دعوات دولية لعدم التصويت للسعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان

تستعد السعودية وروسيا والصين للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما يثير مخاوف الجماعات الحقوقية التي تقول إن هذه الدول من بين أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم.

ومن المتوقع أن تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخابات، الثلاثاء، لشغل 15 مقعدا في المجلس المؤلف من 47 دولة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة مقرها جنيف) “هيليل نوير” في بيان “مع بقاء الأعضاء الجدد لمدة 3 سنوات اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، انتخاب هذه الديكتاتوريات كقضاة تابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يشبه صنع عصابة من مثيري الشغب”.

كما قال مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأمم المتحدة “لويس شاربونو”: “لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلة بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان، كانت المملكة العربية السعودية عضوا سابقا في المجلس حتى عام 2019.

وأضاف شاربونو: يمكن أيضا أن تعود الصين، التي تتعرض لانتقادات بسبب معاملتها لعرقية الإيجور في أقصى غرب شينجيانج وفرضها قانون الأمن القومي في هونج كونج كعضو”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن كلا البلدين لهما تاريخ في استخدام مقاعدهما في المجلس “لمنع التدقيق في انتهاكاتهما وتلك التي يرتكبها حلفاؤهما”.

وأضاف “شاربونو”: “ليس من الجيد لحقوق الإنسان أو لمجلس الحقوق أن يتم انتخاب أسوأ منتهكي الحقوق”.

وسبتمبر الماضي، أدانت عشرات الدول المملكة السعودية أمام المجلس بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطالبت بالمحاسبة على مقتل “جمال خاشقجي” كاتب العمود في صحيفة “واشنطن بوست” الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وأشارت الدول إلى انتهاكات خطيرة أخرى للسعودية، بما في ذلك تقارير التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وتطرقت “رايتس ووتش” إلى أن التحالف بقيادة السعودية يواصل أيضا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن، موضحة أن الحرب خلفت أكثر من 3 ملايين نازح في الداخل، وأن ثلثي السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية من أجل البقاء.

وأكتوبر الجاري، وجه البرلمان الأوروبي انتقادات حادة إلى نظام آل سعود وسجله الأسود بحقوق الإنسان، مطالبا بفرض عقوبات على مسئولين سعوديين ضالعين بمقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي قبل عامين.

وأصدر البرلمان الأوروبي قرار تضمن انتقادات شديدة لنظام آل سعود ومطالب بفرض عقوبات على المسئولين فيه بسبب جريمة قتل خاشقجي وأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في المملكة.

وحمل القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، عنوان “وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية”، وتمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائبًا، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.

وفي قراره طلب البرلمان الأوروبي من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وتضمن القرار انتقادات “بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية، مشددًا على أن اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول”.