي لم تحرك ساكنا إلا في اللحظات الأخيرة عندما تم القبض على العصابة ولكن دون وجود حل وإرجاع الاسطوانات إلى أصحابها .
حاولنا التواصل مع محافظ المحافظة واتصلنا لمكتبه وإلى رقمه الخاص ولم ينبس ببنت شفه وكان تلفونه مغلقا دائما وحتى اللحظة .
قضية كهذه لا يجب السكوت عليها ويجب فضح كل من عمل فيها من عند الفقيه حتى المندوبين حتى المشاركين في انتشار صيت النصاب المدعو الفقيه ، وكذلك المسؤولين المشاركين .
المعيب المخزي وإلى هذه اللحظة لم توجد الدولة أي حلول ، والمواطن المغلوب على أمره ينتظر اسطواناته بفارغ الصبر …